الذهب يواجه خامس خسارة أسبوعية مع ارتفاع الدولار ومخاوف رفع الفائدة

تراجعت أسعار الذهب الجمعة 15 يوليو تموز، وبقيت في طريقها نحو خامس هبوط أسبوعي على التوالي، إذ أثر الارتفاع المستمر في الدولار والمخاوف من رفع حاد لأسعار الفائدة الأميركية على الطلب على السبائك.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1704.59 دولار للأونصة ليخسر 2.1% منذ بداية الأسبوع.

وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2% إلى 1701.70 دولار.

ويحوم الدولار حول أعلى مستوياته في 20 عامًا، ليستمر في خفض الطلب على الذهب المقوم بالعملة الأميركية بين المستثمرين الأجانب، بعد هبوط المعدن النفيس بأكثر من 2% أمس الخميس.

وقال اثنان من صانعي السياسة الأكثر تشددًا في الاحتياطي الفدرالي الخميس إنهما يفضلان زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية هذا الشهر.

وتزيد معدلات الفائدة وعوائد السندات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد ثابتة.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات الجمعة 15 يوليو تموز، مما عزز سعر الذهب بشكل طفيف.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.1% إلى 18.18 دولار للأونصة، لتخسر نحو 6% هذا الأسبوع متجهة إلى 7 خسارة أسبوعية على التوالي.

وتراجع البلاتين 0.4% إلى 840.53 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين نحو 6.4% هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض في 3 أشهر.

وارتفع البلاديوم 0.4% إلى 1904.27 دولار، لكنه انخفض بنسبة 13% هذا الأسبوع، وهو أكبر تراجع منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

استقر الدولار الأميركي عند أعلى مستوياته خلال عقدين الجمعة 15 يوليو تموز، بعد أن اجتاحت الأسواق العالمية موجة من الابتعاد عن المخاطرة، مع توقع متعاملين أن يرفع الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وكانت العملات التي يُنظر إليها على أنها أكثر عرضة للمخاطر، بما في ذلك الدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني، تتعرض لضغوط بسبب وابل من الأخبار السلبية في آخر 24 ساعة مما أثر على المعنويات.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات المنافسة، إلى أعلى مستوياته منذ سبتمبر أيلول 2002 متجاوزًا 109، في ظل بدء موسم أرباح البنوك الأميركية بصورة بطيئة وتراجع النمو في الصين في الربع الثاني بأكثر من المتوقع ومواجهة إيطاليا أزمة سياسية جديدة.

وما زالت العملة الأمريكية في طريقها لتحقيق مكاسب لثالث أسبوع على التوالي بعد أن رفع متعاملون من توقعاتهم بأن يذهب مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى تشديد كبير في السياسة النقدية في اجتماعه يومي 26 و27 يوليو تموز بعد أن أظهرت بيانات الأربعاء أن تضخم
أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يزيد بأسرع وتيرة في 4 عقود.

وتراجعت هذه التوقعات بعد أن قال كريستوفر وولر رئيس مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي وجيمس بولارد رئيس البنك في سانت لويس إنهما يفضلان زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس هذا الشهر، على الرغم من أرقام التضخم.

واستقر اليورو عند 1.0026 دولار، بعد هبوطه عن نقطة التعادل مع الدولار أمس الخميس لليوم الثاني.

وانخفضت العملة الأوروبية الموحدة إلى 0.9952 دولار بعد أن عرض رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي الاستقالة، لكن رئيس البلاد رفض قبولها.

واستقر اليوان الصيني عند أدنى مستوى له في شهرين مقابل الدولار ويبدو في طريقه لأكبر انخفاض أسبوعي منذ مايو أيار بعد أن أثارت البيانات الضعيفة الشكوك حول تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف لهذا العام.

الدولار

وفى الأمس تراجعت أسعار الذهب 1%  بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار، مع تراجع التوقعات للذهب بالفعل بسبب المخاوف من أن يلجأ مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى رفع أكبر لأسعار الفائدة هذا الشهر للتصدي للتضخم المتصاعد.

وتراجع الذهب في العقود الفورية بنسبة 1% إلى 1718.69 دولار للأونصة، وهبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 1% أيضًا إلى 1717.70 دولار.

وسجل الدولار مستوى قياسيًا مرتفعًا جديدًا في 20 عامًا، مما أضر بالطلب على الذهب المسعر بالعملة الأميركية بين المشترين الذين يملكون عملات أخرى.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، مما نال من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا ثابتًا.

وأظهرت بيانات الليلة الماضية أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في الولايات المتحدة قفز بنسبة 9.1% في يونيو حزيران، وهو أكبر ارتفاع في أكثر من 4 عقود.

وأدى ارتفاع الدولار إلى دفع أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في نحو عام الأربعاء بعد تقرير التضخم، لكن تراجع العملة الأميركية ساعد المعدن النفيس على تحقيق انتعاش حاد وإنهاء الجلسة على ارتفاع.

وتشير التوقعات إلى أن مجلس الاحتياطي الفدرالي سيكثف تحركاته للحد من الضغوط التضخمية برفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه القادم للسياسة في 26-27 يوليو تموز.

وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يضر بجاذبيته نظرا لأنه لا يدر عائدًا ثابتًا.

وانخفضت العقود الفورية للفضة بنسبة 1.1% إلى 18.98 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 1.5% إلى 841.96 دولار والبلاديوم 1.3% إلى 1949.43 دولار.

