أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 14-7-2022

استقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الخميس بعد أن تراجعت أمس بنحو 5 جنيهات للجرام، وذلك بعد تراجع سعر الذهب العالمي إلى مستويات 1729 دولار مقابل سعر 1747 دولار.

اسعار الذهب في مصر 

عيار 21 يسجل 995 جنيه للجرام.

عيار 24: 1137 جنيها.

عيار 18: 853 جنيها.

الجنيه الذهب 7960 جنيها.

أونصة الذهب 1729 دولار.

اقرأ أيضًا.. انخفاض جديد في أسعار الذهب.. عيار21 دون مستوى الـ1000 جنيه

أسعار الذهب العالمي 

استقرت أسعار الذهب بالعقود الآجلة لشهر أغسطس بارتفاع 10.70 دولار للأوقية عند سعر 1،735.50 دولار للأوقية. وهذا شعاع أمل ضعيف لثيران الذهب الذين خسروا 1% خلال جلستين سابقتين.

وبرغم من مكاسب يوم الأربعاء، إلا أن سعر الذهب يتجه للأسبوع الخامس من الخسائر، بانخفاض 140 دولار أو نحو 7.5% منذ نهاية الأسبوع المنتهي بـ 3 يونيو، ويظل الذهب منخفضًا بنحو 6% هذا العام.

ويقف الذهب في منتصف قناة 1،700 دولار للأوقية، بينما تراجع الدولار من أعلى مستوى في عقدين بعد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين لـ 9.1% خلال شهر يونيو.

وارتفع المؤشر فوق المتوقع عند 8.8%، على أساس سنوي، وارتفع فوق الرقم المسجل لشهر مايو عند 8.6%.

وبعد رد الفعل على مؤشر أسعار المستهلكين يمكن الاستنتاج بأن المستثمرين يرون بأن التضخم القوي سيؤذي الاقتصاد بقوة لدرجة أن الفيدرالي لن يتوقف عن رفع الفائدة في وقت مبكر فقط، بل سيعكس مسار السياسة النقدية في الربع الأول."

ويزيد انقلاب منحنى العائد حدة، وصولًا لمستويات 2000، ويقترح عائد السندات أجل 10 سنوات الباقي دون 3% احتمالية لخفض الفائدة بـ 18 نقطة خلال الربع الأول من عام 2023.

وبينما تشير البيانات لهذا، يرى المحللون والبنوك الاستثمارية والسوق وبعض أعضاء الفيدرالي نفسه وجوب رفع الفائدة 100 نقطة، وليس 75 نقطة فقط.

أسعار مصنعية الذهب في مصر

أكد المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن زيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة المقررة علي المصنعية والتي أعلنت الشعبة عن بدء تطبيقها منذ أيام بناءا علي تكليفات مصلحة الضرائب لن تؤثر علي أسعار المشغولات الذهبية في الأسواق ولن يشعر بها المستهلك النهائي، مشيرا إلى أن زيادة قيمة الضريبة المذكورة سيتم تطبيقها علي قيمة المصنعية فقط وليس كامل قيمة قطعة المصوغات وتدخل قيمة الضريبة بالنسبة للمنتج من ضمن تكاليف الانتاج.

وأوضح جيد أن تلك الزيادة كان تم الاتفاق عليها بين الشعبة بالاتحاد العام للغرف التجارية وبين مصلحة الضرائب لتحقيق انضباط ضريبي بما يحقق مصلحة منتجي وتجار المشغولات الذهبية في وجود ألية محددة للمحاسبة الضريبية كما يضمن حقوق الضرائب وخزانة الدولة في تحصيل عوائد ضريبية تتناسب مع حركة الاسواق وتغير الأسعار.

وبحسب كتاب مصلحة الضرائب رقم 1 الصادر بتاريخ 19/6 /2022، وفقا لما سبق وان تم الاتفاق عليه بين المصلحة وممثلي شعبة تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية علي أن تزاد متوسطات قيم التشغيل ( المصنعية )  بواقع 10% سنويا للمشغولات المحلية وذلك اعتبارا من 1/7/2022 وحتي 30/6/2023، لتحصل الضريبة عند الدمغ لتغطي مرحلة التصنيع وباقي مراحل التداول، كما تضمن خطاب الضرائب أن قيمة الضريب سيتم تطبيقها طبقا الجدول التالي:

أولا الذهب:
جرام عيار 23.5:   ضريبة القيمة المضافة 9.24 جنيه
جرام عيار  21  : ضريبة القيمة المضافة 6.16 جنيه
جرام عيار  18  :   القيمة المضافة 9.24 جنيه

ثانيا المشغولات الفضية:
جرام عيار  925  :  1.54 جنيه
جرام عيار  900  :  1.39 جنيه
جرام عيار  800  :  1.23 جنيه

ثالثا البلاتين:
ضعف متوسط قيمة مصنعية عيار 18:  ليكون قيمة الضريبة 18.48

رابعا الاحجار الكريمة والألماظ:

