خاص|ننشر أسباب الحكم على 3 متهمين بـ "أحداث مجلس الوزراء"

أودعت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أسباب الحكم في إعادة إجراءات محاكمة   3 متهمين صادر ضدهم جميعًا حكم غيابي بالسجن المؤبد بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء"، حيث كانت قد قضت بمعاقبة رضا علي عواد بالسجن المشدد 7 سنوات والزمته بدفع مبلغ 17 مليون و622 الف و622 جنيه قيمة ماخربه من منشأت. 
 

وعاقبت المحكمة هاني سمير محمد بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وقضت ببراءة محمد احمد عبد المقصود بسبب اصابته بإضطراب عقلي وامرت المحكمة بحجزه أحد المحال المعدة للأمراض النفسية. 

 

صدر الحكم بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي وبحضور مصطفي احمد ذكري وكيل النائب العام وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية شنودة فوزي.  

 

حيثيات الحكم 

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بعـد تـلاوة أمر الإحالـة وسماع طلبات النيابـة العامـة وأقوال المتهمين الحاضرين، وبعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا.

حيث إن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة مما حوته الأوراق من تحقيقات وما أثير بشأنها بجلسات المحاكمـة خلصـت فيـه إلـى أنـه وإن كـان نـطـاق الـدعوى – بشـأن المتهمين المعروضين على المحكمة – قد اقتصر على الأحداث التي وقعت اعتبارًا من فجر يوم ٢٠١١/١٢/١٦ واستمرت حتى يوم ٢٠١١/١٢/١٧، إلا أن هذه الأحداث ما كانت لتقع بمنأى عن الظروف والملابسات التي أحاطت بها وشهدتها البلاد في تلك الفترة الفارقة من تاريخ هذه الأمة، والتي تكاتفت فيها قوى الشر لإسقاط الدولة وزعزعة استقرارها، ففي خضم الأحداث الغير مستقرة التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير ٢٠١١ من فوضى وعنف وأعمال شغب ووقفات احتجاجية واعتصامات بالميادين، بحجة الاعتراض على تجاهل المطالب الجوهرية للثورة والبطء الشديد في التفاعل مع الوعود التي سبق إصدارها، والمطالبة بحسم العديد من القضايا العالقة مثل محاكمة رموز النظام السابق.
 

وكان من أبرز مظاهر هذا الاعتراض التظاهر المستدام أمام مجلسي الشعب والوزراء، لإبداء المطالب الفئوية، وتفاعل الحركات السياسية والجماعات الدينية من خلال تنظيم تظاهرات جماعية تحت مسمى "جمعة لم الشمل، وجمعة تصحيح المسار، وجمعة رد الاعتبار"، فضلًا عن الاعتصام بميدان التحرير الذي يمثل لهم أيقونة النصر ورمز التحدي، غير أن الاعتصام بهذا الشريان الرئيس شل حركة المرور، ومنع سير العمل اليومي خاصة بمجمع التحرير، وعطل الحياة بهذه المنطقة الحيوية، ممـا حـدا بقوات إنفاذ القانون أن تقتحم ميدان التحرير بتاريخ ۱/۱۱/۱۹ وتفض الاعتصام بالقوة وتخلي الميدان وتسيطر على مداخله.
 

مما كان له بالغ الأثر في إحداث حالة من الاحتقان بين أوساط المعتصمين الذين عاودوا تجمعهم وتوجهوا إلى شارع محمد محمود واشتبكوا مع القائمين على حماية مبنى وزارة الداخلية، واستولوا على بعض سيارات الأمن المركزي وحرقوها وتمسكوا ببقائهم في الميدان. وفي يـوم ٢٠١١/١١/٢٥ نظمـوا تظاهرة أسموها "جمعة إنقاذ الثورة"، وتجمع المئات منهم أمام مجلس الشعب بهدف الاعتصام اعتراضا على تقلد المجلس العسكري شئون إدارة البلاد، وترشيحه للدكتور كمال الجنزوري رئيسا للوزراء، والمطالبة باستبعاده، وإزاء ذلك فقد اعتصم المتظاهرون أمام مجلس الوزراء لمنعه وأعضاء وزارتـه مـن دخـول المجلس، ونصبوا لاعتصامهم خيامًا أقاموها بشارع مجلس الشعب وأحكموا مداخله بمعابر حتى وزارة الصحة، لتفتيش كل من يمر بالطريق، وتمكنوا بذلك من منع جميع الموظفين من دخول المجلس. 
 

