بعد قتل بائعة الزبدة.. الإعدام والسجن "لريا وسكينة" الفيوم

محكمة جنايات الفيوم
محكمة جنايات الفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، الدائرة الثالثة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار إيهاب جمال عبدالحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام "رئيس"، ومحمد محمد علي الحلواني، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، وشعبان عجمي، في القضية المعروفة إعلاميا بريا وسكينة الفيوم، بالإعدام شنقا لسيدة والسجن 15 عاما لأبنتها وسنتين لسائغ ذهب، لإدانتهم بقتل سيدة عجوز تبلغ من العمر "85 سنة"، بائعة زبدة بمركز طامية، لسرقة قرطها الذهبي، بعد ورود أوراقهم من فضيلة مفتى الجمهورية.

هيئة محكمة جنايات الفيوم 

 

 

كانت المحكمة، قد واجهت كلا من المتهمتين المحبوستين "كريمة. ج.ع "61 عاما" ربة منزل، وابنتها "دنيا.م.ل "17 عاما"، طالبة، من مركز طامية، بالتهمة المنسوبة إليهما، فأنكرتا ارتكابهما الواقعة، وطلب الدفاع، مناقشة كبير الأطباء الشرعيين، في سبب وفاة المجني عليها، السيدة "خضرة محمود.أ.ا "85 عاما"، في جلسات سابقة.

المتهمتين

 

 

مركز شرطة طامية

ترجع تفاصيل الواقعة، إلى 11 أكتوبر الماضي، في الدعوى رقم 34637 لسنة 2021م مركز شرطة طامية، والمقيدة برقم 2616 لسنة 2021م كلي الفيوم، عندما عثرت الأجهزة الأمنية، على جثة سيدة مسنة، عمرها "85 عاما"، داخل جوال، وملقاة في أرض فضاء بمركز طامية، وتبين سرقة حليها الذهبية، وأن واقعة القتل كانت بغرض السرقة.

المتهمتين 

 

 

تحريات المباحث

وكانت تحريات المباحث، قد توصلت وقتها إلى أن جارة المجني عليها، وتدعى "كريمة.ج.ع-61 عاما"، ربة منزل، عقدت العزم على سرقة الحلق الذهبي لجارتها المسنه، وقتلها، بمعاونة ابنتها، فاستغلتا صداقتهمن لها، وطلبت المتهمة الأولى منها، الدخول لمنزلها، بحجة شراء بعض المنتجات من محل المجني عليها، فعاجلت ابنة المتهمة، بشل حركتها، وخنقتها المتهمة الأولى، بيديها، حتى تأكدت أنها فارقت الحياة، فاستعانتها بمركبة "توك توك"، ووضعتها في جوال، وتم نقلها إلى مقلب للقمامة، وألقيتا الجوال فيها، بعد سرقة حليها الذهبي .

المجنى عليها والجناة 

 

 

المتهمين الثلاث

وألقت الأجهزة الأمنية بالمركز، على المتهمين الثلاث، وأحيلوا إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهمة وابنتها، وإخلاء سبيل الثالث، وأحيلت الدعوى إلى محكمة جنايات الفيوم، والتي نظرت القضية، في جلسات سابقة، وأصدرت قرارها بإحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الديار المصرية.