الحد الأدنى للأجور في أمريكا عند أدنى قيمة له منذ 1956
دفع التضخم المرتفع القياسي قيمة الحد الأدنى الفدرالي للأجور في الولايات المتحدة الأميركية، إلى أدنى مستوى في 66 عامًا، وفقًا لتحليل جديد من معهد السياسة الاقتصادية.
هذا الحد الأدنى من الأجور الفدرالية للساعة البالغ 7.25 دولارًا للساعة يساوي أقل من أي وقت منذ فبراير 1956، وفقًا لمركز الأبحاث في واشنطن العاصمة.
كان الحد الأدنى الفدرالي للأجور في عام 1956 نحو 75 سنتًا، أي ما يعادل 7.19 دولارًا في يونيو 2022 دولارًا.
يستند التحليل إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو حزيران، والتي صدرت هذا الأسبوع، والتي أظهرت أن التضخم كان أعلى من المتوقع عند 9.1% مقارنة بالعام الماضي.
لم يتغير الحد الأدنى الفدرالي للأجور البالغ 7.25 دولارًا منذ يوليو 2009، هذه هي أطول فترة دون زيادة فدرالية جديدة للحد الأدنى للأجور منذ أن أنشأها الكونغرس في عام 1938، وفقًا لمعهد السياسة الاقتصادية.
مع ارتفاع تكلفة المعيشة، فإن رفع الحد الأدنى للأجور هو إحدى الطرق التي يمكن للكونغرس من خلالها مساعدة العمال.
ومع ذلك، توقفت الجهود المبذولة لتحقيق ذلك مؤخرًا في العام الماضي عندما اعتُبرت زيادة الحد الأدنى للأجور غير مؤهلة للإدراج في تشريعات الإغاثة من فيروس كورونا.
وجد معهد السياسة الاقتصادية أن العامل الذي يتقاضى الحد الأدنى للأجور اليوم يجعله أقل بنسبة 27.4% مما كان سيحصل عليه في يوليو 2009، بعد تعديله وفقًا للتضخم.
علاوة على ذلك، يكسب عامل الحد الأدنى للأجور اليوم 40.2% أقل من الحد الأدنى للأجور الذي كان يحصل عليه العامل في فبراير 1968.
بُذلت جهود لرفع الحد الأدنى للأجور على مستوى بعض الولايات، حيث شهدت ولايات مثل كونيتيكت ونيفادا وأوريجون، وكذلك واشنطن العاصمة، زيادة الحد الأدنى للأجور هذا الشهر.
وفي الوقت نفسه، رفعت شركات مثل Amazon وTarget وWalmart أيضًا الحد الأدنى لأجور الموظفين.
وارتفع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية ليبلغ نسبة 9.1% في يونيو حزيران مقارنة بالعام الماضي، ليتجاوز تقديرات داو جونز البالغة 8.8%. ليسجل أسرع وتيرة تضخم منذ ديسمبر كانون الأول 1981.
وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفعت نسبة التضخم الأساسي بنسبة 5.9% مقارنة بتقديرات 5.5%.
ومع استمرار أسعار البنزين والمواد الغذائية في الارتفاع، من المتوقع أن يواصل الفدرالي الأميركي في خطته لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس مرة أخرى في وقت لاحق من هذا الشهر.
وسجلت أسعار البنزين في الولايات المتحدة مستويات قياسية في يونيو عندما تجاوزت 5 دولارات للغالون الواحد، لكنها تراجعت عن ذروة الشهر الماضي، حيث سجلت 4.631 دولارًا للغالون الأربعاء 13 يوليو تموز، وهو ما يمكن أن يخفف بعض الضغط على المستهلكين.
وعلى صعيد متصل، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن أرقام التضخم لشهر يونيو حزيران كانت "مرتفعة بشكل غير مقبول"، لكنه أضاف أنها قديمة نظرا للانخفاض الأحدث في أسعار البنزين.
وقال بايدن في بيان "الطاقة وحدها شكلت ما يقرب من نصف الزيادة الشهرية في التضخم. وبيانات اليوم لا تعكس التأثير الكامل لما يقرب من 30 يوما من الانخفاضات في أسعار الغاز والتي خفضت السعر في محطات الوقود بنحو 40 سنتا منذ منتصف يونيو".
أظهرت البيانات تسارع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 9.1 في المئة في يونيو حزيران مع استمرار ارتفاع تكاليف البنزين والمواد الغذائية، مما عزز موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي ليرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر.
وقال نعيم أسلم من أفاتريد "لقد تجاوزت قراءة التضخم كل التوقعات اليوم وليس هناك شك الآن في أن الاحتياطي الاتحادي سيكون أكثر قوة (في رفع أسعار الفائدة)".