ولم تمض فترة الاعتصام على خير حال، بل قام بعض من المعتصمين بإهانة الضباط وسب جنود الخدمة المكلفين بحماية مجلس الشعب بألفاظ نابية، واتهامهم بالعمالة والخيانة، وقذفهم بزجاجات مملوءة بالبول وأكياس القمامة، والتلويح بالإشـارات والإيحاءات الجنسية ممـا أصـاب جنديين منهم بحالة نفسية سيئة لالتزامهما بالأمر الصادر للقوات بضبط النفس. ولم يكن هذا الاستفزاز محض الصدفة أو تصرف فردي من غير مسئول، بل كان الأمر متعمدا لإثارة الجنود واستدراجهم للتعدي على المعتصمين، وصولًا لتصوير مشاهد تسجل هذا الاعتداء والتنديد به وكان الميدان مناخًا خصبا ومرتعا لمن كانوا يعبثون في الخفاء، من أصحاب المطامع والأهواء، أظلهم الشيطان بظله، فنزع عنهم عباءة المواطنة، واقتلع من صدورهم جذور حب الوطن، فبات الأمر لديهم لا يعدو أكثر من حبات رمال، تستروا خلف المتظاهر الحـر والمعتصم المحب لوطنه الذي لا ينشـد إلا إصلاحًا، واندسوا بين ثناياه لتدبير مكائدهم وتحقيق مآربهم التي لا تحصد إلا خرابا وتدميرا، نثروا بذور الشر، وألبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وهم يعلمون، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين (البقرة - 16) 

حرصوا على تأجيج المشاعر، وإطلاق الشائعات الإيثارية والأقوال المغلوطة بضرورة مهاجمة قوات الجيش والشرطة باعتبارهم من فلول النظام السابق ويجب تطهير البلاد منهم لاستخدامهم العنف مع المتظاهرين والمعتصمين، بدعوى أن ذلك يصب في مصلحة البلاد.

ومضوا في غيهم لأبعد من ذلك، فقد قام أحدهم بقتل أحد المعتصمين ليلصق الاتهام بالجيش والشرطة وإحداث الفتنة والوقيعة بينهم، حيث كان يتم اختيار الهدف من خلال اتفاقات بينهم بإشارات معينة وإضاءات الليزر لتحديد الشخص المستهدف قتله أو إصابته (حسبما قرر المتهم محمود عمران عبد المجيد عمر - المتهم مائتان واثنان وخمسون – سبق الحكم عليه، كما أكد على وجود عناصر أجنبية مندسة بالميدان يتحدثون باللغة الإنجليزية والفرنسية، وكانوا يحملون حقيبة سوداء اللون بداخلها أجزاء صلبة يتم تركيب بعضها البعض بطريقة معينه فتشكل سلاحا يسمى كلاشينكوف يتم استخدامه في قتل المتظاهرين، لإشعال حالة الغضب عند المعتصمين حتى لا تفطر عزيمتهم. ليس هذا فحسب بل هناك من تفتق ذهنه أن يستجلب الأشقياء من أصحاب السوابق الجنائية والمطلوبين قضائيا وأغدق عليهم بالمال والغذاء ليضمنوا بقاءهم بالميدان وتنفذ تكليفاتهم لهم بالتعدي على رجال الجيش والشرطة وإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف عليهم 

فما دامت تلك الأحداث قائمة ومظاهر الفوضى وعدم الاستقرار تسيطر على الميدان فهم نحو تحقيق أهدافهم أقرب، تلك الأهداف التي حيكت بليل ممن ماتت ضمائرهم فباعوا أنفسهم وباعوا الوطن، تراهم يتشدقون بعبارات براقة خداعة ويرفعون رايات العزة، فتحسبهم للوطن حماة وهم للوطن ألد الخصام. 
 

