توقعات معدلات التضخم في مصر بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود؟

تباينت توقعات الخبراء حول آثار وتبعات الزيادة الأخيرة لأسعار الوقود بأنواعه الثلاثة بين خمسين قرشا وجنيها للتر الواحد وهي الزيادة السادسة على التوالي.. لكنها الأولى للسولار منذ أكثر من 30 شهرًا إذ تم رفع سعر اللتر الواحد بنسبة 7.4%؜ عند 7.25 جنيه.

توقع خبراء أن يتأثر معدل التضخم خلال الأشهر المقبلة بالزيادات الأخيرة لأسعار البنزين والسولار، فهناك من يرى أنه توجد شركات وسلع قد تستطيع امتصاص الزيادة واخرى لن تتمكن وبالتالي سترتفع الاسعار بنسب متفاوتة قد تتراوح بين 2 حتى 7%؜ وفق تكلفة الشحن والنقل في السلعة وآخرون يرون ان تحريك سعر الوقود لن يكون له تأثير ملحوظ على الأسعار في التجزئة وذلك في ظل توزيع هذه الزيادة على عدد أطنان وكميات السلع التي يتم نقلها.

وما بين هذا وذاك تستحوذ تكلفة النقل على ما نسبته 10% حتى 20%؜ من سعر البضائع حسب كل منتج.. ويبقى القول الفصل للمواطنين.

وفيما يطالب البعض الحكومة المصرية بتكثيف الرقابة خلال الفترة الراهنة كي لا يستغل البعض هذه الزيادة في رفع الاسعار بشكل مبالغ فيه سيما وان السولار هو الوقود الأساسي المستخدم في وسائل النقل التجارية وكذا نقل الأفراد.

فإنها ومن جهة اخرى وضعت حدًا أقصى لزيادة أسعار مواصلات النقل الجماعي عند 7.5% كما وأرجأت اي زيادات في الكهرباء حتى نهاية العام الحالي بما يحمل موازنتها نحو 10 مليارات جنيه.

وعلى صعيد متصل ينفذ قطاع البترول المصري حاليًا خطة انتشار سريعة لمحطات التموين بالغاز ضمن المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود بما يحقق استغلال الموارد المتاحة منه، حيث تم خلال عام ونصف زيادة عدد المحطات من 206 محطات إلى نحو 800 محطة الآن تمثل أكثر من ضعفي المتاح في السابق كما وجاري العمل على الانتهاء من 200 محطة أخرى من المقرر دخولها الخدمة تباعًا.

الجدير بالذكر، أن موازنة العام المالي الحالي اعتمدت 80 دولارًا لبرميل خام برنت 18.5 جنيه سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وذلك مقابل 65 دولارًا للبرميل و16 جنيهًا سعر صرف في موازنة العام المالي الماضي.

ومن جهة أخرى، ووفق مجلس الوزراء المصري، يبلغ متوسط تكلفة السولار خلال آخر 3 أشهر إلى نحو 11 جنيها للتر لتسجل الفجوة حاليًا بين التكلفة وسعر البيع نحو 3.75 جنيه للتر ما يحمل الدولة نحو 157 مليون جنيه يوميًا.

معدلات التضخم في مصر 

واصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ارتفاعه خلال مايو الماضي للشهر السادس على التوالي، وذلك بعد أن أججت تداعيات الأزمة الأوكرانية نيران الضغوط التضخمية على مستوى العالم مع ارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية جراء الحرب الروسية على أوكرانيا وتعطل سلاسل إمداد بعضها.

وقفز معدل التضخم السنوي في مايو الماضي لإجمالي الجمهورية إلى 15.3% مقابل 14.9% في أبريل الماضي، ومقابل 6.2% في نوفمبر الماضي، مسجلا أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2018، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وفي المدن ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 13.5% خلال مايو الماضي مقابل نحو 13.1% في أبريل مواصلا تخطي مستهدفات البنك المركزي المصري.

ويستهدف البنك المركزي معدل التضخم السنوي في المدن عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وجاء هذا الارتفاع رغم تراجع معدل التضخم الشهري إلى 0.9% لإجمالي الجمهورية في مايو مقابل 3.7% في أبريل.

كما هبط معدل التضخم الشهري في المدن خلال مايو إلى 1.1% مقابل 3.3% في أبريل.

معدل التضخم السنوى

وأفاد الجهاز المركزي المصري للإحصاء أن "معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 14،9 % لشهر ابريل (نيسان) 2022 مقابل 4،4 % لنفس الشهر من العام السابق".

وعزا جهاز الإحصاء الزيادة في معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار "الطعام والمشروبات" بنسبة تخطت 29 % على رأسها الخضروات والزيوت والحبوب.

ويشهد العالم زيادة ملحوظة في أسعار الحبوب والزيوت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا نهاية شباط/فبراير.

وتعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وقد اعتمدت على روسيا وأوكرانيا في استيراد 85 % من احتياجاتها منه، فضلا عن 73 % من واردات زيت دوار الشمس.

والأسبوع الماضي، أعلن الاحتياطي الفدرالي الأميركي رفع نسب الفائدة الرئيسية بنصف نقطة مئوية، في أول خطوة بهذا الحجم منذ العام 2000، في إطار جهوده لاحتواء أعلى معدل تضخم يسجل في البلاد منذ أربعة عقود، فيما يترقب المصريون اجتماع البنك المركزي المصري المقرر في 19 من الشهر الجاري لتحديد أسعار الفائدة.

من جهة أخرى، أصدرت شركة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيف المالي والائتماني الأميركية الأحد مؤشر مدراء المشتريات في مصر الذي يعكس النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في البلاد، وأظهر المؤشر ارتفاعا طفيفا ليصل إلى 46،9 نقطة في نيسان/ابريل من 46،5 نقطة في الشهر السابق له.

وعلى الرغم من التحسن الطفيف إلا أن المؤشر لا يزال يعكس انكماشا في حجم أعمال القطاع الخاص غير المنتج للنفط ما دام ظل المعدل أقل من 50 نقطة.

وأشارت الشركة الأميركية في تقريرها إلى أن "ضغوط التكلفة (على القطاع الخاص) نشأت إلى حد كبير نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام بسبب الحرب في أوكرانيا".

ودفعت هذه الموجة من ارتفاع الأسعار مصر إلى تخفيض قيمة العملة المحلية، إذ خسر الجنيه المصري نحو 17 % من قيمته أمام الدولار في 21 آذار/مارس ليتجاوز سعر بيع العملة الخضراء من 18 جنيها.

كما انخفض احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بقيمة أربعة مليارات دولار إلى 37 مليار دولار تعد كافية لتغطية خمسة أشهر من الواردات السلعية، وأرجع البنك المركزي ذلك إلى "تغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تخارج استثمارات الأجانب ولضمان استيراد سلع الاستراتيجية".

كذلك طلبت مصر دعما من صندوق النقد الدولي ممثلا في قرض جديد لتخفيف تداعيات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد البلد الذي تصل فيه نسبة الفقر إلى نحو 30 % من جملة تعداد السكان الذي يتجاوز 103 ملايين نسمة.