وانخفض خام برنت بحدة منذ أن بلغ 139 دولارا في مارس آذار، وهو ما كان قريبا من أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2008. وقد أثر استئناف الصين فرض قيود كوفيد-19 على السوق هذا الأسبوع.
وكشف البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية سلبية بيانات مخزونات النفط الخام الأمريكية هذا الأسبوع وللأسبوع الثاني تواليًا، حيث سجل مؤشر مخزونات النفط الأمريكية ارتفاعًا بنحو 3.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء الماضي، في الوقت الذي توقع فيه الخبراء ألا يحقق المخزون أي زيادة بل أن يتراجع وتخسر المخزونات نحو 1.5 مليون برميل، وذلك بعدما كان قد سجل ارتفاعًا -سلبيًا- بنحو 8.2 مليون برميل أيضا بالأسبوع الأسبق.
وأما عن مخزون البنزين الأمريكي فقد سجل زيادة 5.825 مليون جالون، فيما توقع الخبراء انخفاض المخزونات بـ 0.357 مليون جالون، ويذكر أنها انخفضت في القراءة الماضية بنحو 2.5 مليون جالون.
وأكدت وزيرة الطاقة والمناخ في النمسا ليونور جويسلر، اليوم، عدم قلقها من إغلاق روسيا لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1" لفترة من الصيانة، مشيرة إلى أنه على الرغم من انخفاض تدفق الغاز لا يزال بإمكان النمسا زيادة عملية التخزين.
وأظهر تقرير صادر عن شركة أبحاث الطاقة ريستاد إنرجي، أن روسيا قد تخسر نحو 85 مليار دولار من دخل ضرائب النفط والغاز هذا العام، بسبب الخصم الكبير على خام الأورال الروسي.
ومنذ أبريل 2022، يُتداول خام الأورال الروسي عند نطاق يتراوح من 30 إلى 40 دولارًا للبرميل، وهو أقل من سعر خام برنت القياسي، الذي تجاوز 100 دولار للبرميل، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.
ورغم المكاسب القوية لخام برنت وتجاوزه مستوى 100 دولار للبرميل على خلفية أزمة أوكرانيا، فإن جميع منتجي النفط لا يستفيدون بشكل متساوٍ من الارتفاع، إذ اتسعت فروق الأسعار بين خام برنت وأنواع النفوط الأخرى تقريبًا.
وتُقدر ريستاد إنرجي أن إجمالي إيرادات روسيا من النفط والغاز لعام 2022 قد يبلغ 295 مليار دولار، بناء على سعر خام برنت.
وبافتراض علاوة سعرية أعلى لخام برنت قدرها 40 دولارًا للبرميل، مقارنة مع الخام الروسي، فإن الإيرادات الضريبية قد تنخفض بمقدار 85 مليار دولار على مدار 2022 بأكمله، وهو ما يمثّل انخفاضًا بنسبة 30%، مقارنة مع حالة عدم وجود علاوة سعرية، حسب التقرير.
ونتيجة لذلك، تقدّر شركة ريستاد إنرجي أن الحكومة الروسية ستربح 210 مليارات دولار من ضرائب النفط والغاز في 2022.
من جانبها قالت داريا ميلنيك، كبيرة المحللين في ريستاد إنرجي، "من المحتمل أن نبدأ في رؤية آثار العقوبات الغربية على عائدات النفط والغاز الروسية، من خلال التخفيض الكبير في أسعار خام أورال، في حين ستحصل بعض الدول الآسيوية مثل الهند والصين على الطاقة بسعر أرخص.
وأشارات إلى أن العقوبات على الأرجح قد أضرت بالعائدات النفطية الروسية، لكن إنتاج النفط ظل أعلى من المتوقع، مما يدل على أن قطاع التنقيب والإنتاج في روسيا قد تكيف بسرعة مع العقوبات المفروضة".
ومع اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، بدأ مزيج الأورال الروسي في التداول بخصم كبير عن خام برنت، إذ ارتفع الفرق من 10 إلى 40 دولارا للبرميل من منتصف فبراير إلى بداية مارس 2022، وهو أكبر فارق حتى الآن، ما يؤثر في إيرادات روسيا من النفط والغاز.
ومنذ بداية مارس 2022، شهدت جميع أنواع النفط الروسي وبعض أنواع مزيج الرمال النفطية الكندية خصمًا يزيد على 20 دولارًا للبرميل، بالإضافة إلى ذلك، تُظهر خامات الشرق الأوسط خصمًا يتراوح بين 5 و10 دولارات للبرميل.