وقد تجلى ذلك بوضوح باستعراض آثار الدمار الذي خلفته أحداث التجمهرات التي تعاقبت في النصف الأخير من شهر ديسمبر ٢٠١١، والتي كشفت عن منهجية التخريب والإتلاف وإشعال الحرائق بالمنشآت الحكومية والهامـة مـثـل مجلسي الشعب والوزراء، والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وحي بولاق أبو العلا، وحي غرب القاهرة بشارع القصر العيني، ومحاولة اقتحام وزارة الداخلية، حتى المجمع العلمي - الذي لا يعلم مكانه إلا القليل - ذلك المبنى الذي وقف شامخا شاهدا على عصور مضت من خلال مقتنيات تضرب بجذورها حتى القرن السادس عشر الميلادي، لم يسلم من أن يلقى حتفه على أيدي أناس جهلوا قيمة ما يحرقون، بل جهلوا في الأصل ما يحرقون، وقفوا يحتفلون فرحا بنصرهم في الوقت الذي كانت فيه قلوب تعتصر من هول ما يرون، وقفوا يتراقصون على أصوات لهيب النار تأكل أوراقا ووثائق قلما يجود بها الزمان، وربما بزوالها تنمحي حقبة من التاريخ.
 

تلك هي الظروف والملابسات التي أحاطت بالدعوى المائلة والتي بدأت شرارتها الأولى بحالة الإعياء والتسمم الجماعي التي انتابت المعتصمين أمام مجلسي الشعب والوزراء يوم الأربعاء الموافق ٢٠١١/١٢/١٤ واتهام المخابرات الحربية بتلويث الأطعمة وزادت معها هتافات السباب للقوات المسلحة بصفة عامة ولأفراد التأمين بصفة خاصـة، مـن قبـل أن يتكشـف أمـر السـيارة التـي حـضـرت لمقـر الاعتصام، والسيدة التـي أمـدت المعتصمين بهذه الأطعمة، ثـم جـرت بعد ذلك مناوشات من بعض المعتصمين بلعب الكرة أمام بوابة مجلس الشعب الرئيسة تارة، والتعرض لأحد الضباط وافتعال مشاجرة معه أثناء مروره على طاقم الخدمة تارة أخرى، وقد بلغ الاحتكاك بالضابط حذا جعل أفراد الخدمة يهرولون لنجدته من أيد المعتصمين والعودة به إلى داخـل سـور مجلس الشعب حال كون المعتصمين يحاولون اللحاق به حتى داخل الأسوار. 
 

وتمكن أفراد الخدمة من غلق الأبواب وضبط أحد المعتدين ويدعى "عبودي إبراهيم العبودي"، حيث اشتبك معه أفراد الخدمة بالأيدي لمحاولة السيطرة عليه، في الوقت الذي حاولت مجموعـة مـن المعتصمين الضغط على البوابة لكسرها، وقذف الطوب، وقد أسفر التفاوض معهم على إخراج هذا الشخص وتسليمه للمعتصمين، غير أنه استقل دراجة بخارية وأخذ يجوب بها بين المعتصمين لإثارتهم وحثهم على الاحتكاك بأفراد التأمين.
 

