عاجل..أول تعليق من غرفة البترول على زيادة اسعار البنزين والسولار

الاقتصاد

تامر ابو بكر
تامر ابو بكر

قال تامر أبوبكر رئيس مجلس إدارة غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، إن زيادة أسعار البنزين والسولار جاءت متأثرة بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي رفعت الطلب على خام البترول عالميًا، بينما تراجع المعروض منه بعد فرض عقوبات على أكبر منتج للنفط روسيا حتى وصلت إلى أعلى مستويات 100 دولار للبرميل.

 

اسعار البنزين الجديدة:

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، اعلنت زيادة أسعار المواد البتروالية  للربع الثالث من 2022، حيث ارتفع سعر  السولار  بقيمة 50 قرشا إلى 7.25 جنيه للتر، كما ارتفع سعر بنزين 80 إلى 8 جنيه للتر، وسعر بنزين 92 إلى 9.25 جنيه للتر،  وزاد سعر بنزين 95 إلى 10.75 جنيه للتر.

 

 الحكومة راعت البعد الاجتماعي:

واضاف "ابو بكر"، كان من الطبيعي أن ترفع الحكومة أسعار البنزين منذ بداية عام 2022 لزيادة السعر العالمي   بمستويات أكثر من 25 قرشًا، إلا أنها رأت أن لا ترفع الأسعار بقوة وتثبيت سعر السولار مراعاة للبعد الاجتماعي وعلى أمل أن تنخفض أسعار  برميل النفط عالميا، وهو مالم يحدث حيث استمرت في الارتفاع ما دفعها لزيادة الاسعار في هذا الاجتماع بوتيرة اعلي من الإجتماعات الماضية.

 

زيادة اسعار الدولار اثرت على البنزين:

واشار ابو بكر، إلى ان ارتفاع اسعار البنزين تأثر أيضا بزيادة أسعار الدولار مقابل الجنيه والتي ارتفعت إلى  إلى 18.90 جنيه،  حيث يعد سعر الدولار العامل المؤثر الثاني في تحديد أسعار البنزين بالسوق المحلي.

 

وقفزة اسعار البترول عالميا منذ بدء الحرب الروسية الاوكرانية حتي وصلت إلى مستويات قياسية 120 دولار للبرميل قبل أن تعاود لتدداول قرب مستويات 100 دولار للبرميل مع مخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة الركود.

 كيف تحدد لجنة التسعير التلقائي اسعار البنزين للسوق المحلي؟

وكانت وزارة البترول أعلنت تحرير أسعار الوقود في منتصف 2019، وتم تشكيل لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لتجتمع كل ثلاث شهور وتضم ممثلين من كل من وزارة البترول والثروة المعدنية وممثلين من وزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول، يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص،   وتتولي تحديد أسعار بيع البنزين بمختلف أنواعه في السوق المحلي وفقا لمعادلة سعرية  تشمل تحركات أسعار برميل النفط عالميا وسعر الدولار مقابل الجنيه ولا تتجاوز التغيرات في الأسعار 10% ارتفاعات أو انخفاضات عن السعر السائد.