أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة 1-7-2022
استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة، مع تعطل القطاع المصرفي منذ أمس بمناسبة ذكري 30 يونيو ليستمر فى التعطل مع بداية الأجازة الأسبوعية، بعد أن ارتفع في أخر تعاملات الأسبوع ليسجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي وفي بنك مصر ارتفاعا ليبلغ 18.76 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع.
وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 18.78جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.
وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعارالسوق بالجنيه المصري أمام الدولار 18.74جنيه للشراء، 18.85 جنيه للبيع.
وارتفع سعر العملة الأوروبية "اليورو" عند نهاية التعاملات ما بين 4 و10 قروش شراء وبيع، بعد أن تراجع في بداية التعاملات ما بين 11 و13 قرشا شراء وبيعا في البنوك الحكومية والخاصة.
وسجلت العملة الأوروبية "اليورو" في البنك الأهلي وبنك مصر19.76 جنيه للشراء، و19.82جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجل "اليورو" 19.69جنيه للشراء، و19.84 جنيه للبيع.
وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعارالسوق بالجنيه المصرى أمام اليورو 19.73 جنيه للشراء، 19.85 جنيه للبيع.
وشهدت أسعار صرف الجنيه الإسترليني تباينا في نهاية التعاملات شراء وبيعا، بعد تراجعه في بداية التعاملات ما بين 12 و20 قرشا شراء وبيعا في البنوك الحكومية والخاصة.
وفي البنك الأهلي وبنك مصر سجل الإسترليني 22.78 جنيه للشراء، و22.98 جنيه للبيع جنيه، وفي البنوك الخاصة، سجل الجنيه الإسترليني في البنك التجاري 22.86 جنيه للشراء و23.00 جنيها للبيع.
وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام الجنيه الإسترليني 22.79 جنيه للشراء و22.94 جنيه للبيع.
وعلى صعيد العملات العربية، سجل الريال السعودى بالبنك الأهلي وبنك مصر ارتفاعا طفيفا ليصبح 4.99 جنيه للشراء و5.01 جنيه للبيع.
وسجل الدينار الكويتي في البنك الأهلي ارتفاعا اليوم بين 10 و14 قرشا شراء وبيعا ليسجل 58.84 جنيه للشراء، و61.40 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الإماراتي ارتفاعا في البنك الاهلي ليسجل 5.10 جنيه للشراء و5.12 جنيه للبيع.
تعطيل العمل بالبنوك
وقرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالبنوك يوم الخميس الموافق 30 يونيو 2022، علي أن يُستأنف العمل بها صباح يوم الاحد 3 يوليو 2022.
وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.
قرارت البنك المركزي الجديدة
واتخذ البنك المركزي مجموعة من القرارات الخاصة بعمولات ورسوم بعض الخدمات المصرفية وتحديدا السحب والتحويل والدفع عبر القنوات الإلكترونية والبطاقات، اعتبارا من 1 يوليو حتى نهاية العام الجاري.
وأعلن البنك المركزي المصري تمديد الإعفاء من عمولات ورسوم كافة خدمات التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الإلكترونية التي تشمل الانترنت البنكي والموبايل البنكي وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية، بالإضافة إلى استمرار اصدار المحافظ الإلكترونية مجانا وذلك حتى نهاية العام الجاري 2022.
وأكد البنك المركزي إن ذلك جاء في ضوء استمرار الاجراءات والتدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لضمان استمراريرة قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها لتبيلية احتياجات المواطنين من عملاء البنوك، واستمرار لتقديم الدعم والتيسير على المواطنين وزيادة الإقبال على قنوات الدفع الإلكترونية وتحقيق توجه البنوك والقطاع المصرفي نحو التحول لمجتمع أقل اعتمادا على النقد " الكاش".
وألزم البنك المركزي، البنوك بوضع سياسية تسعيرية على خدمات التحويل للأشخاص الطبيعين فقط من خلال محفظة الهاتف المحمول، مع اعفاء كافة المواطنين من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريا من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة هاتف محمول أخرى، ووضع حد أقصى للتعسير يقدر بواحد جنيه للمعاملة الواحدة على التحويلات التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول اخرى تابعة لنفس مقدم الخدمة.
وألزم البنك المركزي، بضرورة وضع حد أقصى لعمول التحويل تقدر بنحو 0.5 في المائة من قيمة التحويل وبما لا يتجاوز 10 جنيهات للمعاملة على معاملات التحويل التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى غير تابعة لنفس مقدم الخدمة.
وفيما يخص البطاقات المصرفية، أوضح البنك المركزي، إنه سيتم اعفاء المواطنين من كافة مصروفات اصدار البطاقات المدفوعة مقدما على أن تكون تلك البطاقات لا تلامسية حال بدء البنك في اصدار هذا النوع من البطاقات،، وفيما يخص خدمات الدفع باستخادم أدوات الدفع اللاتلامسية، فقد الزم البنك المركزي، البنوك، الحاصلة على ترخيص بالقبول الالكتروني بإلغاء كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام ادوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في مصر.
كما الزم البنك المركزي، البنوك بالغاء كافة الرسوم التي يتحملها تجار القطاع الخاص من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الالكتروني عبر الانترنت مع ضرورة الالتزام بتفعيل رمز الاستحابة السريع وكذا قبول بطاقات الدفع الوطنية "ميزة" من خلال التطبيقات والمواقع الالكترونية.
ووضع البنك المركزي المصري حدا اقصى يقدمر بنحو 5 جنيهات كعمولة على عمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الالي الخاصة بالبطاقات المصدرة من بنوك اخرى، مع زيادة الحد الاقصى للسحب النقدي للمعاملة الواحدة من ماكينات الصراف الالي الخاصة بالبنوك الاخرى إلى 4 ألاف جنيه.