 النقطة الفارقة التي أخرجت الاعتصام عن براءته

تلك كانت هي النقطة الفارقة التي أخرجت الاعتصام عن براءته، واتجهت نية المشاركين فيه إلى الاعتداء على رجال السلطة العامة من أفراد القوات المسلحة والشرطة مع علمهم بأن ذلك يشكل جريمة. وفي الساعة الثانيـة مـن صـباح يوم الجمعة الموافق ٢٠١١/١٢/١٦ بدأت أحداث التجمهر الغير مشروع بتجمع نحو مائتي شخص، ثم تزايدت أعداده لعدة آلاف ممن انصاعوا لنوافير الشر على نحو جعل السلم العام في خطر، مـن بيـنـهم المتهمين رضا عايد عواد - 46 بأمر الإحالة، وهاني سمير محمد حسانين (صحةاسمه هاني سمير محمد حسين مصلح- ٢٠٢ بأمر الإحالة) توافقت إراداتهم وتوحدت على وجوب التجمهر أمام سور مجلسي الشعب والوزراء تنفيذًا للغرض المقصود من التجمهر الذي يعلمون به وتوافقوا على تنفيذه وقد جمعتهم نية الاعتداء وظلت تصاحبهم في تجمهرهم تحقيقا للغرض الإجرامي الذي يهدفون إليه، وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصـود مـن التجمـهـر مـع علمـهـم بـه جـرائم جنائية، فاستعمل المتجمهرون ومن بينهم المتهمين رضا عايد عواد (46 بأمر الإحالة)، وهاني سمير محمد حسانين (صحة اسمه هاني سمير محمد حسين مصلح) (٢٠٢ بأمر الإحالة)، القوة والعنف مع رجال السلطة العامة من ضباط وجنود القوات المسلحة والشرطة المنوط بهم تأمين مبان مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى وباقي المنشآت الحكومية الموجودة بالمنطقة المحيطة بها لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمـل مـن أعمال وظيفتهم المكلفين به وهو حماية هذه المنشآت من الاعتداء عليها حال حمل بعض المتجمهرين الأسلحة والأدوات المار ذكرها والتي من شأنها إحداث الموت والإصابات، وقد نتج عن هذا إصابة قوات التأمين، حيث أصيب اثنا عشر ضابطا وأربعة وأربعون فردا من درجات مختلفة، كما أصيب الملازم أول أحمد السيد ضياء الدين (الشاهد الثالث والأربعين) بطلق ناري بكاحل القدم اليمنى.
 

ثم تحركت هذه الموجة البركانية من المتجمهرين لتمارس نشاط الاعتداء واستعمال القوة والعنف مع موظفين عمومين ومكلفين بخدمـة عامـة بأماكن أخرى. حـال حيازتهم وأحـرازهم أدوات ممـا تستخدم فـي الاعتداء علـى الأشخاص (طلقة غاز مسيل للدموع، کتر، نبال، مشرط، سكاكين، مولوتوف، كرات لهب) دون أن يوجد لإحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية، ورموا أحجارًا ومولوتوف وكرات لهب على مبان (المجمع العلمي المصري ومجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى وهيئة الطرق والكباري والجهات الحكومية الملحقة بها، وتعمد المتجمهرون ومن بينهم المتهمين رضـا عـايـد عـواد (46 بأمر الإحالة)، هاني سمير محمد حسانين (۲۰۲ بأمر الإحالة)، تعطيل سير وسائل النقل العامـة البرية وحركـة المـرور بشارعي مجلس الشعب والقصر العيني في الاتجاه المؤدي إلى ميدان التحرير مما جعل ضباط إدارة المرور يقومون بتغيير مسار السيارات وحافلات النقل العام البرية إلى الشوارع الجانبية لعدم إمكانية استكمال رحلاتها بشارع القصر العيني الذي تسبب التجمهر في إغلاقه، أما حافلات النقل العام التي كانت مازالت قادمة انتهت رحلتها عند نافذة كلية الطب بأول شارع القصر العيني بسبب تجمهرهم به.
 

