شعبة المستوردين: بعض الشركات قد تمتص الزيادة وأخرى ستضطر لرفع الأسعار

قال المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية، إن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود بمختلف أنواعه ستنعكس بنسب زيادات متفاوتة علي أسعار السلع.
ورفعت الحكومة سعر السولار لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام، بينما أقرت زيادة أسعار البنزين للمرة السادسة على التوالي منها 3 مرات في العام الجاري.

وأضاف بشاي، أن بعض السلع والشركات قد تستطيع امتصاص الزيادة، ولكن شركات وسلع اخري لن تستطيع تحمل هذه الزيادة، وبالتالي سترفع الأسعار بنسب متفاوتة قد تتراوح بين 2 و7% حسب نسبة تكلفة الشحن والنقل في السلعة، خاصة أن متوسط الزيادة في أسعار الوقود حاليًا وصل إلى 6.6% لجميع الفئات، وهي أعلى زيادة مقدمة خلال المرات الست الماضية الذي رفعت فيهم الحكومة الأسعار، وزادت أسعار السولار بزيادة قدرها 7.4%.

وأوضح أن السولار هو الوقود الأساسي المستخدم في وسائل النقل التجارية ما يزيد من كلفة تداول المنتجات، خاصة أن تكلفة النقل تتراوح بين 10 و20% من سعر البضائع حسب كل منتج.

وطالب "بشاي" بضرورة أن تقوم الدولة بتكثيف الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة، حتى لا يستغل البعض هذه الزيادة فى رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك للربع يوليه / سبتمبر 2022 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة كالأتي:
8.00 جنيه للتر البنزين 80
9.25 جنيه للتر البنزين 92
10.75 جنيه للتر البنزين 95
وزيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه / لتر

زيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائيه والكهرباء.

وترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه حرص اليوم على عقد هذا الاجتماع مع المحافظين،  لمتابعة الموقف في كل المحافظات، في ضوء القرارات الأخيرة للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، خاصة أنها تضمنت زيادة سعر السولار لأول مرة منذ 30 شهرًا.

وأوضح مدبولي أن الدولة تحملت على مدار الفترة السابقة، الزيادات غير المسبوقة التي حدثت في المنتجات البترولية، وبالأخص في السولار، وكانت تسعى بقدر الإمكان لتجنب أي زيادات تطرأ على السولار، باعتباره عنصرا رئيسيًا للعديد من الأنشطة، وعلى الأخص النقل الجماعي ونقل البضائع، والآلات الزراعية، ولكن في ظل الظروف العالمية الراهنة وتداعياتها، لا سيما الأزمة الروسية الأوكرانية، التي تشير التقديرات إلى إنه ا ستستمر لفترة طويلة، موضحًا أن سعر لتر السولار كانت تكلفته على الدولة بلغت في آخر 3 أشهر كمتوسط 11 جنيها، وكنا نبيعه  بسعر 6.75 جنيه، فكان هناك دعم كبير من الدولة يصل لنحو 4.25 جنيه للتر، وهذا رقم ضخم جدا، بصورة يصعب معها القدرة على الاستمرار في تحمله، ولذا كان قرار لجنة التسعير بتحريك سعر السولار بنحو 50 قرشا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تابع أمس مع الغالبية العظمى من المحافظين، الموقف على الأرض فور تطبيق القرارات، كما قام وزير التنمية المحلية بالتواصل مع المحافظين أيضًا، وكانت هناك تنسيقات سبقت القرار أيضًا، وتحضير لهذه الخطوة قبل أن تتم، متوجهًا بالشكر إلى المحافظين على الخطوات التي تمت أمس، من متابعة الموقف بأنفسهم والتواجد في الشوارع، في رسالة مهمة بأننا لن نسمح لأحد بأن يستغل الوضع بفرض زيادات غير مناسبة في الأسعار.

