إطلاق برنامج "نُوَفِّي" لجذب التمويلات لقائمة مشروعات التنمية الخضراء
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، عن إطلاق برنامج "نُوَفِّي" للتمويل والاستثمار في مشروعات المناخ وفقا منهج متكامل بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والترويج للقائمة الأولى من المشروعات في هذه القطاعات، وذلك ترويجًا للمشروعات الصديقة للبيئة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتعزيز لرؤية مصر 2030.
برنامج "نُوَفِّي" للتمويل والاستثمار في مشروعات المناخ
جاء ذلك خلال فعاليات منصة التعاون التنسيقي المشترك لمجموعة شركاء التنمية، التي عقدت بالشراكة بين وزارة التعاون الدولي ومكتب الأمم المتحدة في مصر، تحت عنوان "تغير المناخ وتعزيز الشراكات والحوار الاستراتيجي حول التمويل المناخي العادل والمستدام.. محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والمياه " برنامج نُوَفِّي"، وأكثر من 155 ممثلا من شركاء التنمية والجهات الوطنية، عبر الحضور الفعلي والافتراضي، من بينهم إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر ورئيس مجموعة شركاء التنمية، وهايكي هارمجارت، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وألفريدو أباد، المدير الإقليمي لمكتب بنك الاستثمار الأوروبي في مصر، وغيرهم من ممثلي وكالات وبرامج الأمم المتحدة العاملة في مصر، والوكالة الأمريكية للتنمية، والسفارات، والجهات الوطنية المعنية.
واستهدفت منصة التعاون التنسيقي المشترك، مناقشة واستعراض قائمة المشروعات التي تم إعدادها بالتنسيق بين الجهات المعنية، بشأن التنمية الخضراء في قطاعات الطاقة والمياه والغذاء، في ظل أهمية هذه القطاعات الثلاثة الحيوية لتحقيق التنمية وتعزيز التحول الأخضر والأمن الغذائي ودفع مجالات التنمية المستدامة المختلفة، وذلك في ضوء استعدادت مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، ودعم الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ عبر تحفيز آليات التمويل المبتكر.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال مشاركتها في الحوار الاستراتيجي لشركاء التنمية الذي نظمته وزارة التعاون الدولي، أن وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات المعنية قد انتهت من إعداد أول حزمة لتمويل مشروعات الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والتي تعد من أهم مخرجات المجلس الوطني للتغيرات المناخية، بعد أن تم تغيير الهيكل المؤسسي له في ٢٠١٩ ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزارات المعنية، وتهيئة المناخ لمشاركة الوزارات بتوضيح الرابطة بين تغير المناخ والقطاعات التنموية المختلفة، واتخذت مصر على عاتقها بشكل طوعي إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وتحديث استراتيجية المساهمات الوطنية ٢٠٣٠، واستراتيجية انبعاثات منخفضة الكربون والمشروعات التنفيذية.
وأشادت وزيرة البيئة بدور شركاء التنمية وخاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والشركاء من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في تقديم الدعم الفني والاستشاري لإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ ومشروعاتها، والتي تستهدف التخفيف من انبعاثات الكربون والتكيف والمواجهة، وأيضًا حوكمة المناخ من خلال تحديد الأدوار والمسئوليات، والبنية التحتية لتمويل المناخ والتي بدأت مصر مبكرًا في إعدادها من خلال العمل على دمج البعد المناخي في الميزانية العامة للدولة والعمل على تخضير الموازنة واعلان السندات الخضراء لتنفيذ مشروعات تعني بالبيئة والتخفيف والتكيف، بالإضافة إلى العمل على تغيير قناعات البنوك الوطنية نحو تمويل مشروعات المناخ وبناء قدراتها في هذا المجال.
ولفتت وزيرة البيئة إلى دور المواطن في التصدي لآثار تغير المناخ، مما دفع الحكومة المصرية لإطلاق الحوار الوطني الأول للمناخ في أبريل الماضي لرفع الوعى لدى كافة فئات وشرائح المجتمع بقضية تغير المناخ، وسيتم إطلاق النسخة الثانية من الحوار في اغسطس القادم للبناء على مخرجات النسخة الأولى.
وأوضحت الوزيرة أن ما يشهده العالم خلال هذا العام من أزمات في الطاقة والغذاء وارتفاع الأسعار، جعل الحكومة المصرية تضع على رأس اولوياتها في تنفيذ مشروعات المناخ التركيز على ربط الطاقة والغذاء والمياه، من خلال ربط الطموح بزيادة حجم الطاقة المتجددة بتوفير تلك الاحتياجات الأساسية للمواطن المصرى، ورغم وجود نظريات وتجارب لبعض الدول حول هذه الرابطة، لكن مصر تطمح لتقديم نموذج تنفيذي فعلي ليس فقط من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 كمؤتمر للتنفيذ ولكن لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن، وقد بدأت مصر برنامجا طموحا لإضافة ١٠ جيجاوات طاقة متجددة، والاستفادة منها في تعزيز قطاع الزراعة باختيار انواع جديدة من المحاصيل القادرة على التكيف مع الظروف المناخية الحادة، والاستفادة أيضا منها في توفير مصدر للمياه من خلال محطات تحلية المياه بالطاقة المتجددة، وبهذا تسعى مصر للتخفيف من الانبعاثات في قطاع الطاقة من خلال زيادة حجم الطاقة المتجددة في خليط الطاقة، بما يرفع الطموح في تحقيق هدف عدم زيادة حرارة الأرض اكثر من ١.٥ درجة وهذا يتماشى مع أهداف إتفاق باريس، وفي الوقت ذاته نعمل على تأمين الاحتياجات الأساسية من غذاء ومياه ومأوى.
وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة البيئة بالتعاون مع شركاء التنمية والوزارات المعنية عملت على الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وصياغتها في شكل ٣ مجموعات من المشروعات بواقع ٢٦ مشروع في المجالات ذات الأولوية حتى ٢٠٣٠، حيث تركز المجموعة الأولى منها على ربط الطاقة والغذاء والمياه والثانية تركز على قطاع النقل والثالثة على قطاع البترول والغاز، وسيتم العمل على تنفيذ المجموعات الثلاث مرحليا.
وأكدت وزيرة البيئة أن مصر تطمح من خلال تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لتقديم قصة نجاح حقيقية في مؤتمر المناخ القادم COP27، تروي من خلالها مراحل عملية اختيار واعداد وتنفيذ تلك المشروعات لمواجهة تأثير تغير المناخ على الاحتياجات الأساسية لاستمرار الحياة، وقدرة مصر على تحويل التحدي إلى فرصة من خلال ربط الطاقة والغذاء والمياه، وقصة كفاح مصر لتغيير النمط المعتاد في تمويل مشروعات المناخ، بإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة سواء شركاء التنمية أو البنوك الوطنية أو القطاع الخاص، لتقديم نموذج ملهم للتمويل الممزوج لمشروعات المناخ.
