هل ستطبق إجراءات تقشفية مع اتفاق صندوق النقد الدولي الجديد؟

تستعد مصر خلال الشهور المقبلة لتوقيع برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي، لدعم الموازنة العامة للدولة في ظل التداعيات الاقتصادية التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية، ورفعت تكاليف استيراد السلع الاساسية عليها من نفط وقمح.

 تاريخ علاقة مصر مع صندوق النقد الدولي :

ويعد لجوء مصر لصندوق النقد الدولي ليست المرة الأولى خلال السنوات الماضية، حيث بدأت العلاقة في عام 2016 عندما نفذت مصر برنامج إصلاح اقتصادي شامل بالتعاون مع الصندوق حصلت مصر بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار، مقابل تنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية واسعة من بينها تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم عن الوقود،  أدت الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها مصر مع الصندوق إلى زيادة التدفقات النقد الأجنبي على الاقتصاد، وزيادة الصادرات على اعلي مستوياتها 32 مليار دولار بحلول 2021، وجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة.

وفي منتصف عام 2020، ومع تأثر الموازنة العامة للدولة بالتداعيات السلبية من أزمة كورونا بعد تراجع إيرادات السياحة وتخارج الأجانب من أدوات الدين  لجأت مصر للمرة الثانية لصندوق النقد الدولي حيث وقعت معه اتفاق قرض بموجب  الية التمويل السريع بقيمة 2.77 مليار دولار، ثم عادة في نفس العام وحصلت بموجب برنامج الاستعداد الائتماني على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار،  حيث استطاعت من خلال تلك التمويلات معالجة الآثار السلبية لأزمة كورونا على الاقتصاد من خلال  استمرار صرف مرتبات العاملين بالقطاعات المتضررة من أزمة كورونا.

لماذا القرض جديد مع صندوق النقد الدولي؟

وأعلن صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضية، أن فريقا منه أجرى زيارة  لمصر بقيادة السيدة سيلين ألارد في الفترة من 26 يونيو إلى 7 يوليو؛ لمناقشة دعم صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل للسلطات المصرية الجديد، مشيرا إلى أن على مدار الزيارة تمت مناقشات مثمرة حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي سيتم دعمها من خلال تسهيل الصندوق الممدد للصندوق (EFF).

وتحتاج مصر القرض الجديد لزيادة لتمويل عمليات استيراد السلع الاساسية من القمح والنفط التى ارتفعت أسعارها إلى مستويات قياسية، وسط تراجع مصادر النقد الأجنبي  مع سحب الأجانب استثماراتهم في أدوات الدين التي بلغت 20 مليار دولار  وسط موجة نزوح لاستثمارها من الأسواق الناشئة بعد رفع الفيدرالي الامريكي اسعار الفائدة، ما جعل الاحتياطي النقدي يتراجع  في يونيو إلى 33.375 مليار دولار.

هل ستفرض إجراءات تقشفية ؟

 من جانبة  كشف  طارق عامر محافظ البنك المركزي،  أن شروط القرض الجديد لن تكون تعجيزية وليس لها علاقة بفرض إجراءات تقشفية على المواطنين، كما حدث في عام 2016.

واتخذت مصر إصلاحات اقتصادية في منتصف مارس الماضي بتخفيض قيمة العملة أمام الدولار الأمريكي بنحو 15% ورفع  الفائدة 100 نقطة أساس في مارس الماضي ما أدى إلى ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي بنسبة 30%.

 كم تبلغ قيمة القرض الجديد ؟

وأكد “عامر”، أن قيمة القرض الجديد التى مصر بصدد الحصول عليه  من صندوق النقد الدولى لن تكون  كبيرة بسبب أن سبق وحصلت على للعديد من المخصصات المالية لها من حصتها في الصندوق.

وبحسب تصريحات سابقة لمصادر بوزارة المالية من المتوقع ان تبلغ قيمة القرض الجديد مع صندوق النقد الدولي نحو 3 مليار دولار.

متي سيتم تنفيذ القرض الجديد ؟ 

من المتوقع أن يتم الافراج عن قيمة القرض الجديد بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عليه، والتى ستكون خلال الايام المقبلة.