وزيرة البيئة تشارك بمنتدى الاستثمار في الاقتصاد الأزرق المستدام

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، المنسق الوزاي ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 بمنتدى الاستثمار في الاقتصاد الأزرق المستدام والذى يعقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة  الثاني للمحيطات 2022، الذي تستضيفه حكومتا البرتغال وكينيا  خلال الفترة من 27 يونيو إلى1 يوليو 2022 تحت شعار " انقذو محيطاتنا، واحمو مستقبلنا".  

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن المنتدى يهدف إلى ربط جميع أصحاب المصلحة من خلال اقتصاد أزرق تحويلي، مشددة أن ذلك يعد أمر بالغ الأهمية لمستقبل مستدام للجميع على حد سواء وهو ما يتحقق بالإنتقال من عمليات استخراج الموارد واستنزافها إلى نموذج اقتصادي دائري وشامل كبديل استراتيجي عالمي لحياة أفضل لنا، وللأجيال القادمة وذلك بتوسيع نطاق التمويل وأنشطته بطريقة فعالة وإطلاق حلول عملية للإطار المستدام للاقتصاد الأزرق، لاستخدامه في الأدوات المالية وقرارات الاستثمار والأعمال التجارية عالميا، مؤكدة على أهمية الحفاظ على المحيطات وخفض أحمال التلوث بها. 

تمويل المناخ

وأضافت وزيرة البيئة أن أمام القارة الإفريقية والتى تستضيف مصر مؤتمر مناخ cop27 عنها العديد من التحديات فليس التمويل أو الوصول لنقل عادل للطاقة في القارة أو التعهدات التي يمكن إدارتها تبعا لظروف كل دولة هو التحدي ولكن الأهم هو إمكانية الوصول لهذا التمويل وإتاحته، مما سيجعل التحدي كبير لإفريقيا والدول الأخرى مشيرة إلى اننا عندما ننظر إلى مؤتمر الاقتصاد الأزرق المستدام وما يتم الإنفاق عليه في المؤتمرات المتعاقبة، بدءا من اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة ثم مؤتمر شرم الشيخ للمناخ ومؤتمر التنوع البيولوجي القادم  نجد أن التحرك السريع أصبح ضرورة ملحة.

وشددت وزيرة البيئة، أن مصر تتيح الفرصة من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27 كمؤتمر للتنفيذ التسريع بوتيرة العمل نحو ربط تغير المناخ بالحلول القائمة على الطبيعة والتنوع البيولوجي، حيث سيتم تخصيص أكثر من يوم لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالمناخ واثاره من منظور مختلف.

وركزت وزيرة البيئة على 3نقاط محددة فى الكلمة الموجهة أثناء الدائرة المستديرة وهي أهمية ربط تأثير تغير المناخ على المحيطات من خلال التركيز على الرجوع إلى الطبيعة والحفاظ على التنوع البيولوجي، وذلك من خلال الإجراءات التالية أولها خفض غازات الاحتباس الحراري تجاه المحيطات والأنهار والبحار كذلك اعادة تأهيل النظم البيئية مرة اخرى فى المحيطات والبحار لتقوم بأداء وظائفها بالإضافة  والحفاظ على التنوع البيولوجي لاستدامة العيش للمجتمعات المحلية من خلال تعزيز ودعم اجراءات التكيف والصمود أمام آثار تغير المناخ ونجد هنا أن التحدي الرئيسي هو وجود حزمة من آليات التمويل الجذابة والتي تستطيع أن تربط البحث العلمي من جانب والشراكة بين القطاع الخاص والمجتمعات والحكومات المحلية من جانب آخر بالتركيز على الاقتصاد الأزرق وتأثيرات تغير المناخ.

وأكدت وزيرة البيئة أن بناء اقتصاد محيطي مستدام أحد أهم المهام وأكبر الفرص في عصرنا والتي لا بد من العمل عليها لصنع المستقبل الذي نريده ونحتاجه بتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة  2030، بالإضافة إلى  أهميته في الخروج من الأزمات الحالية والمستقبلية باقتصادات أقوى وأشخاص أكثر صحة ومجتمعات أكثر مرونة واستجابة  للتحديات العالمية.
  
وأعربت وزيرة البيئة عن أملها في أن يساهم المنتدى في تحقيق هذا الطموح العالمي نحو  اقتصاد أزرق مستدام من خلال مناقشة فرص جديدة لتطوير السياسات والاستثمار والابتكار فى مجالات الأمن الغذائي، والحد من الفقر، والإدارة المستدامة للموارد المائية، وخدمة النظم الإيكولوجية (البيئية) بتعزيز النظم الرقابية واستعادة النظم والموائل الحيوية الساحلية والتنوع الحيوي، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية الزرقاء.

جديرًا بالذكر أن الهدف 14 من أجندة 2030 يهدف إلى الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها من أجل تحقيق التنمية المستدامة ويحدد أهدافًا للحد من التلوث البحري، والحد من تحمض المحيطات، وتنظيم الصيد، واستعادة الأرصدة السمكية، أو إنشاء مناطق بحرية محمية، أو زيادة الفوائد الاقتصادية للدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية وأقل نموًا.