وسبق أن ارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوى له في عام يوم الأربعاء مع تراجع الدولار بعد ارتفاع أولي، مما ساعد السبائك على تجنب الضغوط من احتمالات رفع أسعار الفائدة بعد ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4% إلى 1732.69 دولارًا للأونصة، بينما قفز من أدنى مستوياته منذ أغسطس 2021 عند 1707 دولارًا بعد أن دفعت البيانات الأميركية الدولار إلى ذروة جديدة لعدة عقود.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1731.2 دولار، في حين تسارعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو حزيران، مما عزز من احتمالية رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفدرالي في وقت لاحق من هذا الشهر.

على الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطًا من التضخم، إلا أن ارتفاع معدلات الفائدة يبعد المستثمرين عن السبائك عن طريق زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصل ذي العائد الصفري.

قال المحللون إن احتمالات رفع أسعار الفائدة لا تزال قائمة على الذهب، حتى مع استمرار المخاوف الاقتصادية.

من جهة أخرى، ارتفع سعر الفضة الفوري 1.5% إلى 19.18 دولارًا للأونصة، وارتفع البلاتين 0.9% إلى 853.83 دولارًا، وتراجع البلاديوم 2.2% إلى 1.982.72 دولارًا.

وتمسك بنك جولدمان ساكس بتوقعاته الإيجابية للمعدن لكنه أخر المسار من خلال مراجعة أهدافه لمدة ثلاثة وستة أشهر إلى 2100 دولار و2300 دولار، من 2300 دولار و2500 دولار على التوالي. ولم يتغير هدف الـ 12 شهرًا البالغ 2500 دولار. موضحن أنه علي رغم من التحديات التي توجهها سوق الذهب إلا أنه ربما يكون الأسوأ قد انتهى.

و توقع جي بي مورجان أن تظل  أسعار الذهب بالقرب من  المستوي الرئيسي 1800 دولار / أوقية في النصف الثاني من هذا العام، متوقعًا ارتدادًا في معنويات المخاطرة.

فيما قال عثمان أوتونوجا  كبير محللي السوق في «إف.إكس.تي.إم»: « أنه رغم تعثر فإنه هو يكافح من أجل علاج الجروح العميقة التي سببها ارتفاع الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة». مشيرًا إلي أنه بالنظر إلى الصورة الفنية، يمكن العثور على المستويات الرئيسية التالية عند 1721.50 دولار و1700 دولار على التوالي.

أما  بنك «يو بي إس» السويسري فقد توقع انخفاض الذهب ما بين 1650 دولارًا إلى 1700 دولارًا للأونصة من يوليو إلى ديسمبر 2022، نتيجة لإنخفاض حدة توترات الحرب الروسية الأوكرانية، واحتمال انخفاض التضخم حال اتخذت البنوك المركزية اتجاه أكثر تشددا.

وقال محللي بنك سويسكوت السويسري، أن «أسعار الذهب في وضع السقوط الحر. وعوائد سندات الولايات المتحدة المنخفضة والرغبة المحدودة في المخاطرة يجب أن تلعب في العادة لصالح الذهب، لكننا نرى العكس يحدث». مضيفيين: أن «من الواضح أن قوة الدولار الأمريكي تلقي بظلالها على الذهب وتمنع المعدن الأصفر من المكاسب في الوقت الذي يمكن أن يكسب فيه … يمكننا أن نرى المزيد من الخسائر في المعدن الأصفر على المدى المتوسط».

كما كانت توقعات مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفيَّة المحدودة أيضا هبوطية، حيث توقع محللو «ANZ» أن ينخفض السعر إلى 1600 دولار للأونصة بنهاية ديسمبر، بمتوسط 1725 دولارًا لهذا العام. ويتوقعون أن ينخفض السعر أكثر إلى 1400 دولار بنهاية سبتمبر 2023 ومتوسط 1458 دولارًا العام المقبل.

وعلق الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي،  على الازمة المالية العالمية  وأموال المصريين  وكيفية إستثمارها    حول كيفية إستثمار مدخراتهم في ظل الازمة المالية العالمية وإرتفاع معدلات التضخم.

وتابع "العمدة"،  أن التضخم الجامح  سبب قلقًا للمواطنين،  وهو  الشغل الشاغل لهم حيث يخشون من  تراجع قيمة المدخرات،   وهذا يعتمد على عاملين رئيسيين أولهما: الملاءة المالية، وثانيهمًا: الخبرة الاستثمارية قبل الدخول في أي مشروع.

المشكلة  الحالية بين شرائح كبيرة من المصريين تتمثل في غياب الخبرة الاستثمارية

ولفت إلى أن المشكلة  الحالية بين شرائح كبيرة من المصريين تتمثل في غياب الخبرة الاستثمارية، وبالتالي   يفضل المصريون  العزوف عن المخاطرة،   ولديهم قنوات إستثمارية   ثلاثة للحفاظ على قيمة تلك المدخرات، أولها البنوك  والعقارات ثم الذهب.

وتابع: "عام 2021 أطلق عليه  عام الذهب بإمتياز، حيث إستحوذت  مصر وفقًا لتقرير الذهب العالمي على ربع تجارة الذهب في المنطقة، حيث اقبل المصريون بالاخص في الصعيد   والمحافظات على إقتناء الذهب خاصة السبائك والجنيهات الذهب بسبب المصنعية".