برلماني: 72 مليار جنيه متأخرات ضريبية ودعم الاستثمار يكون بالحوافز والضمانات

أكد النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الاستثمار يدور بين فلكين الحوافز والضمانات وهذه هي الطريقة الوحيدة لدعم الاستثمار.

وأضاف محسب في كلمته بالجلسة العامه، اليوم، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، بأن الموازنة العامه الأخيرة شهدت إجمالي 72 مليار متأخرات ضريبيه، مستطردا: “مقابلها مصر بتصرف تكلفة الاقتراض بتساوي أكبر بكثير من عوائد الاستثمار”.

وتابع “محسب” أن دفع الاقتصاد يكون بآليات جديده خاصةً أن المغالاة الشديدة هي أرقام مبالغ فيها كعقوبه ضريبية، وبذلك يزيد هذا التعثر، مشددًا على أهمية إقرار آليات جديده تخفف هذا التعثر.

مجلس النواب يوافق مبدئيا على التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مبدئيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبي، ومشروع قانون مقدم من النائبة هالة أبو السعد و60 نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.