ننشر رأي مفتي الجمهورية في إعدام 10 متهمين بتنظيم كتائب حلوان

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، النطق بالحكم علي 215 متهمًا في القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 321 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا بـ "كتائب حلوان".


 

وبدء المستشار محمد شيرين فهمي كلمته قبل النطق بالحكم علي المتهمين كالأتي: 
بِسمْ الله الرَحمَن الرَحِيم
وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا     (النساء/93)         صدق الله العظيم
 

وقال:  حيث كانت المحكمة.. قد أصدرت قرارها بجلسة 30/1/2022.. بإرسال أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتى الجمهورية.. لتستدل على رأى الشريعة الإسلامية.. فى أمر عقوبة المتهمين الذين ثبت ارتكابهم لجرائم قتل عمد مع سبق الإصرار مقترن بجنايات أخرى تنفيذًا لغرض إرهابي وهم:

1- يحيى السيد ابراهيم موسى حركي باسم ناجح – (14) بأمر الإحالة
2- مجدي محمد إبراهيم إبراهيم وشهرته "مجدي فونيا" – (33) بأمر الإحالة
3- محمود عطية أحمد عبد الغني – (34) بأمر الإحالة
4- عبد الوهاب مصطفى محمد مصطفى وشهرته فرج – (95) بأمر الإحالة
5- محمود أبو حسيبة محمد فراج – (96) بأمر الإحالة
6- محمد إبراهيم حامد محمد وشهرته حمو أبو هيبة – (98) بأمر الإحالة
7- مُصعَب عبد الحميد خليفة عبد الباقي – (104) بأمر الإحالة
8- عبد الله نادر الشرقاوي الجميعي – (105) بأمر الإحالة
9- عبد الرحمن عيسى عبد الخالق وشهرته عبده أبو عيسى – (116) بأمر الإحالة
10- محمود السيد أمين حسن وشهرته محمود أبو دراع – (150) بأمر الإحالة
 

وقد ورد رأي فضيلة مفتي الجمهورية متضمنًا أن الجرم المسند إلى المتهمين المطلوب أخذ الرأي الشرعي بشأنهم – قد ثبت وتأيد شرعًا في حقهم، وذلك بمقتضى إقرار المتهمين على بعضهم البعض الصحيحة الثابتة بالتحقيقات، وأن القرائن الواردة بالدعوى في مجموعها كافية لإثبات الجرم بحق المتهمين جميعًا.

وأنه من المقرر أن الحرابة هي أن يخرج جماعة لهم قوة وصولة يتخذونها ذريعة لارتكاب جرائم القتل والسلب وشق عصا الطاعة للحكام بغير غاية إلا الإجرام وفرض سلطان، وقد أوجبت الشريعة عقوبة لهذه الحرابة أو عقوبة المتآمرين على أمن الناس في قوله عز وجل 
بسم الله الرحمن الرحيم:
﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْيُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَاف أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾. 
صدق الله العظيم
 

وقد ثبت لدار الإفتاء من واقع الأوراق وما تم فيها من تحقيقات أن المتهمين – المطلوب إبداء الرأي الشرعي بشأنهم – مفسدين في الأرض ويستحقون أن ينطبق عليهم قول الله تعالى المبين في آية الحرابة سالفة الذكر ألا وهو القتل حد حرابة لسعيهم في الأرض فسادًا وترويعهم الآمنين وليكون ذلك عبرة لهم ولأمثالهم ممن تسول لهم أنفسهم أن يرتكبوا مثل هذا الجرم الشنيع، 
 

وأضاف أن غاية العقوبات في الإسلام إصلاح المجتمع وردع المفسدين عن إفسادهم وأنه لا بد من إعلان الحكم عليهم أمام الملأ ليكون ذلك ردعًا للفاعلين قال تعالى (وَليَشهد عَذَابَهُمَا طَآئِفَةُ مِنَ المُؤمِنِينَ)  "النور: 2"  هذا هو رأي دار الإفتاء. 
 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وبحضور عضو النيابة حازم محمد عامر، وحمدي الشناوي الأمين العام على مأمورية طرة وبسكرتارية شنودة فوزي.

وسبق أن وافق المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام، في شهر فبراير من عام 2015، على إحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 125 متهما احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.