أسعار الدولار اليوم السبت 9 يوليو 2022
استقرت الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 9 يوليو 2022، ليسجل سعر صرف الدولار في متوسط العاملات 18.76 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع.
أسعار الدولار اليوم السبت 9 يوليو 2022:
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
18.76 جنيه للشراء
18.82 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
18.76 جنيه للشراء
18.82 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
18.78 جنيه للشراء
و18.84 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
18.77 جنيه للشراء
و18.84 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
18.78 جنيه للشراء
و18.84 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي
18.74 جنيه للشراء
و18.84 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
18.794 جنيه للشراء
و18.84 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
18.79 جنيه للشراء
و18.84 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
18.77 جنيه للشراء
و18.84 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة
18.73 جنيه للشراء
و18.81 جنيه للبيع.
القطاع المصرفي في إجازة رسمية بداية من الأحد القادم:
أعلن البنك المركزي المصري، أنه بداية من الاحد الموافق 10 يوليو حتي الخميس 14 يوليو سيكون إجازة رسمية للعاملين بالبنوك احتفالا بعيد الاضحي.
وقال البنك في بيان له اليوم الثلاثاء: "بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1443هـ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارا من يوم الأحد الموافق 10 يوليو2022 وتنتهي يوم الخميس الموافق 14 يوليو 2022".
وأضاف المركزي أن العمل سيُستأنف في البنوك صباح يوم الأحد الموافق 17 يوليو الجاري.
قرارت البنك المركزي الجديدة
واتخذ البنك المركزي مجموعة من القرارات الخاصة بعمولات ورسوم بعض الخدمات المصرفية وتحديدا السحب والتحويل والدفع عبر القنوات الإلكترونية والبطاقات، اعتبارا من 1 يوليو حتى نهاية العام الجاري.
وأعلن البنك المركزي المصري تمديد الإعفاء من عمولات ورسوم كافة خدمات التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الإلكترونية التي تشمل الانترنت البنكي والموبايل البنكي وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية، بالإضافة إلى استمرار اصدار المحافظ الإلكترونية مجانا وذلك حتى نهاية العام الجاري 2022.
وأكد البنك المركزي إن ذلك جاء في ضوء استمرار الاجراءات والتدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لضمان استمراريرة قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها لتبيلية احتياجات المواطنين من عملاء البنوك، واستمرار لتقديم الدعم والتيسير على المواطنين وزيادة الإقبال على قنوات الدفع الإلكترونية وتحقيق توجه البنوك والقطاع المصرفي نحو التحول لمجتمع أقل اعتمادا على النقد " الكاش".
وألزم البنك المركزي، البنوك بوضع سياسية تسعيرية على خدمات التحويل للأشخاص الطبيعين فقط من خلال محفظة الهاتف المحمول، مع اعفاء كافة المواطنين من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريا من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة هاتف محمول أخرى، ووضع حد أقصى للتعسير يقدر بواحد جنيه للمعاملة الواحدة على التحويلات التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول اخرى تابعة لنفس مقدم الخدمة.
وألزم البنك المركزي، بضرورة وضع حد أقصى لعمول التحويل تقدر بنحو 0.5 في المائة من قيمة التحويل وبما لا يتجاوز 10 جنيهات للمعاملة على معاملات التحويل التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى غير تابعة لنفس مقدم الخدمة.
وفيما يخص البطاقات المصرفية، أوضح البنك المركزي، إنه سيتم اعفاء المواطنين من كافة مصروفات اصدار البطاقات المدفوعة مقدما على أن تكون تلك البطاقات لا تلامسية حال بدء البنك في اصدار هذا النوع من البطاقات،، وفيما يخص خدمات الدفع باستخادم أدوات الدفع اللاتلامسية، فقد الزم البنك المركزي، البنوك، الحاصلة على ترخيص بالقبول الالكتروني بإلغاء كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام ادوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في مصر.
كما الزم البنك المركزي، البنوك بالغاء كافة الرسوم التي يتحملها تجار القطاع الخاص من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الالكتروني عبر الانترنت مع ضرورة الالتزام بتفعيل رمز الاستحابة السريع وكذا قبول بطاقات الدفع الوطنية "ميزة" من خلال التطبيقات والمواقع الالكترونية.
ووضع البنك المركزي المصري حدا اقصى يقدمر بنحو 5 جنيهات كعمولة على عمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الالي الخاصة بالبطاقات المصدرة من بنوك اخرى، مع زيادة الحد الاقصى للسحب النقدي للمعاملة الواحدة من ماكينات الصراف الالي الخاصة بالبنوك الاخرى إلى 4 ألاف جنيه.