ضعف متوسط قيمة مصنعية عيار 18:  ليكون قيمة الضريبة 18.48

توقعات أسعار الذهب
تتباين التوقعات بشأن أسعار الذهب عالميًا، حيث أن استمرار التوترات الجيوساسية في أوروبا وتأثيرها علي الاقتصاد العالمي الذي يشهد توقعات سلبية وتحذيرات من ركود قريب مع استمرار معدلات التضخم المرتفعة يمثل الداعم الأساسي للمعد، لكن بالتزامن مع ذلك هناك رياح معاكسة تتمثل في ميل مجلس الاحتياطي الفيدرالي للمزيد من تشديد السياسة النقدية دعمت قوة الدولار الأمريكي ونالت من الطلب على السبائك.

تمسك بنك جولدمان ساكس بتوقعاته الإيجابية للمعدن لكنه أخر المسار من خلال مراجعة أهدافه لمدة ثلاثة وستة أشهر إلى 2100 دولار و2300 دولار، من 2300 دولار و2500 دولار على التوالي. ولم يتغير هدف الـ 12 شهرًا البالغ 2500 دولار. موضحن أنه علي رغم من التحديات التي توجهها سوق الذهب إلا أنه ربما يكون الأسوأ قد انتهى.

و توقع جي بي مورجان أن تظل  أسعار الذهب بالقرب من  المستوي الرئيسي 1800 دولار / أوقية في النصف الثاني من هذا العام، متوقعًا ارتدادًا في معنويات المخاطرة.

فيما قال عثمان أوتونوجا  كبير محللي السوق في «إف.إكس.تي.إم»: « أنه رغم تعثر فإنه هو يكافح من أجل علاج الجروح العميقة التي سببها ارتفاع الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة». مشيرًا إلي أنه بالنظر إلى الصورة الفنية، يمكن العثور على المستويات الرئيسية التالية عند 1721.50 دولار و1700 دولار على التوالي.

أما  بنك «يو بي إس» السويسري فقد توقع انخفاض الذهب ما بين 1650 دولارًا إلى 1700 دولارًا للأونصة من يوليو إلى ديسمبر 2022، نتيجة لإنخفاض حدة توترات الحرب الروسية الأوكرانية، واحتمال انخفاض التضخم حال اتخذت البنوك المركزية اتجاه أكثر تشددا.

وقال محللي بنك سويسكوت السويسري، أن «أسعار الذهب في وضع السقوط الحر. وعوائد سندات الولايات المتحدة المنخفضة والرغبة المحدودة في المخاطرة يجب أن تلعب في العادة لصالح الذهب، لكننا نرى العكس يحدث». مضيفيين: أن «من الواضح أن قوة الدولار الأمريكي تلقي بظلالها على الذهب وتمنع المعدن الأصفر من المكاسب في الوقت الذي يمكن أن يكسب فيه … يمكننا أن نرى المزيد من الخسائر في المعدن الأصفر على المدى المتوسط».

كما كانت توقعات مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفيَّة المحدودة أيضا هبوطية، حيث توقع محللو «ANZ» أن ينخفض السعر إلى 1600 دولار للأونصة بنهاية ديسمبر، بمتوسط 1725 دولارًا لهذا العام. ويتوقعون أن ينخفض السعر أكثر إلى 1400 دولار بنهاية سبتمبر 2023 ومتوسط 1458 دولارًا العام المقبل.

وعلق الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي،  على الازمة المالية العالمية  وأموال المصريين  وكيفية إستثمارها    حول كيفية إستثمار مدخراتهم في ظل الازمة المالية العالمية وإرتفاع معدلات التضخم.

وتابع "العمدة"،  أن التضخم الجامح  سبب قلقًا للمواطنين،  وهو  الشغل الشاغل لهم حيث يخشون من  تراجع قيمة المدخرات،   وهذا يعتمد على عاملين رئيسيين أولهما: الملاءة المالية، وثانيهمًا: الخبرة الاستثمارية قبل الدخول في أي مشروع.

المشكلة  الحالية بين شرائح كبيرة من المصريين تتمثل في غياب الخبرة الاستثمارية

ولفت إلى أن المشكلة  الحالية بين شرائح كبيرة من المصريين تتمثل في غياب الخبرة الاستثمارية، وبالتالي   يفضل المصريون  العزوف عن المخاطرة،   ولديهم قنوات إستثمارية   ثلاثة للحفاظ على قيمة تلك المدخرات، أولها البنوك  والعقارات ثم الذهب.

وتابع: "عام 2021 أطلق عليه  عام الذهب بإمتياز، حيث إستحوذت  مصر وفقًا لتقرير الذهب العالمي على ربع تجارة الذهب في المنطقة، حيث اقبل المصريون بالاخص في الصعيد   والمحافظات على إقتناء الذهب خاصة السبائك والجنيهات الذهب بسبب المصنعية".