بعد تراجع الأسعار.. "السلع التموينية" تعلن عن ممارسة جديدة لشراء كمية غير محددة من القمح

استغلت هيئة السلع التموينية الذراع الشرائي لوزارة التموين والتجارة الداخلية تراجع أسعار القمح لمستويات ما قبل الأزمة الروسية الأوكرانية لتعلن عن  دعوة لتقديم عروض دولية لشراء كمية غير محددة من القمح.

وتشمل مناشئ القمح الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والأرجنتين والبرازيل.

وأضافت الهيئة العامة للسلع التموينية أن الموعد النهائي لتقديم العروض هو الثلاثاء 19 يوليو تموز.

وقالت إن العروض يمكن تقديمها على أساس يشمل تكلفة الشحن للدفع باستخدام خطابات ائتمان لمدة 180 يوم.

ويكون التوريد في فترات الشحن من 16 إلى 30 سبتمبر أيلول ومن الأول إلى 15 أكتوبر تشرين الأول ومن 16 إلى 31 أكتوبر تشرين الأول ومن الأول إلى 15 نوفمبر تشرين الثاني.

وقالت الهيئة إن الموردين يحق لهم التقدم لكل فترات الشحن أو إحداها.

وتراجعت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو إلى ما دون 7.9 دولار للبوشل، وهي أدنى مستويات للقمح منذ 7 فبراير شباط الماضي قبل بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

تسببت الإعلانات الصادرة من روسيا وأوكرانيا بشأن توقيع اتفاق لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود التي توقفت منذ 24 فبراير شباط الماضي، في ظل تأكيد الولايات المتحدة الأميركية أنها لن تفرض عقوبات على الشحنات أو المشتريات من الحبوب أو الأسمدة الروسية في محاولة لتخفيف مخاوف الأمن الغذائي التي ظهرت على مستوى العالم.

وتشير التقديرات إلى وجود 24 مليون طن من القمح عالقة بالقرب من صوامع الميناء.

وتلقت هيئة السلع التموينية الأسبوع الماضي عروضا من عدد من الموردين العالميين لمناقصة القمح التي تم طرحها خلال الفترة الأخيرة.

وتقدمت 14 شركة عالمية لتوريد كميات كبيرة، وذلك في المناقصة التي طرحتها الهيئة العامة للسلع التموينية، على مشتري الحبوب الحكومي في مصر لتوريد كمية غير محددة من القمح المستورد.

ويصل كل عرض بنحو 60 ألف طن ليصل إجمالي العروض إلى 840 ألف طن.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية قالت إن كل شهر مقسم إلى فترتي شحن من الأول إلى الخامس عشر من الشهر ومن اليوم السادس عشر وحتى نهاية الشهر.

وتقدمت شركة CHS بعرض لتوريد 60 ألف طن بنحو 445.6 دولار للطن.

بالإضافة إلى عرض آخر من شركة بونجي أيضا لتوريد 60 ألف طن بسعر يصل إلى 449.4 دولار للطن على أن يتم توريد تلك الكميات خلال سبتمبر المقبل، وفق المصادر ذاتها.

كما شملت العروض أيضا وفقا لمستند صادر عن هيئة السلع التموينية اطلعت عليه “المال” من شركة أدم لتوريد القمح بنحو 60 ألف طن بسعر يصل إلى 432.6 دولار للطن، وعرض آخر من شركة فيترا لتوريد 60 ألف طن، بسعر يصل إلى 445 دولارا للطن.

كما عرضت شركة ليكوير لتوريد القمح سعرا يصل إلى 447.5 دولار للطن بواقع 60 ألف طن، بالإضافة إلى عرض من شركة بونجي أيضا لتوريد 60 ألف طن بسعر يصل إلى 449.4 دولار للطن.

كما قامت شركة ليكوير أيضا بتقديم عرض لتوريد 60 ألف طن خلال أكتوبر المقبل بسعر يصل إلى 443 دولارا للطن.

بالإضافة إلى عرض من شركة فيترا لتوريد 60 ألف طن أيضا خلال أكتوبر المقبل بسعر يصل إلى 445.1 دولار للطن، وفق المصادر ذاتها.

كما قدمت شركة جارجيل عرضا لتوريد 60 ألف طن بسعر يصل إلى 446.3 دولار للطن، بالإضافة إلى عرض من شركة سوفليكت لتوريد 60 ألف طن أيضا بسعر يصل إلى 448.5 دولار للطن.