وقيامهم بإلقاء الحجارة مما عرض سلامة وسائل النقل العام للخطر وعطل سيرها، ووضعوا ومن بينهم المتهمين رضا عايـد عـواد (46 بأمر الإحالة) النار عمدا في منشآت ليست مسكونة ولا معدة للسكنى، وخربوا وأتلفوا وآخرون مجهولون عمدًا أملاك عامـة ومبان مخصصة لمرافق عامـة، حيث توجـهـوا صـوب مبنى وزارة النقـل الموجود به مقر هيئة التخطيط والمشروعات وقذفوا واجهته بالحجارة مما نجم عنه إتلاف زجاج الواجهات، وأشعلوا النار بغرفة الكهرباء الخاصة به باستخدام زجاجات المولوتوف بعد أن تسلقوا أسواره، وعندما حاول أحمد إبراهيم أبو شوشة (الشاهد الثامن والثلاثون) هو ومن برفقته إطفاء النيران كانوا يغلقون المياه ويتعدون عليهم بالسب والضرب باستخدام كسر الرخام والحجارة فخاف الجميع وتركوا المبنى نظرا لوجود أسلحة بيضاء وأدوات حادة مع المتظاهرين، وهو ما أدى إلى تضاؤل جبهة المقاومة إزاء تصاعد حدة العنف من المتجمهرين.
 

واستكملوا التعدي على المبان الحكومية والهيئات العامة الكائنة بشارع القصر العيني وذلك بقصد إشاعة الفوضى بالبلاد، فالقوا المـواد الحارقة على المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، وهيئة الطرق والكباري، والجهات الحكومية الملحقة به وبكثافة عالية في جميع الاتجاهات، وقاموا بحرق حي بولاق أبو العلا، وحي غرب، ومبنى الهيئة العامة للطرق والكباري، ومبنى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، ومبنى إصلاح التعليم الفني، والمجمع العلمي، كما اشتعل أحد أعمدة الإنارة بالشارع وحدث ماس كهربائي أدى إلى اشتعال عدد كبير من خيام المعتصمين، حتى سيارة الإطفاء التابعة للدفاع المدني التي حضرت لإطفاء الحريق الذي نشب بفعلهم في هذه المبان، استولوا عليها وتوجهوا بها إلى مكان بعيد عن موقع الأحداث ومنعوا طاقمها من أداء عملهم، ولم تفلح محاولات الإطفاء من السيطرة على الحرائق التي نشبت ولم يتمكنوا من إخمادها، مما نجم عنه ضـرر مـادي قيمته (١٧٦٢٢٦٢٢ جنيهـا) سبعة عشر مليون وستمائة واثنين وعشرين الف وستمائة واثنين وعشرين جنيها. واستمرت أعمال الشغب والتخريب من جانب المتجمهرين حتى الساعة السابعة صباحًا، وسعى المتجمهرون ومن بينهم المتهم هاني سمير محمد حسانين (صحة اسمه هاني سمير محمد حسين مصلح -٢٠٢ بأمر الإحالة) إلى زيادة رقعة الاشتباك، فحاولوا احتلال مبنى وزارة الداخلية بالقوة وتوجهوا صوبه من ناحية شارع الفلكي حاملين العصى الحديدية والمواسير وزجاجات المولوتوف مع علمهم بأنه مبني مخصص لمصلحة حكومية، واعتدوا على أفراد الخدمات الأمنية المكلفين بتأمين منطقة السلك الشائك بغرض الوصول لمبنى وزارة الداخلية واحتلاله، وأشعلوا النار بالمكان. 
 

واستمر المتجمهرون في غيهم فأتلفوا ومن بينهم المتهم هاني سمير محمد حسانين (صحة اسمه هاني سمير محمد حسين مصلح- ٢٠٢ بأمر الإحالة) السيارة رقم (م ه د - 651) المملوكة لوزارة الصحة بأن أضرموا النيران بها فانفجرت مما جعل حياة الناس في خطر.
 

