ننشر مقال الإمام محمد عبده "الحجاب".. يتحدث عن حكم تغطية وجه المرأة

تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقالًا للإمام محمد عبده مفتي الديار المصرية عام 1899م زمن الخديو عباس حلمي تحت عنوان، “حجاب النساء من الجهة الدينية”، والذي فيه تحدث بإسهاب عن حكم تغطية وجه المرأة في الإسلام “النقاب”. 

وقال الإمام في مطلع مقاله: «لو أن في الشريعة الإسلامية نصوصا تقضي بالحجاب “النقاب” على ما هو معروف الآن عند بعض المسلمين لوجب علي اجتناب البحث فيه ولما كتبت حرفًا يخالف تلك النصوص مهما كانت مضرة في ظاهر الأمر لأن الأوامر الإلهية يجب الإذعان لها دون بحث ولا مناقشة".

ليس في الشريعة ما يوجب النقاب

لكننا لا نجد في الشريعة نصًا يوجب الحجاب “النقاب” على هذه الطريقة المعهودة وإنما هي عادة عرضت عليهم من مخالطة بعض الأمم فاستحسنوها وأخذوا بها وبالغوا فيها وألبسوها لباس الدين كسائر العادات الضارة التي تمكنت في الناس باسم الدين والدين منها براء».

المرأة والعمل

وتابع متسائلا: “كيف لامرأة محجوبة أن تعمل بصناعة أو تجارة، وكيف يمكن لخادمة محجوبة أن تقوم بخدمة بمنزل فيه رجال، وكيف لامرأة محجوبة أن تدير تجارتها بين الرجال أو تمارس الزراعة أو الحصاد في مجتمع فيه رجال”.

وجه المرأة في التقاضي

“في حالات التخاصم واللجوء إلى المحكمة يكون مهما لطرف الخصومة مع امرأة ومهما للقاضي أيضا أن يكشف وجه المرأة، ولا أظن أنه يسوغ للقاضي أن يحكم على شخص مستتر الوجه ولا أن يحكم له”.
واستكمل “الشخص المستتر لا يصح أيضا أن يكون شاهدًا اذ من الضروري أن يتعرف القاضي على وجه الشاهد والخصم، والشريعة الإسلامية كلفت المرأة بكشف وجهها عند تأدية الشهادة والحكمة في ذلك أن يتمكن القاضي من التفرس في الحركات التي تظهر عليه فيقدر الشهادة قدرها”.

النقاب سبب فتنة

“أسباب الفتنة لا ترجع للأعضاء الظاهرة للمرأة وإنما السلوك الشخصي أثناء المشي وأن ما يخفي وجه المرأة يعينها على إظهار ما تظهر وعمل ما تعمل لتحريك الرغبة لأنه يخفي شخصيتها فلا تخاف أن يعرفها من قريب أو بعيد”.

النقاب ليس من الشرع 

وأكد أن إخفاء وجه المرأة ليس من الشرع الإسلامي لا للتعبد ولا للأدب بل من العادات القديمة السابقة على الإسلام والباقية بعده موضحا أنها منتشرة في بعض الأمم الشرقية التي لا تدين بالإسلام.

من هو محمد عبده؟ 

الإمام محمد عبده هو أحد أهم أئمة الإسلام في العصر الحديث، تقلد عدة مناصب، منها منصب مفتي الديار المصرية بموجب قرار صادر في 3 يونيو 1899 من الخديوي عباس حلمي، وهو القرار القاضي بتعيين الشيخ محمد عبده مفتيًا للديار المصرية.

وهو أحد أشهر المجددين في الفقه الإسلامي، كان من المؤهلين لمنصب الفتوى والتجديد في الخطاب الديني، حاصل على شهادة العالمية من الأزهر الشريف عام 1877م وشهادة العالمية هى الشهادة التي تساوي الدكتوراه.

قدم العديد من المؤلفات أهمها الأعمال الكاملة للشيخ محمد عبده (في خمسة أجزاء)، تحقيق الدكتور محمد عمارة، نشر دار الشروق، سلسلة الأعمال المجهولة: محمد عبده، تحقيق الدكتور علي شلش، نشر دار رياض الريس، ديوان الإمام محمد عبده، تحقيق الأستاذ ماجد صلاح الدين، نشر دار الفكر الإسلامي.