تقرير حقوقي بريطاني يدين تركيا ودول أخري بالتواطؤ في إبادة الإيزيديين

أيدت " هيلينا كينيدي" محامية حقوق الإنسان البريطانية ، نتائج التقرير الحقوقي والذي أعدته لجنة العدالة الإيزيدية،  والتي خلصت إلى اتهام تركيا أمام محكمة العدل الدولية بالتواطؤ في أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الإيزيدي، بينما فشلت سوريا والعراق في واجبهما في منع عمليات القتل.

ويسعى التقرير، الذي أعدته مجموعة من المحامين البارزين في مجال حقوق الإنسان، إلى تسليط الضوء على المسؤولية الملزمة التي تقع على عاتق الدول لمنع الإبادة الجماعية على أراضيها، حتى لو تم تنفيذها من قبل طرف ثالث مثل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

المسؤوولون الأتراك غضو الطرف عن العنف الممنهج بحق الإيزيديين

وذهبت اللجنة إلى اتهام قادة أتراك بالتواطؤ في المذابح، زاعمة أنها فشلت في مراقبة حدودها لوقف تدفق مقاتلي "داعش"، بما في ذلك عدد كبير من المواطنين الأتراك. 

وزعمت اللجنة أنه منذ أبريل 2014، غض المسؤولون الأتراك الطرف عن بيع ونقل واستعباد النساء والأطفال الإيزيديين، وساعدوا في تدريب المقاتلين المنتسبين إلى تنظيم "داعش" لمحاربة أعدائه الأكراد في سوريا، وبالتالي تعزيز مرتكبي الإبادة الجماعية.

وقال التقرير: "كان المسؤولون الأتراك على علم أو تجاهلوا عمدا الأدلة التي تشير إلى أن هؤلاء الأفراد سيستخدمون هذا التدريب لارتكاب أعمال محظورة ضد الإيزيديين".

وأشار التقرير إلى وجود مزاعم مماثلة ضد بعض دول الخليج، بما في ذلك قطر، ولكن لم يتم تقديم أدلة كافية ، كما دعا التقرير في توصياته العراق للاعتراف بالفظائع التي ارتكبها تنظيم "داعش"، متهمًا الحكومة العراقية بعدم التنسيق مع السلطات الكردية أو اتخاذ تدابير لإجلاء الإيزيديين.

السفير التركي في بريطانيا يرفض نتائج التقرير الحقوقي 

وقال " أوميت يالتشين" السفير التركي لدى المملكة المتحدة، إن الانتقادات التي جاء بها التقرير لا أساس لها وغير عادلة، مؤكدً أن حكومة بلاده لعبت خلال سنوات الصراع الأولي في سوريا دورًا رئيسيًا في حماية المدنيين والأقليات السورية، بما في ذلك الإيزيديين، في المنطقة ضد هجمات وانتهاكات الجماعات الإرهابية

"وأشار "يالتشين" إلى أن بلاده فتحت أبوابها وأصبحت ملاذاً آمناً لملايين السوريين والإيزيديين، كما وفرت الحماية لشعوب المنطقة من خلال ثلاث عمليات لمكافحة الإرهاب في سوريا.