وقالت وزارة الزراعة الأوكرانية إن صادرات الحبوب في الأيام السبعة الأولى من يوليو تموز، الشهر الأول من موسم 2022-2023 الجديد، تراجعت 30% على أساس سنوي إلى 402 ألف طن.

وارتفعت صادرات الحبوب لموسم 2021-2022 المنتهي في 30 يونيو حزيران بنسبة 8.5% إلى 48.5 مليون طن، مدفوعة بالشحنات القوية قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير شباط.

وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية الحرب لأن موانئ البلاد على البحر الأسود، التي تمثل طريقًا رئيسيًا للشحن، مغلقة إلى حد بعيد مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث شح في إفريقيا والشرق الأوسط.

وأظهرت بيانات الوزارة أن الصادرات في يوليو تموز شملت 311 ألف طن من الذرة و71 ألف طن من القمح و17 ألف طن من الشعير.

وقالت الحكومة في وقت سابق إن أوكرانيا قد تحصد ما لا يقل عن 50 مليون طن من الحبوب هذا العام، مقارنة مع رقم قياسي بلغ 86 مليون طن في عام 2021، بسبب خسارة أراض أمام تقدم القوات الروسية وانخفاض المحاصيل.

وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، عن توفير كافة الأرصدة الاستراتيجية اللازمة لتوفير الأمن الغذائي في مصر بكميات متميزة جدًا، حيث أن رصيد القمح يبلغ 5.7 أشهر أي حتى نهاية العام الجاري.

ويقول وزير التموين، أن السكر يكفي حتى 6 أشهر، وهناك اكتفاء ذاتي من الأرز على الرغم من بعض الممارسات غير السليمة وسيتم العام القادم شراء الأرز الشعير مثل القمح، مشيرًا إلى أن الأرز يكفي حتي 3.5 أشهر حتي يبدأ الموسم القادم.

وأوضح المصيلحي، أن مصر تعاقدت على شراء 180 ألف طن قمح من الهند، وسيتم الشحن بمجرد وصول الشحنة إلى الموانئ في الهند.

ويقول إبراهيم العشماوى مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة المصرية تمتلك دائما رصيد ومخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية يستطيع تغطية كثافة الاستهلاك وفى شهر رمضان يتضاعف استهلاك المواطنين.

وواجهت الحكومة المصرية، أزمة كورونا بتعويض ما يتم استهلاكه من المستهلكين بكميات كبرى وسحب بعض السلع من المخزون الاستراتيجي لسد احتياجات المواطنين.

وفي مقابل ذلك، طرحت الحكومة مناقصات للحفاظ على مخزون السلع الاستراتيجية نجحت الحكومة بتوفير احتياجات المواطنين خلال أزمة كورونا على الرغم من استهلاك المواطنين المتزايد وتوافر مخزون استراتيجي يكفي لمدة طويلة.

طمأن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطنين على مخزون البلاد من الاحتياطيات الاستراتيجية للسلع الأساسية ولا داعي للقلق على حد قوله، مضيفًا أن المخزون الاستراتيجي للزيت وصل إلى  6.2 شهر.

وأضاف المصيلحي، أن الزيت من السلع الاستراتيجية الخطيرة منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية؛ نظرا لان الدولتين الأعلى في انتاج الزيوت وما له تاثير علي السوق العالمي، مؤتمرا صحفيا بديوان عام الوزارة، للإعلان عن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك وموسم توريد القمح المحلي.

وزير التموين والتجارة الداخلية أكد وجود احتياطي استراتيجي آمن من مختلف السلع الأساسية والسلع التموينية، لافتا إلى حرص الدولة على السعي لتوفير مختلف أنواع السلع للمواطنين في الأسواق المحلية، رغم التداعيات السلبية التي عانت منها الدولة المصرية كسائر دول العالم بسبب الأزمات المتعاقبة التي مر بها العالم، وما خلفته من اضطراب شديد في الأسواق منذ بداية جائحة كورونا مرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية، مشيدا بدور التجربة المصرية في مواجهة تلك الأزمات وصمود السوق المصرية حيالها.

وبدأت شركتا الجملة (العامة والمصرية) بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تسليم سلع شهر يوليو من المخازن التابع لهم والبالغ عددها 1500 مخزن على  مستوى الجمهورية، لصالح البقالين وأصحاب مشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية تمهيدا لصرفها لاصحاب البطاقات البالغ عددهم 64 مليون مواطن، مع بداية الشهر المقبل.