خبيرة مالية توضح المعني الحقيقي للتمويل الإستهلاكي

تحاول العديد من شركات الخدمات المالية تطوير أدائها،  للخروج من ركود سوق الاسهم والتوجة إلى اسواق اخري مثل التمويل الاستهلاكي وإضافة خدمات تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ونشاط التوريق ونشاط التخصيم وتلك الانشطة تدعم من أداء الشركة المالي ويوزن ميزانياتها بل وبفتح لها افاق جديدة للنمو تنعكس علي انشطتها بالنفع وتتحول في ظل سوق اسهم راكد إلى الربحية وفتح اسواق جديدة تجعل عروض طلب الاندماج والاستحواذ علي اسهمها في تزايد مستمر ويرفع من القيمة السوقية والاصول والعلامة التجارية للشركة والتخصيم 
 

وفي تلك السياق قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أن التمويل الإستهلاكي يعد أحد الأدوات التمويلية غير المصرفية الخاضع لإشراف الرقابة الماليةوهو عبارة عن عقد تمويل ينشأ بين المخصم (هو كل جهة) والبائع (هو بائع السلع) وبمقتضاه يقوم المخصم بشراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن بيع السلع وتقديم الخدمات.يتمثل فى الإتفاق مع بائعي السلع ومقدمي الخدمات على حوالة الحقوق المالية التي تنشأ عن بيع السلع وتقديم الخدمات إلى الشركة مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق
 

وأضافت الخبيرة في تصريح خاص ل “ الفجر ” أن البائع فى عملية التخصيم هو بائع السلع أو مقدم الخدمات التي ينشأ عنها الحقوق المالية اما المخصم هو كل جهة مرخص لها بممارسة نشاط التخصيم، ويعرف أيضاَ بمشتري الحقوق المالية، والتخصيم الاستهلاكى ينتج عن الحالات التي يكون فيها المدين مستهلكًا نهائيًا ويتوافر في الحق المبيع للمخصم إنه ناشئ عن عمليات بيع محلي فقط ناتجة عن بيع منتجات وخدمات تحددها الهيئة العامة للرقابة المالية  وألا تقل قيمة الورقة المخصمة عن ألف جنيه مصري ولا يقل استحقاقها عن ثلاثين يومًا بلغ حجم الأوراق المخصمة ما يقرب من 10.6 مليار جنيه خلال عام 2019 وهو تقريبا نفس ما تم تحقيقه خلال العام الماضى.