بأعلى عائد منذ 2019.. تفاصيل بيع وزارة المالية أذون خزانة بـ8 مليارات جنيه

أفادت بيانات منشورة على موقع البنك المركزى المصري أن وزارة المالية باعت الأسبوع الماضي أذون خزانة لأجل عام بمتوسط سعر فائدة تخطى 15% لأول مرة منذ أكثر من عامين ونصف.

ودأبت وزارة المالية خلال آخر شهرين على رفض أغلب الطلبات المقدمة لشراء أذون وسندات الخزانة خاصة طويلة الأجل 9 شهور وسنة بسبب ارتفاع سعر الفائدة المقدمة من البنوك، لسعيها لتقيل تكلفة عبء الدين على الموازنة العامة للدولة.

تفاصيل بيع أذون الخزانة لأجل 364 يومًا

وباعت وزارة المالية أذون خزانة لأجل 364 يومًا بقيمة أكثر من 8 مليارات جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 15.612%، بينما كانت تريد 15.5 مليار جنيه، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وتظهر البيانات أن هذه الفائدة هي الأعلى منذ 12 نوفمبر 2019، ومنذ ذلك التاريخ كانت الفائدة أقل من 15% على أذون الخزانة ذات أجل عام.

 ارتفاع الطلب على أذون الخزانة المصرية

وبدأ المستثمرون يطلبون سعر فائدة مرتفع على أذون وسندات الخزانة المصرية بعد أن قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 3% في اجتماعين للسياسة النقدية بواقع 1% لأول مرة من 5 سنوات في شهر مارس، و2% في مايو الماضي في محاولة منه للسيطرة على التضخم وامتصاص صدمة رفع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الفائدة على الدولار وتوابع حرب روسيا على أوكرانيا.

ماهي أذون الخزانة

وأذون وسندات الخزانة أو كما يطلق عليها (أدوات الدين المصرية) يطرحها البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بشكل دوري أسبوعيًا مقابل نسبة فائدة بهدف مساعدة الحكومة على سداد مصروفاتها وهي إحدى الأدوات المعمول بها في دول العالم، لسد العجز بين الإيرادات والمصروفات.

وباعت وزارة المالية يوم الخميس الماضي أذون خزانة أجل 6 أشهر بمتوسط فائدة 15.513% بقيمة 7.213 مليار جنيه من أصل طلبات مقدمة 15.6 مليار جنيه في حين كانت تستهدف المالية 14.5 مليار جنيه.

كما باعت أذون خزانة أجل 3 شهور بمتوسط فائدة 15.562% بقيمة 21.921 مليار جنيه من أصل طلبات متقدمة للشراء بقيمة 26.684 مليار جنيه وهو أعلى بكثير من مستهدف الوزارة الذي كان يبلغ 15 مليار جنيه.

فيما باعت أذون 9 شهور بمتوسط فائدة 15.454% بقيمة 18 مليون جنيه و750 ألف جنيه في حين كانت تطلب 8 مليارات جنيه، وهو الأذن الذي شهد رفض المالية أكثر الطلبات بعد أن وصل حجمها لـ 10.123 مليار جنيه بسبب ارتفاع الفائدة، والتي بلغ متوسطها 16.16%.