سؤال برلماني حول إجراءات حماية السوق المحلي من البضائع المخالفة
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بسؤال موجه إلى وزيرة التجارة والصناعة، ورئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية السوق المحلي من البضائع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات.
دور جهاز حماية المستهلك في توعية المواطنين
ووجه "محسب" سؤال آخر بشأن كيفية تهريب المنتجات المقلدة إلى السوق المصري، ودور جهاز حماية المستهلك في توعية المواطنين بأهمية شراء المنتجات عالية الجودة والبعد عن المقلدة، ومدى التعاون مع العلامات التجارية الأصلية لتوفير نوعيات تناسب المستهلك المصري وبأسعار مناسبة.
وقال عضو مجلس النواب في المذكرة الإيضاحية، إن البضائع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات انتشرت في السوق المصري بشكل ملحوظ، الأمر الذي يؤثر سلبا على مستقبل الصناعة المصرية والمستهلك المصري، لافتا إلى أن وقف دخول هذه المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية أو سريعة التلف، يتطلب اتخاذ إجراءات صارمة وجادة للرقابة عليها ومنع دخولها مصر.
الإضرار بصحة المواطنين
وأكد النائب أيمن محسب، على أهمية أن تكون السلع المتداولة في الأسواق هي السلع التى تلتزم بالمعايير، بهدف حماية البيئة والحفاظ على حياة المواطنين، خاصة أن الواردات مجهولة المصدر تؤثر سلبيًا على صحة المواطنين بجانب إلحاق الضرر بالمنافسة العادلة للصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن المنتجات غير المطابقة للمواصفات تتسبب في إغراق الأسواق وإلحاق الضرر بالمنتجات الوطنية.
وشدد "محسب" على أهمية دخول المنتج بالمواصفات الأوروبية، أي السلع التي تتمتع بجودة عالية، وتحمل معايير أكثر دقة الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة أسعار هذه السلع في السوق ولكن في المقابل ستكون ذات جودة أعلى، مطالبا بأهمية توعية المواطنين بأهمية شراء منتج عالي الجودة بسعر أعلى نسبيا مقابل عمر افتراضي أطول وعدم التسبب في أضرار صحية للمستهلكين.
وتابع: وبناءا على ذلك لا بد من منع دخول أي منتج لم يحصل على مواصفات جيدة وشهادة الجودة المعتمدة من مؤسسات عالمية ودولية تؤكد نجاح المنتج في اختبارات الجودة، وإجراء تعديلات على القواعد المنظمة للعمليات الإستيرادية.
