مؤسسة حقوقية تطالب عدلى منصور بعدم إصدار قانون التظاهر

أكدت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان أن مشروع القانون المقترح من الحكومة للتظاهر السلمى والمسيرات والاجتماعات يفرغ حق الاعتراض السلمى من مضمونه ويهدر أحد مكتسبات الثورة ، ويتنافى مع قوانين المرحلة الانتقالية التى يجب أن تؤسس للدولة المدنية الحديثة التى يكون جوهرها الاساسى هو احترام حقوق الانسان والحريات وليس تقيدها.

وتناشد مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت ‎بعدم إصداره.