المحكمة عن متهمي تنظيم كتائب حلوان:  يختلقون الأكاذيب للحرب والقتل

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، النطق بالحكم علي 215 متهمًا في القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 321 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا بـ "كتائب حلوان"
 

وقال المستشار محمد شيرين فهمي في كلمته قبل النطق بالحكم علي المتهمين وبعد قراءة رأي مفتي الجمهورية كالأتي: 

هؤلاءِ المتهمون دعاة تمرد وعِصيان، كُتل صماء من الحقد والكراهية، فسَدت ضمائرُهُم، وقلّ حياؤهم، وتغلغل الشرّ في نفوسِهم، وانعدم الخير فيهم،  يتلمسون الأعذار للبطش.. ويختلقون الأكاذيب للحرب والقتل. رواياتِهم كاذبة وحججِهم فارغة.
 

ينفذون مآربهم ولو على حساب مصلحة الوطن*** لا تهمهم آلامَنا ولا آمالَنا، لا يحملون أي رسالة، بل يؤدون دورًا كُلِفوا به.. يدّعون أنهم حماةَ الدين.. بينما هم بأفعالهم
يسيئون للدين.
 

أن نفسًا فيها بصيصُ نورٍ من الإيمان بالله ولقائه... مهما كان الإيمانُ خافتًا فيها أو ضئيلًا... لا تستطيع أن تريق بالظلم الدماء الزكية وتزهق بالعدوان الأرواح البريئة. 
إن احترامَ الدماء أمر مطلوب من المسلم شرعًا، وترويع الآمنين... خطرُه عظيم وذنبُه كبير.
 

أعداء الإسلام يريدون أن يبثّوا في الأمة الفرقةِ والاختلاف، وأن يكدّروا عليهِم أمنِهم وطمأنينتِهم، وأن ينشروا الفساد والإجرامَ بين مجتمعاتهم.... فيُسخّرون ضعفاء العقول... ومن قلّ إيمانهم... وفسَدت ضمائرهم.. وتلوّثوا بكلّ شرّ وبلاء، يَسعوّن في الاستحواذ عليهم... وتوجيهِهم لأغراضِهم الدنيئة.
 

كان حُلمْ جماعة الإخوان هو إسقاطَ الدولةَ المصرية تمهيدًا لإقامةِ الدولةِ الإخوانية التي تنفذ أحكام إسلام الجماعة.. حسب فَهمَهُم للدين.. والمبين في الأصولِ العشرين... التي وضعها حسن البنا لفهم الإسلام، غير عابئين بما يمكن أن يُخلفه ذلك من أضرارٍ قد تصيب كبد الوطن.. فيضحى إلى زوال.
 

لم يعلموا أو يتعلموا.. أن الوطن بمنزلة العرض والشرف..  لكل إنسان عاش على أرضِه.. وتحت سمائِه..، ومن يهون عليه وطنُه.. يهون عليه عرضُه وشرفُه..  
ضللوا الأمة بكثيرٍ من الآراءِ والفتن** روجوا ضَلالاتٍ ودِعايات انخدع بها الكثيرون ** أغروهم بها وفتنوهم.. ودعا لها من دعا من غير علم ولا بصيرة، فتن ومصائب انخدع بها من انخدع واغتر بها من اغتر حتى ظنوا أنها الحقائق فاختاروهم لحكم البلاد.
 

وبعد فشل الرئيس الإخواني محمد مرسي في إدارة شئون الوطن عزله الشعب بثورته في 30/6/2013 فثارت حَفيظَتُهُم واكتظمهم الغيظ، وهبوا للانتقام ممن قام به أو شارك فيه أو آزره، وجمعتهم العداوة والبغضاء تجاه رجال الجيش والشرطة لمؤازرتهم الشعب في ثورته، وصدرت التعليمات من قيادات الجماعة بإعادة تفعيل لجان العمليات النوعية لإسقاط النظام القائم بالدولة، وإثارة الرعب والفزع بين المواطنين، فتولى بعضهم مسئولية المجموعات المسلحة التابعة للجان النوعية بتلك الجماعة الإرهابية وانضم إليها باقي المتهمين، وارتكبوا أعمالًا في غاية القبح والشناعة شملت جميع محافظات الجمهورية، بأن أمد البعض منهم المجموعات المسلحة بأسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وآلات ومقرات وأموال ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك، واشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم قتل ستة أفراد من رجال الشرطة وشرعوا في قتل أثنين وثلاثين لآخرين خلفتهم مصابين بإصابات بالغة، واشتركوا في تجمهرات، وارتكبوا جرائم التخريب العمد لمبان وأملاك خاصة وعامة، وتدمير البنية التحتية لمرافق الدولة وفجروا أبراج الكهرباء الناقلة للتيار الكهربي للتأثير على حياة المواطنين وإظهار الدولة بمظهر الضعف وعدم القدرة على حماية منشآتها الحيوية، وبقصد الإضرار بالإقتصاد القومي، واستعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم. بل ارتدوا زيا موحدًا أسود اللون وتلثموا بأقنعة وتسلحوا بأسلحة آلية وعمدوا إلى تصوير أعمالهم الإجرامية التي يرتكبونها وبثّها على المواقع الالكترونية المروجة لأغراضهم، ولم يتبصروا في عواقب الأمور ومآلاتها التي  تدمر البلاد ** وتمزق الأمة ** وتضيع المجتمع.
 

