الاتحاد الأوروبي يرفع توقعات التضخم إلى 8.3% لعام 2022
سيصل التضخم إلى 7.6% في منطقة اليورو و8.3% في أوروبا هذا العام، وفقًا للتوقعات الإقتصادية للاتحاد الأوروبي، حيث أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى إضعاف اقتصادات المنطقة.
تأتي توقعات يوم الخميس من المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تراقب فيه الأسواق تقارير التضخم عن كثب.
في الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 9.1% على أساس سنوي في يونيو حزيران، وفقًا للأرقام الصادرة يوم الأربعاء - حيث جاء أعلى بكثير مما توقعه الاقتصاديون.
كما تنتشر المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية في أوروبا، حيث أظهرت القراءة الأخيرة أن التضخم سجل معدلًا قياسيًا بلغ 8.6% في منطقة اليورو في يونيو.
ويزيد الوضع من الضغط على كل من الحكومات التي تحاول تقليل تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر، والبنك المركزي الأوروبي الذي من المقرر أن يجتمع الأسبوع المقبل.
بالعودة إلى شهر مايو أيار، قالت المفوضية الأوروبية إنها تتوقع أن يصل التضخم في منطقة اليورو إلى 6.1% في عام 2022، قبل أن ينخفض إلى 2.7% في عام 2023، لكن الآن، تم تعديل كلا التوقعين إلى 7.6% و4% على التوالي.
بالنسبة لأوروبا ككل، تم تعديل توقعات التضخم من 6.8% في 2022 و3.2% في 2023، إلى 8.3% و4.6% على التوالي.
وقال باولو جينتيلوني مفوض الاقتصاد الأوروبي في بيان "تصرفات موسكو تعطل إمدادات الطاقة والحبوب وترفع الأسعار وتضعف الثقة".
وأضاف: "من المتوقع الآن أن يبلغ التضخم المرتفع القياسي ذروته في وقت لاحق من هذا العام وأن ينخفض تدريجيًا في عام 2023، مع مجرى الحرب وعمليات إمدادات الغاز غير المعروفة، فإن هذه التوقعات تخضع لمخاطر عالية من عدم اليقين والتراجع".
يخشى المسؤولون الأوروبيون من توقف تام لإمدادات الغاز من روسيا، على الرغم من أن الكتلة كانت تخفض تدريجيًا مشترياتها من الغاز الروسي، إلا أن هذه الواردات لا تزال تمثل مصدرًا مهمًا للطاقة بالنسبة للكتلة خاصًة للقطاعات التي تستخدم الغاز كمادة خام، مثل قطاع الكيماويات.
أكد مشغل خطوط الأنابيب نورد ستريم إيه جي في وقت سابق من هذا الأسبوع أن أعمال الصيانة في نورد ستريم 1 جارية حتى 21 يوليو.
يعتبر خط الأنابيب أمرًا بالغ الأهمية في نقل الغاز الروسي إلى ألمانيا وخارجها، ولكن هناك مخاوف من عدم عودة التدفقات إلى مستوياتها الطبيعية بعد انتهاء الأعمال.
كما عمدت اللجنة الأوروبية إلى خفض معظم توقعاتها للنمو.
في مايو أيار، قالت إنها تتوقع معدل نمو بنسبة 2.7% هذا العام و2.3% العام المقبل لكل من الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، لكن الآن، تتوقع أن ينمو الاقتصاد الأوروبي بنسبة 1.5% العام المقبل.
في بداية العام، توقع البعض أن تنمو منطقة اليورو بأكثر من 4٪ بوتيرة أسرع من الولايات المتحدة، لكن الحرب الروسية الأوكرانية غيرت من مجرى الأحداث، بالإضافة إلى خفض تدفقات الغاز الطبيعي، وقضايا سلسلة التوريد الغذائية الرئيسية وعدد كبير من العوامل الأخرى، زعزعت الآفاق الاقتصادية للكتلة.
وتوقعت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، نمو الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي بنسبة 2.9 في المائة في العام الجاري 2022، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
ومراجعة التقديرات، التي نشرتها، اليوم، المفوضية الأوروبية، هي أعلى من تقديرات الربيع الماضي، حيث توقعت المفوضية تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي 2.4 في المائة.
على المدى القصير، يتم دعم النمو في الإنتاج من خلال زيادة نشاط الخدمات، بعد إلغاء جميع القيود تقريبًا المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد19) وإنتاج قطاع البناء، غير أنّ فقدان القوة الشرائية الحقيقية للأسر، وتراجع ثقة المستهلك، واختناقات العرض المستمرة، وزيادة تكاليف التمويل تحجب الآفاق الاقتصادية الإيطالية.
يُقدر نمو الإنتاج بنسبة 0.9 في المائة فقط في عام 2023، أيضًا في ضوء الضعف المتوقع لزخم العام الجاري، فيما تميل مخاطر آفاق النمو إلى الجانب السلبي، لا سيما في ضوء الاضطرابات المحتملة في إمدادات الغاز الطبيعي، نظرًا لاعتماد إيطاليا على الإمدادات من روسيا، على الرغم من جهود التنويع الأخيرة.
ومن المتوقع أنّ يستقر التضخم في إيطاليا بقيمة 7.4 في المائة على مدار عام 2022، الرقم الذي يُتوقع أن ينخفض بشكل كبير في 2023 إلى 3.4 في المائة.
ومن المتوقع أنّ ينمو الاقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 2.6 في المائة في عام 2022 و1.4 في المائة في عام 2023. وتتوقع التقديرات زيادة في بيانات التضخم مقارنة بتلك المقدمة في توقعات الربيع.
ووفقًا للمفوضية، يجب أن يصل متوسط التضخم إلى أعلى مستوى له على الإطلاق هذا العام، ويستقر عند 7.6 في المائة على أساس سنوي قبل أن ينخفض إلى 4 في المائة في عام 2023.
وفي الربع الثاني من عام 2022، ارتفع التضخم بقوة من 7.4 في المائة في مارس إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 8.6 في المائة في يونيو.
وبالإضافة إلى الارتفاع الحاد في الأسعار في الربع الثاني، فإن الارتفاع الإضافي في تكلفة الغاز يجب أن يؤثر أيضًا على المستهلكين من خلال أسعار الكهرباء.
وبحسب التوقعات، سيصل التضخم إلى ذروته عند 8.4 في المائة في الربع الثالث من عام 2022 في منطقة اليورو، ثم ينخفض بثبات وينخفض إلى أقل من 3 في المائة في الربع الأخير من عام 2023.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.7 في المائة في عام 2022 وبنسبة 1.5 في المائة في عام 2023، فيما يتوقع أن يصل متوسط التضخم إلى ارتفاعات تاريخية خلال العام، بقيمة 8.3 في المائة على أساس سنوي، ثم ينخفض إلى 4.6 في المائة في عام 2023.
وفي الربع الثاني من عام 2022، كانت الزيادة في التضخم أكثر وضوحًا، حيث قفزت من 7.8 في المائة في مارس إلى 8.8 في المائة في يونيو.
وتتوقع المفوضية أن تظل البيانات مرتفعة للربع الأخير من العام وبداية عام 2023، ثم تنخفض إلى أقل من 3 في المائة في الربع الأخير من العام المقبل.
وفقًا لبيانات المفوضية، تستمر الحرب العدوانية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا في التأثير سلبًا على اقتصاد الاتحاد الأوروبي، مما يؤدي إلى انخفاض معدلات النمو وارتفاع معدلات التضخم عن توقعات الربيع.
وارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي مما يشير إلى بعض التباطؤ في سوق العمل وسط تحركات لتشديد السياسة النقدية وتأزم الأوضاع المالية.
وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على الإعانات الحكومية قفزت 9 آلاف إلى 244 ألفًا في الأسبوع المنتهي يوم التاسع من يوليو تموز. وكان اقتصاديون
استطلعت رويترز أراءهم قد توقعوا 235 ألف طلب خلال الأسبوع. وكانت الطلبات تحوم حول مستوى 230 ألفا منذ يونيو حزيران.
ووردت تقارير عن تسريح عمالة في قطاعي الإسكان والتصنيع، وهما من القطاعات سريعة التأثر بتحركات سعر الفائدة. وعلى الرغم من
فقدان بعض الزخم، لا يزال الطلب على العمالة قويا إلى حد ما.
وكان هناك 11.3 مليون فرصة عمل في نهاية مايو أيار، مع وجود ما يقرب من فرصتي عمل لكل شخص عاطل عن العمل.
ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في نهاية هذا الشهر، وهي خطوة يعززها تضخم أسعار المستهلكين السنوية والذي ارتفع 9.1 بالمئة في يونيو
حزيران في أكبر زيادة منذ نوفمبر تشرين الثاني 1981.
