"نحن ننقذ الجميع".. قصة محامون ساعدوا الجنود الروس على التهرب من القتال في أوكرانيا

يبدأ المستشار القانوني أندريه رينشينو، يوميًا فرز عشرات الرسائل الجديدة من الجنود الروس وعائلاتهم. تختلف كل رسالة ولكن الجميع يبحثون عن نفس الشيء، إرشادات رينشينو حول كيفية ترك الجيش الروسي أو تجنب إرساله للقتال في أوكرانيا. 

"استقال مائة شخص جميعهم في نفس الوقت.. منذ بدء الغزو الروسي الدموي لأوكرانيا في فبراير المنصرم، رفض الآلاف من الجنود الروس المتعاقدين وموظفي الحرس الوطني إرسالهم إلى المعركة"، هكذا وصف رينشينو الوضع.

يساعد هؤلاء المستنكفين ضميريًا حفنة من منظمات حقوق الإنسان الروسية والمنظمات غير الحكومية والأفراد الحاصلين على تدريب قانوني. لكن بينما يتطلع الكرملين إلى حشد الدعم للحرب وسحق المعارضة، واجه المحامون الروس موجة ضغط غير مسبوقة. 

وقال محامي حقوق الإنسان البارز إيفان بافلوف، الذي غادر روسيا العام الفائت: "إن إصرار الكرملين على الإشارة إلى الحرب في أوكرانيا على أنها "عملية عسكرية خاصة" - وقراره عدم إصدار أوامر بتعبئة عامة - يعني رفض القتال هو عملية قانونية بسيطة نسبيًا.

إدانات مناهضة للحرب

لتجنب إرسالهم إلى منطقة حرب، يحتاج الجنود ببساطة إلى ادعاء "إدانات مناهضة للحرب"، مردفا: "هذا يعني أن الشخص غير قادر جسديًا على حمل مسدس وقتل الناس".

بالنسبة للجنود الروس وأعضاء الحرس الوطني - وهي قوة محلية على الطراز العسكري عادة ما تكون مكلفة بالحفاظ على النظام العام - فإن رفض القتال في أوكرانيا عادة ما يؤدي إلى إنهاء عملهم مع عدم وجود إمكانية للعودة، لكن البعض عيّن محامين في محاولة للسماح لهم بالاحتفاظ بوظائفهم. 

تولى ميخائيل بنياش، المحامي في منطقة كراسنودار جنوب روسيا، قضية 12 جنديًا من الحرس الوطني تم فصلهم بعد رفضهم المشاركة في الغزو. اعترضوا جميعًا على فصلهم في المحكمة - ووجه ثلاثة اتهامات إلى صاحب العمل السابق. 

يعتبر بنياش منتقدًا صريحًا للكرملين وحرب أوكرانيا، وقد تم اعتقاله بل وتعرض للاعتداء من قبل أفراد الحرس الوطني المكلفين بقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة. على الرغم من هذه التجارب، إلا أنه كان لا يزال سعيدًا بمساعدة جنود الحرس الوطني. 

وقال بنياش عبر تطبيق تليجرام، في مايو المنصرم، عندما سئل عن عملائه الجدد: "كما تعلم، لقد دافعت حتى عن بعض الأشخاص الفاسدين للغاية.. بالنسبة للنشطاء، من الصعب أحيانًا فهم ما يفعله المحامون بالنسبة لهم، العالم أسود وأبيض.. لكننا نحن المحامين، ندافع عن الجميع".

مساعدة جنود بوريات العرقية

ومن بين المحامين الآخرين الذين يساعدون الجنود الروس ماكسيم جريبينوك، الذي تقدم صفحته "أمين المظالم العسكري" على منصات التواصل الاجتماعي  المختلفة "مشورة قانونية مجانية للجنود"، وبافل تشيكوف، الذي يرأس مجموعة أغورا لحقوق الإنسان.

مع استمرار الحرب، يبدو أنه لا يوجد تهاون في أعداد الجنود القادمين. قال رينشينو إنه على الرغم من حقيقة أن المبادرة القانونية للمؤسسة الخاصة بهدفهم-  تم إنشاؤها لمساعدة جنود بوريات العرقية-، فقد نمت الآن إلى ما هو أبعد من نطاقها الأصلي بطلبات المساعدة الواردة من جمهوريات عرقية أخرى في روسيا. 

قال رينشينو: "لا يهمنا إذا كان الشخص مؤيدًا لبوتين في الماضي.. نحن مثل الأطباء، نحن ننقذ الجميع". لا توجد بيانات متاحة للجمهور حول عدد الجنود الذين تجنبوا إرسالهم للقتال في أوكرانيا بمساعدة المحامين، ولكن من المرجح أن يصل العدد إلى الآلاف. 

قدمت المؤسسة، المشورة القانونية لأكثر من 350 من المعترضين على الخدمة العسكرية بدافع الضمير، ومن المحتمل أن يكون الكثيرون قد استخدموا تعليمات الاستقالة خطوة بخطوة المنشورة على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤسسة، وفقًا لرينشينو. وقال تشيكوف في مارس إن أغورا قدم المشورة القانونية لأكثر من 700 جندي في أقل من شهر من القتال. 

150 جنديًا متعاقدًا من بورياتيا

رئيس المؤسسة قال، عبر  منصته على فيس بوك، يوم الاثنين إن 150 جنديًا متعاقدًا من بورياتيا عادوا مؤخرًا إلى ديارهم بعد رفضهم القتال في أوكرانيا، مضيفا في الوقت الذي تسعى فيه روسيا إلى سد النقص في القوى العاملة بين قواتها في أوكرانيا، من المرجح أن تزداد المخاطر التي يتعرض لها المحامون المقيمون في روسيا الذين يساعدون الجنود على تجنب الخطوط الأمامية، مردفا: "يجب التعامل مع الحرب بشكل حساس للغاية بالنسبة للدولة. 

وقال المحامي بافلوف، الذي اتهمه محققون روس العام الماضي بالخيانة: "بالطبع، عند دراسة قضية مرتبطة أو مرتبطة بطريقة ما بالحرب  فإن القاضي سينظر دائمًا في الإشارات التي يتلقونها من كبار المسؤولين". 

تم القبض على محام آخر متورط في قضية سافرونوف، دميتري تالانتوف، الشهر الماضي بتهمة نشر "معلومات كاذبة" عن الجيش الروسي ويواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن إذا ثبتت إدانته. وأمرت محكمة في مقاطعة كالينينجراد الروسية الشهر الماضي المحامية ماريا بونتسلر بدفع غرامة قدرها 1000 دولار لاستجوابها تصرفات روسيا في أوكرانيا. 

قال رينشينو، الذي يقوم بعمله من الخارج، إن الضغط على زملائه في البلد "هائل" - على الرغم من أن لا أحد يخطط للاستسلام حتى الآن، مضيفًا: “نحن لا نعمل بمفردنا على هذه القضية وهذا يجعلني سعيدا.. أنا شخصيًا أتمنى أن يتواصل معي المزيد من الجنود المتعاقدين".