تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٥٤٢٨ كيلومترا بمختلف المحافظات
عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعين لمتابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل الترع والمساقي بمختلف المحافظات، وذلك بحضور المهندس السيد شلبي رئيس مصلحة الري، والمهندس أسامة خليل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة القليوبية، والمهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه، والمهندس عبد اللطيف خالد مستشار الوزارة لمتابعة مشروعات الري الحديث.
تأهيل ترع بأطوال ٥٤٢٨ كيلومتر بمختلف المحافظات
وصرح الدكتور عبد العاطف بأنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٥٤٢٨ كيلومتر بمختلف المحافظات، وجارى تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٤١٤٩ كيلومتر، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ٢٥٥٠ كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى الآن إلى ١٢١٢٧ كيلومتر، كما تم الانتهاء من تأهيل مساقي بأطوال تصل إلى ٨٦ كيلومتر.
تأهيل ٢٠ ألف كيلومترا من الترع بتكلفة إجمالية ٨٠ مليار جنيه
وأوضح أن الوزارة تقوم بتنفيذ هذا المشروع القومى الذي يستهدف تأهيل حوالى ٢٠ ألف كيلومتر من الترع بتكلفة إجمالية ٨٠ مليار جنيه بحلول منتصف عام ٢٠٢٤، في إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كمًا ونوعًا، بما ينعكس إيجابيًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.
الفوائد والمكاسب التي حققها المشروع القومي لتأهيل الترع
وأشار الوزير إلى أن أعمال التأهيل حققت الكثير من المكاسب العديدة مثل تحديث شبكة الترع التي كانت تعانى من مشكلات عديدة فى السنوات السابق، واستعادة القطاع التصميمي للترعة، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة فى فترة أقصى الاحتياجات.
كما ساهم المشروع القومي لتأهيل الترع في حدوث زيادة فى سرعة المياه بالترع الأمر الذى أدى لتقليل فترة رى الزمام الواقع على الترعة وتقليل زمن تشغيل طلمبات الرى، وتقليل الإنفاق السنوى على أعمال صيانة وتطهير الترع، وتأهيل المآخذ الفرعية علي الترعة، والحفاظ على منافع الرى على جانبى الترع، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.
وعادت أعمال التأهيل أيضًا بالعديد من المكاسب على المواطنين بالمناطق الريفية، حيث أسهمت فى رفع القيمة السوقية للأراضي الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، وزراعة أراضى بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح باستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبي الترع في بعض المواقع بما يُمكن مهندس الري من متابعة منظومة الري وتحريك معدات الصيانة بسهولة بالإضافة لتوفير طرق ملائمة تسمح بربط القرى ببعضها البعض وبالطرق الرئيسية بالمنطقة بما يُمكن الفلاح من تحريك المعدات اللازمة للزراعة ونقل المحاصيل بسهولة.
مردود بيئي واجتماعي واقتصادي ملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها
وأشار عبدالعاطي إلى المردود البيئي والاجتماعي الاقتصادي الملموس فى المناطق التي يتم التنفيذ فيها، من خلال تحقيق نقلة حضارية في تلك المناطق، وتحسين الصورة العامة للترع وإزالة التعديات على القطاع المائي، والمساهمة بشكل كبير في تحسين البيئة من خلال تشجيع المواطنين على الحفاظ على الترعة من التلوث وعدم إلقاء أي مخلفات بها، وإزالة أسباب تراكم الحشائش والحيوانات النافقة والضارة داخل الترع وما يمثله ذلك من عائد إيجابي على الصحة العامة واحتواء انتشار الأمراض، بالإضافة لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، حيث وفر المشروع آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
إزالة ما يقرب من ٦٠ ألف حالة تعدى بمساحة حوالى ٨.٦٠ مليون متر مربع
وفيما يخص موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات، وإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري، أكد عبدالعاطي أنه تم حتى الآن إزالة ما يقرب من ٦٠ ألف حالة تعدى بمساحة حوالى ٨.٦٠ مليون متر مربع، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.
