المؤبد لموظف وزوجته بميناء الإسكندرية وعزلهم من الوظيفة اختلسوا مبالغ مالية
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد غيابيا لكل من " أ.ع.إ" اخصائي تشغيل بهيئة ميناء الإسكندرية والمتهمة " ن.م.ع" أخصائي تشغيل هيئة ميناء الإسكندرية وإلزامهم متضامنين برد مبلغ ستة ملايين ومائتان وثلاثة وتسعون ألف ومائة وواحد وخمسون جنيه وتغريمهم قيمة مساوية لقيمة المبلغ وقررت عزله من الوظيفة لاتهامهم بتهمة اختلاس مال عام.
صدر الحكم برئاسة المستشار وحيد صبري، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين طارق محمد حافظ، ووائل حسن الشربيني، أحمد عبد الحليم أحمد وسكرتير الجنايات احمد عبد الوهاب عبد الفتاح.
تفاصيل القضية
كانت القضية رقم 688 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الميناء عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن ميناء الإسكندرية البحري بلاغا من ضباط إدارة مكافحة الأموال العامة بقيام المتهمين باختلاس مال عام من الصندوق التكميلي لمحل عملهم بهيئة ميناء الإسكندرية.
حيث توصلت تحريات ضباط الأموال العامة قيام كل من " أ.ع.إ" اخصائي تشغيل حاسب إلى بالإدارة المالية بهيئة ميناء الإسكندرية وعضو مجلس إدارة ونائب أمين الصندوق التكميلي للعاملين بالهيئة و" ن.م.ع" أخصائية تشغيل حاسب إلى بهيئة الميناء المتهم الأول بصفته موظفا عاما ومن الامناء علي الوداع اختلس مبلغ ستة ملايين ومائتي وثلاثة وتسعون ألفا ومائة وواحد وخمسون جنيها والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته والمملوكة لجهة عمله "صندوق التأمين التكميلي للعاملين بهيئة ميناء الإسكندرية" وبصفته بالتعامل مع منظومة الدفع الالكتروني للحساب البنكي الخاص بالصندوق وإجراء عدد 28 تحويلا ماليا إلى الحساب البنكي الخاص بصندوق التكميلي للعاملين بالميناء إلى حساب زوجته المتهمة الثانية بقيمة "خمسة ملايين ومائة وستة وأربعون إلقاء وثلاثمائة وواحد وثمانون جنيها " وعدد 18 تحويلا بمبلغ ثلاثمائة واثنين وخمسين ألفا وسبعمائة وخمسة وستون جنيها وعدد 9 تحويلات وتحويل مالي لأحد معارض الأجهزة الكهربائية وتحويل اخري لشركة سياحة ورحلات كما اختلس مبلغ واحد وستون ألف وأربعمائة جنية من قيمة الاشتراكات من كشوفات الموظفين ومبلغ ستمائة وإحدى عشرة الف ومائة وعشرون جنيها قيمة شيكات بنكية.
موقف الزوجة في القضية
والمتهمة الثانية زوجتة اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جرائم اختلاس المال العام وساعدته بأن اتفقت مع بأن امدته بحساباتها البنكية لتحويل الأموال المختلسة عليها وكذلك استلام الشيكات.
وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في القضية والتي قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين.