كيفية الحصول على شقة بالتمويل العقاري

بشائر الخير تزف لمحدودي ومتوسطي الدخل، جراء إتاحة مبادرة التمويل العقاري الحصول على شقة بفائدة 3% أو 8% من البنوك مباشرة، سواء بمشروعات الإسكان الاجتماعي، أوخارج المشروعات التي تتيحها وزارة الإسكان.

يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن خطوات الحصول على شقة بالتمويل العقاري.

الحصول على شقة بالتمويل العقاري

يستطيع المواطن المصري، الحصول على شقة بالتمويل العقاري، بفائدة 3% أو 8% من البنوك مباشرة وخارج المشروعات التي تتيحها وزارة الإسكان، يمكن أن تكون في المدن الجديدة أو القائمة ومن شركة أو مستثمر أو شخص.

يفضل البحث على وحدة سكنية متطابقة مع شروط مبادرة التمويل العقاري، ولا بد من التأكد من عدة أمور، أهمها أن يكون العقار مسجلا في الشهر العقاري أو الوحدة قابلة للتسجيل، كما يكون حاصلا على رخص البناء.

ويشترط أن تكون الوحدة كاملة التشطيب والمرافق، وجاهزة للمعيشة ولا يوجد عليها أي مخالفات مالية أو قانونية، بعد التأكد من الوحدة وموافقتها الشروط، يتم الذهاب لجهة التمويل ويمكن أن يكون بنكا أو شركة تمويل عقاري.

كما تُجهز وزارة الإسكان لطرح لوحدات ضمن مشروعات الإسكان المتوسط، ضمن مشروعات (دار مصر - سكن مصر- جنة)، بالتمويل العقاري بفائدة 3%، ولمدة سداد تصل إلى 30 عامًا، كما يوجد وحدات أخرى متوافقة مع مبادرة التمويل العقاري بفائدة 8% متناقصة.

شروط الحصول على شقة تمويل عقاري

يشترط للحصول على شقة تمويل عقاري، أن يكون مصري الجنسية ومقيم بها، والدخل الشهري للمواطن يصل الحد الأقصى 40 ألف جنيه للفرد، و50 ألف جنيه للأسرة، وسن المقترض لا يقل عن 21 سنة في تاريخ المنح، ولا يتعدى سن 65 سنة لكافة الشرائح في تاريخ انتهاء التمويل، أو سن بلوغ المعاش للموظفين، أيهما أقرب.

المستندات المطلوبة

ويرجى إحضار صورة بطاقة رقم قومي سارية، شهادة قيد للذكور والإناث، إيصال مرافق حديث، ومستندات إثبات دخل.

اقرأ أيضًا: رئيس "صندوق الإسكان الاجتماعي" تتفقد وحدات "محدودي الدخل " بمدينتي بدر
وكانت مي عبدالحميد رئيس اللجنة الاستشارية لنشاط التمويل العقاري -بالهيئة- أيدت تبنى الرقابة المالية مقترح الاتحاد المصري للتمويل العقاري بتعديل قيمة التمويل الممنوح -للمستثمر الواحد- ليصبح 25% بدلًا من 15% للأغراض السكنية، ورفعه للأغراض غير السكنية ليصبح 40% بدلًا من 30% وذلك تماشيًا مع الارتفاعات في قيمة الوحدات السكنية، على أن يتمّ وضع حد أقصى لنسب التركز بالنسبة لإجمالي محفظة التقييم.