يسكن عقولهم غباء وجهل... لا يدركون أنهم بتصرفاتِهم الهوجاء هذه يضيعون الوطن ويهشمون نسيجه ويقطعون أوصاله

إنهم لا يدركون شَناعةَ هذه الأعمالِ وجسيمَ آثارِها على الفردِ والجماعةِ والأُمَّةِ
إن هؤلاء الآثمون... وما يرتكبونه من جرائم مفزعة... دليل على ضعفِ الإيمان في قلوبهم، إذ لو وجد لديهم إيمان صحيح... وفهم سليم لتعاليم الإسلام لردَعهم عن تلك الأعمال.
 

إن المحكمةَ قامت بدورِها في البحث عن الحقيقة من خلال محاكمة منصفة تحققت فيها كافة ضمانات الحقوق والحريات في إطار الشرعية الإجرائية التى تعتمد على أن الأصل فى المتهم البراءة، فقد أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة بتاريخ
17/11/2019، فقامت بنظرها في جلسات متعاقبة دون التقيد بأدوار انعقاد المحكمة واستمعت إلى من رأت ضرورة لسماع شهادته، للإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة، واستمعت إلى هيئة الدفاع.. وأتاحت لهم كل الفرص الممكنة.. لتقديم دفاعِهم شفاهة وكتابة.. ليطمئن وجدانَها من أنها أعطت كل ذى حق حقه، وبعد جلسات بلغ عددها مائة وواحد جلسة، حققت المحكمة خلالها كل قواعد العدالة والمحاكمة القانونية المنصفة دون إخلال أو التفات عن حق لأحد، وبلغ عدد صفحات محاضر الجلسات نحو ثمانمائة ورقة، وعكفت على دراسة جميع أوراق الدعوى ومرفقاتها التي يزيد عدد صفحاتها عن عشرة آلاف صفحة حوت أدلة على عدد ستين واقعة إرهابية أغلبها وقائع قتل مقترن بجنايات أخرى، وتصنيع واستخدام المفرقعات، وتفجير لمحطات الكهرباء، عكفت المحكمة على دراستها دون كلل أو ملل وصولا للحقيقة حتى استقر فى يقين المحكمة عن جزم ويقين.. لا يخالجه شك أو عوار.. يقينا ثابتًا لا مِرية فيه.. كافيًا لإدانتهم.. على نحو ما ورد بالوصف القانونى السليم الذى أسبغته المحكمة.. على الوقائع التى ارتكبها المتهمون إذ اطمأنت إلى شهادة شهود الإثبات، والمقاطع المرئية المسجلة والمثبتة بالتحقيقات، وإلى اعترافات وإقرارات المتهمين بعضهم على بعض بالتحقيقات..، ويرتاح وجدانها إلى الأخذ بها سندًا للإدانة وتعتبر أن اقتناعها بأدلة الإثبات المار بيانها رفضًا منها لما أثاره دفاع المتهمين من اعتبارات وأوجه دفاع موضوعية قصد بها التشكيك فى تلك الأدلة لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها، ولا تعول المحكمة على إنكار المتهمين أمامها بحسبان أن تلك هى وسيلتهم فى الدفاع لدرء الاتهام بغية الإفلات من العقاب. ومن عجزت أوراق الدعوى** وما تحمله من أدلة** عن إثبات الاتهام اليقينى ضده، أو احتملت صورًا من التأويل والإحتمال ولا تؤدى إلى اليقين القضائى، قضت المحكمة ببراءته،
فالحق ننشد لا سواه **** فإن أزيل ماغشى وكان ملثما نقولها صراحة **  ياذئب يوسف ماسفكت له دما
ووضعت حيثيات حكمها في نحو ثلاثة آلاف ورقة، ولا نبتغي من هذا الجُهد إلا وجه الله تعالى واحقاق الحق والعدل.  
 

بسم الله الرحمن الرحيم
{وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ} صدق الله العظيم  (الأنبياء/ 47)
 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وبحضور عضو النيابة حازم محمد عامر، وحمدي الشناوي الأمين العام على مأمورية طرة وبسكرتارية شنودة فوزي.

وسبق أن وافق المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام، في شهر فبراير من عام 2015، على إحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 125 متهما احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.