وقد وقعت جميع تلك الجرائم من المشاركين في التجمهر تنفيذًا للغرض منه مع علمهم بهذا الغرض، وكانت نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، ووقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة، ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه، ووقعت جميعها حال التجمهر وأدى إليها السير العادي للأمور، ولم يكن الالتجاء إليها بعيدًا عن المألوف الذي يصح أن يفترض معه أن غيرهم من المشتركين في التجمهر قد توقعوه، وبذلك تضحي أركان جريمة التجمهر على الوجه الذي عرفها به القانون قد تحققت.
 

وقد تمكنت قوات التأمين من قوة المظلات بالقوات المسلحة المكلفة بحماية المنشآت من القبض على عدد من المتجمهرين ومن بينهم المتهم رضا عايد عواد (46 بأمر الإحالة)، حال إلقائهم الحجارة والزجاجات المشتعلة وكرات اللهب على مباني المجمع العلمي المصري ومجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى وهيئة الطرق والكباري والجهات الحكومية الملحقة به وعلى الأفراد والضباط المعينين لتأمين تلك المبان، وقيام آخرين مجهولين بإطلاق الأعيرة النارية، وحيازة وأحراز بعضهم لأدوات (طلقة غاز مسيل للدموع، كتر، نبال، مشرط، سكاكين، مولوتوف، كرات لهب) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لأي منهم مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية لإحرازها أو حملها. 

وقد تضمن تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية أن الحرائق التي نشبت بمباني مجلس الوزراء ومجلس الشعب والشورى ووزارة النقل ومحلقاتها من هيئات (هيئة النقل العام – حي بولاق أبو العلا – حي غرب القاهرة - الهيئة العامة للطرق والكباري - هيئة الموانئ البرية – الهيئة العامة للتخطيط لمشروعات النقل نتيجة - إيصال مصادر حرارية متعددة مختلفة بكل منطقة من مناطق بداية الحريق كل على حده.

كما ثبت من تقرير الأدلة الجنائية أن الأسلحة المضبوطة بحوزة بعض المتهمين عبارة عن أسلحة بيضاء.

وحيث إن وقائع الدعوى على نحو ما سلف قد قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين من واقع ما شهد به كل من: العقيد أحمد خيري أحمد الشويخ، والمقدم محمد محمود محمد شرقاوي، والعميد أركان حرب مجدي علي أبو المجد، العقيد إبراهيم أحمـد حمـزة، ومحمد الشرنوبي، وعبـده سـعده عبده مسعد الكفراوي، حسن عبد العزيز، وعرفة عبد الجواد محمد، وعصام أحمد عبد التواب، محمود عبد الغني، ساميه راغب، أحمد فاضل، وأحمد إبراهيم أبو شوشة، علي عبد المعطي، عاطف محمد سعید، سید حسن عزب، والملازم أحمد السيد ضياء الدين العشماوي، وما شهد به أمام المحكمة بهيئة مغايرة (والثابت بمحضر جلسة إعادة محاكمة أحمد سعد دومـه (١٩٤) والمنضم للأوراق) كل من اللواء محمد محسن مراد، وعبد القوي أحمد مختار، ومنى مصطفى عبد الحميد، واللواء سيف الإسلام أمين هاشم علي، وعاطف حسن محمد، واللواء حمدي أحمد عبد المجيد الحديدي. ومما ثبت من التقارير الفنية، وما شاهدته المحكمة من مقاطع فيديو،  فلهذة الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم. 

 

وتضمن قرار الاتهام الصادر من النيابة العامة بعد إكتمال التحقيقات، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء. 
 

ونسب قضاة التحقيق، المستشارين وجدي عبد المنعم، ووجيه الشاعر، وحسام عز الدين، للمتهمين ارتكابهم جرائم تجمهر مخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات ومنعهم قوات الأمن، من تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة. 
 

وتضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص. 
 

كما تضمنت الشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي. 
 

وكما تضمن قرار الاتهام، أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.