"محلية النواب": اشتراطات البناء الجديدة تزير التعديات على الأراضي

طالب نواب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة، بالتنسيق مع النواب لتحقيق المصلحة العليا للوطن، محذرين من عدم التنسيق بين وزارة الإسكان والمحليات لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، كما شهدت اللجنة توجيه انتقادات لوزارة الإسكان بسبب اشتراطات البناء.

وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لا بد أن ينتبه التنفيذيين للمشكلات والتحديات من خلال الإجراءات، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، لمناقشة عدد من الأسئلة وطلبات الإحاطة، بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

النائب عمرو درويش أمين سر اللجنة 

من جانبه، انتقد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزارة الإسكان، قائلًا: “نائب وزير الإسكان قال لا تراجع عن الاشتراطات البنائية وكأن الوزارة لا تستمع لأحد”، مضيفًا: “أطالبهم في وزارة الإسكان أن ينزلوا يشوفوا آثار القرارات في المحافظات”.

  
وقال “درويش” إن اشتراطات البناء الجديدة هي سبب التعدي على الأراضي الزراعية، محذرا من إبقاء الوضع على ما هو عليه، ومما أسماه انهيار المنظومة، موجها حديثه لوزارة الإسكان قائلًا: "الوزارة يجب أن تدرس الأثر التطبيقي لهذه القرارات ومفيش محافظة تؤيد أي قرار اتخذته الوزارة في هذا السياق".

وأضاف أمين سر لجنة الإدارة المحلية، الإجراءات التي أعلنتها لجنة وزارة الإسكان تساهم في انتشار الفساد وتدفع المواطنين لطرق الأبواب الخلفية وهذا لا يساعد القيادة السياسية ولا البلد، متابعًا: بسبب الإجراءات الحالية “لا الناس هتخرج من الوادي الضيق وسيتم البناء بالمخالفة وسيظهر المرتشين والفسدة”.

وأضاف "الاشتراطات لا يمكن تطبيقها بهذا الشكل وتجافي الحقيقة تعرض المجتمع لأزمات وضيق مستمر، وطالبنا بحل المشكلات بالحوار بدلا من أن نضطر لاستخدام أدوات الرقابية، مطالبًا وزارة الإسكان بحل المشكلات، مضيفا “لا بد من التكامل وإنهاء الاحتقان بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية”.

 وقال درويش “فتاوى مجلس الدولة أرادت إعطاء متنفس للمواطن وأداء وزارة الإسكان لم يرتق لتوجهات الجمهورية الجديدة”.

النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة 

فيما قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة تسعى للتعاون مع الحكومة في حل المشكلات ومواجهة التحديات من خلال التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.