معلومات الوزراء توضح دور البنك المركزي في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة في تمويل ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها قاعدة انطلاق للتنمية الحقيقية، من خلال منظومة متكاملة تشمل مزايا وحوافز وخدمات مالية وغير مالية بما يوفر ضمانات نجاح لتلك المشروعات ويعزز من استمراريتها، وذلك على مدار السنوات الثماني الماضية.

دور البنك المركزي

وبشأن دور البنك المركزي في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ذكر التقرير أن حجم محفظة تمويلات هذه المشروعات بالبنوك وصل إلى 316 مليار جنيه في الفترة من ديسمبر 2015 حتى ديسمبر 2021، علمًا بأن القطاع الخدمي يستحوذ على النسبة الأكبر بنسبة 35% يليه القطاع الصناعي بنسبة 28%.

يأتي هذا بينما، تم تقديم 111 ألف خدمة لعملاء مراكز خدمات تطوير الأعمال مثل تيسير الحصول على التمويل – التحليل المالي – تيسير الحصول على تراخيص في الفترة من يوليو 2019 وحتى يناير 2022.

ورصد التقرير أهم الإجراءات والمبادرات التي قام بها البنك المركزي لدعم هذه المشروعات، ومنها زيادة نسبة إلزام البنوك بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة تتراوح ما بين 20% لـ 25% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية وتخصيص10% كحد أدنى للشركات الصغيرة، بالإضافة إلى وضع أول تعريف موحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة والذي أصبح تعريفًا قوميًا لها بغرض توفير بيانات وافية ودقيقة عن هذا القطاع.

وأطلق البنك المركزي كذلك مبادرة 5% لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة (باستثناء النشاط التجاري)، والتي تستهدف القطاعات الاقتصادية الهامة وبالأخص الشركات والمنشآت الصناعية والمنتجة للمكونات الوسيطة للصناعة أو لإحلال الواردات، بالإضافة إلى الأنشطة ذات الكثافة العمالية.

وبجانب ما سبق، أطلق البنك المركزي مبادرة 7% للتمويل متوسط وطويل الأجل حتى 10 سنوات لشراء آلات ومعدات وخطوط إنتاج للشركات والمنشآت المتوسطة العاملة في القطاع الصناعي، والزراعي والطاقة الجديدة والمتجددة وبحد أقصى 20 مليون جنيه للعميل الواحد، فضلًا عن مبادرة 8% المشروعات المتوسطة والكبرى لتمويل الشركات العاملة في كل من القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات وغيرها والتي يبلغ حجم إيراداتها السنوي 50 مليون جنيه فأكثر.

واستكمالًا لمبادرات البنك المركزي، أشار التقرير إلى مبادرة رواد النيل، والتي تشمل 6 حاضنات أعمال في قطاعات مختلفة مثل الأثاث والتعبئة والتغليف ومواد البناء و32 مركز خدمات تطوير الأعمال في 17 محافظة لدعم الابتكار والتنافسية.

وأظهر التقرير دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحسين بيئة العمل ودعم ريادة الأعمال حتى نهاية مايو 2022، مشيرًا إلى نظام الشباك الواحد الذي تم خلاله إصدار 107.4 ألف رخصة نهائية، و109.8 ألف رقم قومي للمنشأة، بالإضافة إلى إصدار 19.1 ألف سجل تجاري و29.4 ألف ملف للتأمينات الاجتماعية، و57.1 ألف بطاقة ضريبية.

ريادة الأعمال

وعلى صعيد خدمات ريادة الأعمال، ذكر التقرير أنها تضمنت تدريب 51.9 ألف متدرب ومتدربة، و1594مشروعًا تلقى التدريب على التسويق والتصدير، بينما قام الجهاز بتنظيم 1019 معرضًا داخليًا وخارجيًا، وصل إجمالي العارضين بها إلى 22.3 ألف عارض حققوا مبيعات وتعاقدات بقيمة 515.9 مليون جنيه.

وبالنسبة لخدمات التسويق، أوضح التقرير أنه تم إبرام 1697 صفقة تكاملية بين المشروعات بقيمة 133.4 مليون جنيه، بالإضافة إلى قيد 19 ألف عميل من مختلف المحافظات بسجل الموردين بقيمة مناقصات تبلغ نحو مليار جنيه، فضلًا عن ترشيح ٧٠٢ مشروع للحصول على فرص تصديرية من خلال نقطة التجارة الدولية.

وأبرز التقرير الرؤية الدولية لجهود الدولة المصرية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لافتًا إلى ما ذكرته منظمة العمل الدولية بشأن تنامي إدراك مصر بأهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة حيال توفير الوظائف والنمو الاقتصادي، ولذا فقد تم تأسيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف رسم برنامج قومي لتنمية المشروعات وتشجيع المواطنين على دخول سوق العمل.

هذا وقد أوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد من أهم الأجهزة الحكومية المعنية ببرامج سوق العمل النشط وتهيئة المناخ المواتي لتنفيذ المشروعات وتحفيز المواطنين على الدخول لسوق العمل ونشر ثقافة ريادة الأعمال.

من جانبها، أعربت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر "رندة أبو الحسن" عن فخرها بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومشاركته نفس الهدف، لتحقيق التنمية وخلق فرص عمل، مؤكدة أن دعم تلك المشروعات يشكل العمود الفقري للاقتصاد والمصدر الرئيسي للابتكارات وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وبدورها، أكدت المفوضية الأوروبية أن الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تستحوذ على نصيب الأسد من سوق العمل المصري حيث تمثل أكثر من 90% من الشركات، فتعمل على تعزيز فرص العمل المستدامة والنمو الاقتصادي.