لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص
برلمانية تطالب بالتنسيق بين الجهات المانحة لتراخيص المحال العامة
تقدمت النائبة ريهام عبدالنبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، نائبة محافظة أسوان، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى هيئة سلامة الغذاء بشأن قانون المحال العامة واشتراطات التراخيص.
وقالت "عبدالنبي" في طلبها، إن هيئة سلامة الغذاء تُعد ضمن الجهات المانحة لتراخيص المحال العامة، لافتة إلى أن الاشتراطات التي تقدمها الهيئة لأصحاب المحال صعبة للغاية، فضلًا عن فرض رسوم عالية مُبالغ فيها لأصحاب المحال البسيطة.
التنسيق بين الجهات المانحة للتراخيص
واستطردت عضو مجلس النواب، قائلة: "نجد أن رسوم صاحب المحل البسيط زى صاحب محل في مول، اللي فاتح في قرية زى اللي فاتح في المدينة"، مؤكدة أن هذا الأمر يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، وغير عادل لغير المقتدرين، مطالبة بالتنسيق بين الجهات المختلفة التي تمنح التراخيص.
وأكدت النائبة ريهام عبدالنبي، على ضرورة التنسيق بين الجهات المختلفة المانحة للتراخيص، وذلك لتشجيع الاستثمار وفتح الأبواب للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مطالبة كذلك بتنفيذ فكرة "الشباك الواحد" لأخذ للموافقة على مزاولة النشاط.
العقوبات الواردة بمشروع القانون
وأشارت "عبدالنبي" إلى أن العقوبات الواردة بمشروع القانون نصت على أن: يعاقب كل من قام بفتح محل دون ترخيص بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف، لذا من الضروري حل مشكلات تراخيص المحال بأنواعها المختلفة لتخفيف العبء عن كاهل أصحاب المحال البسيطة.