كما أضاف مدبولي أن كل محافظ قام بتحديد الزيادة التي ستحدث في تعريفة الركوب للسرفيس ووسائل النقل الجماعي والعام، سواء داخل المحافظة والمدن، وما بين المحافظات وبعضها البعض، وبالتالي بدأ تطبيق هذه التعريفة منذ الأمس، بعد جهد مبذول من جانب المحافظين للاتفاق على الأرقام الجديدة بصورة نهائية، مشددًا على أهمية الاستمرار الكامل في تطبيق هذه التعريفة الجديدة، وتعريف المواطنين بها، باستخدام مختلف الوسائل الممكنة، من ملصقات داخل المواقف أو على سيارات النقل العام،  واستثمار صفحات التواصل الإجتماعي الخاصة بكل محافظة لإعلام المواطنين بالتعريفة الجديدة والخاصة بسيارات السرفيس والرحلات والنقل الجماعي بين المحافظات وبعضها، مع توحيد هذه التعريفة بين المحافظات وتكون معلومة ومتفق عليها، وذلك من خلال الصفحات الرسمية والمواقع الإلكترونية الخاصة بالمحافظات، ضاربا المثال على ذلك بأن تعريفة الرحلة من الإسماعيلية إلى بورسعيد هي نفسها من بورسعيد إلى الاسماعيلية، بحيث لا يحدث أي تضارب في هذا الأمر، مشيرا إلى تأكيد وزير التنمية المحلية بإجراء التنسيق اللازم في هذا الشأن.

كما أكد رئيس الوزراء ضرورة وجود آلية لتلقي الشكاوى من المواطنين، لافتا إلى مواصلة المنظومة الحكومية الموحدة للشكاوى بمجلس الوزراء عملها، وهناك آلية أيضا في وزارة التنمية المحلية "صوتك مسمىع" وتؤدي دورها المطلوب، لكن لا بد من وجود آلية بكل محافظة، ولا سيما في مكتب تلقي شكاوى المواطنين والخط الساخن لتلقي الشكاوى، مشددا على ضرورة التعامل بمنتهى الجدية مع أي شكاوى في شأن التعريفة الجديدة لنقل الركاب، مع تحقيق الانضباط على أرض الواقع، بحيث تكون الأمور مستقرة مع بداية العودة من إجازة عيد الأضحى، وتوفير الجو الملائم للمواطنين والعاملين بالجهاز الإداري للعودة بسلاسة لأعمالهم دون وقوع أية مشكلات طارئة.

وفيما يتعلق بسيارات نقل الخضراوات والفاكهة، فأكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة عدم استغلال البعض لزيادة أسعار السولار في القيام برفع أسعار السلع، وخاصة أن اتحاد الغرف التجارية أجرى تحليلا أمس على زيادة تكلفة السلع في ضوء زيادة أسعار المنتجات البترولية، فكان من نتائجه أن هذه الزيادة لن تتجاوز نسبة تأثيرها على التكلفة 1 في الألف وهي نسبة طفيفة للغاية، وهو ما يعني أنه إذا كانت قيمة سلعة 100 جنيه، فستكون تكلفة الزيادة المتوقعة 10 قروش فقط.

وفي هذا الإطار، حذر رئيس الوزراء من وقوع هذا الاستغلال لزيادة أسعار السلع والخضر بالأسواق وخاصة السلع الرئيسية، مطالبا المحافظين بوقفة حاسمة في هذا الأمر ومتابعة حركة الأسواق أولا بأول للحفاظ على انضباطها بمنتهى الحزم والقوة، مع استمرار الحرص على توافر السلع بالأسواق بالكميات المناسبة، حتى لا تكون ذريعة للبعض لرفع الأسعار بصورة غير مبررة.

من جانبه أكد وزير التنمية المحلية على استمرار المتابعة الدؤوبة مع المحافظين، خلال هذا الأسبوع والأسبوع القادم، حتى انتظام التعامل بالتعريفة الجديدة في كافة الخطوط.

 واستمع رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى مداخلات من عدة محافظين، تضمنت رسائل طمأنة حول استقرار وانتظام الأحوال في المواقف ومحطات التموين في مختلف المحافظات، وكذا انتشار الملصقات التي توضح للمواطنين الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، والتعريفة الجديدة للركوب التي تم اقرارها أمس، مؤكدين أنهم يقومون بجولات وتحركات دائمة للتعرف على الوضع على الأرض، وضمان عدم حدوث أي تلاعب يمس حقوق المواطنين.