مناسبات رد فيها الرئيس السيسي على أكاذيب حقوق الإنسان في مصر

تقارير وحوارات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

مصر هي أحد الدول المساهمة في صياغة النظام الدولي لحقوق الإنسان والنهوض به، كما إنه ا احد الاعضاء المؤسسين في الأمم المتحدة، وطرف في جميع المواثيق الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، ولم يترك الرئيس السيسي مؤتمر محلي أو عالمي الا وذكر فيها دور مصر الفعال في الاهتمام بحقوق الانسان.

لمصر دورًا فعالًا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان منذ عقود طويلة على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، فقد شاركت في مفاوضات صياغة ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة لمختلف مواثيق حقوق الانسان، ولدى مصر مجموعة كبيرة من الخبراء المستقلين الذين تم انتخابهم لعضوية مختلف الهيئات الخاصة بمعاهدات حقوق الإنسان من أجل تعزيز مباديء حقوق الإنسان.

رد الرئيس في منتدى شباب العالم حول قضية حقوق الإنسان في مصر


‏توجه صحفي فرنسي بسؤال الرئيس السيسي قائلًا" ما هو تعليقكم حول الانتقادات الكثيرة الموجهة لملف حقوق الإنسان في مصر؟، مستندًا للتقارير التي تتحدث عن الأعداد الكبيرة للمعتقلين على خلفية سياسية وحجب المواقع والصحف بالاضافة لتطبيقات حرية الرأي والتعبير؟

‏رد الرئيس السيسي على الصحفي قائلًا لا بد من عمل الإحصائيات لنشر الأرقام الصحيحة حول هذه الوقائع لاثبات عدم صحة ما تم تداوله.

‏وتابع الرئيس السيسي أن مصر دولة قانون، ‏ولا يتم تقديم اي اجراء خارج الاطار القانوني، كما تم تشكيل لجنة في أول مؤتمر للشباب ‏للبحث في كافة الإجراءات وتعديل الإجراءات الخاطئة.

ليؤكد السيسي بأن البيانات الخاصة بملف حقوق الانسان تكون احيانا مغلوطة مناشدًا من يتحدث فيها بضرورة تحري الدقة.

 

رد الرئيس السيسي على صحفي الماني في مؤتمر برلين

تقدم صحفي الماني بسؤال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حول حقوق الإنسان في مصر بحضور المستشار الألماني أولاف شولتس.

قال السيسي: "موضوع حقوق الإنسان في مصر مهم، ودائما يتم طرح مثل هذا السؤال فى مثل هذه المؤتمرات، والحقيقة هذه المرة أريد أن أرد عليه بشكل مختلف".

وخاطب الرئيس المصري الصحفي: "اسمح لى أن أدعوك وأدعو معك كل من يهتم بهذا الأمر، يزورنا في مصر، وسنتيح له فرصة أن يلتقى بالجميع ويتحدث معهم، وأتصور أن ما يراه سينقله هنا للرأي العام في ألمانيا، لأن أنا شهادتي في هذا الأمر هتبقى مجروحة زي ما بيقولوا عندنا في بلادنا، تعالى شوف الحقوق الدينية وحرية المرأة في مصر عاملة إزاى، شوف حياة الإنسان وحياة كريمة في مصر عاملة إزاى".

وتابع: "أتكلم عن حرية التعبير وأحضر جلسات الحوار الوطني الموجودة في مصر وشوف هي أخبارها إيه، واللي تشوفه بطلب منك تنقله نقل حقيقي فقط إلى الرأي العام في ألمانيا، هل فعلا في مصر فيه حرص شديد على الحريات ولا لأ؟، يمكن تكون الصورة مش واضحة لكم هنا، ولازم تزوروا مصر".

وأردف السيسي: "لما بيجي مصر مسئولون ألمان بقول لهم من فضلكم التقوا بالناس، وكلموهم واسمعوا منهم، وهتشوفوا هذا الأمر، وهذا الأمر إحنا مش مهتمين بيه علشان إنتوا بتسألوا عنه، مهم جدا تعرفوا كده، إحنا بنهتم بالأمر ده علشان إحنا بنحترم شعوبنا وبنحبها، ومش كلام، إحنا بنحترم شعوبنا زي ما انتوا بتحترموا شعوبكم، دي مسئوليتنا الأخلاقية والتاريخية والإنسانية تجاه شعوبنا".


مداخلة الرئيس خلال نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي بالأمم المتحدة


شدد السيسي خلال مداخلة في جلسة "نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي بالأمم المتحدة" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم"، على ضرورة التناول المتكامل والشامل للأوضاع في مصر ووضعها في الحسبان عند تناول قضية حقوق الإنسان، مشيرا إلى ضرورة الالتفات إلى ما تواجهه مصر من تحديات.
وأكد ضرورة أن يتم وضع قضايا مثل توفير فرص العمل والرعاية الصحية والتعليم المناسب باعتبارها حقوقا أصيلة من حقوق الإنسان وأنها تمثل تحديات للدولة المصرية.

وطرح السيسي سؤالًا: "ماذا لو لم تقدم الدولة تعزيزًا للعملية الصحية يتناسب مع حق المواطن المصري في الصحة، فهل تكون وقتها قد قصرت في حق مواطنيها في توفير العلاج الصحي الجيد وأيضا الأمر نفسه على توفير التعليم الجيد؟ وهل هذا يعد تقصيرًا في حقوق الإنسان؟".

 ليجيب: "يجب وضع كل هذه الأمور عند تناول حالة حقوق الإنسان في مصر باعتبارها تحديا يواجه الدولة المصرية وهو ما يتطلب أن يكون التناول متكاملا وشاملا".

كلمة السيسي بفعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر تؤكد مجددًا احترامها لجميع التزاماتها التعاهدية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، فإن ما تنشده هو ضمان تمتع المجتمع المصري بحقوقه كاملة، بما يضمن للوطن أمنه واستقراره، الأمر الذي يستلزم بذل مزيد من الجهد الصادق والعمل الدءوب من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، فأبناء مصر يستحقون الأفضل دائمًا، وستواصل المؤسسات المصرية الحكومية والمدنية سعيها الوطني تحقيقًا لتلك الغاية، فلم تغفل مصر وهي على أعتاب تأسيس "جمهورية جديدة" أن تبدأ حقبة مستقبلية في تاريخها الممتد دون إعداد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان إيمانًا بأهميتها في استمرار وتجدد الدولة الوطنية، وكذا تعزيز الجهود المتواصلة لضمان صون كرامة المواطن المصري.