نقيب المهندسين يلتقي زوجة المهندس "سعد زغلول" المحتجز في العراق

استقبل المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أماني عبدالمنعم زوجة المهندس المصري خالد سعد زغلول، المحتجز بالعراق، لمتابعة آخر تطورات القضية، بحضور المهندس أحمد صبري الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة.

وأعرب النبراوي خلال اللقاء، عن عميق دعمه ومساندته للمهندس خالد سعد زغلول وأسرته في هذه المحنة، مشددا أنه يتابع تفاصيل القضية عن كثب، ويوليها اهتماما خاصا.

و تعهد نقيب المهندسين ببذل مزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة قائلا:" سنخوض كل التحركات، وسنطرق كل الأبواب داخليا وخارجيا، ونضع خطة وآلية للتحرك على عدد من الأصعدة المختلفة وبينها  تكثيف التواصل والتنسيق مع وزراتي الخارجية، والهجرة، إضافة إلى التواصل مع اتحاد المهندسين العرب، وجمعية المهندسين في العراق، وأيضا التواصل مع رئيس جمعية المهندسين في الإمارات (حيث مقر الشركة التي عمل بها زغلول)، ومدير المكتب الفني للنائب العام في دبي، لإثارة القضية وتنسيق الجهود، وحثهم على دعم زغلول ورفع الظلم الواقع عليه، لتكون هذ البداية لمزيد من التحركات الداعمة للمهندس المصري".

النبراوي: نتواصل مع وزارتي الخارجية والهجرة واتحاد المهندسين العرب

وكشف نقيب المهندسين أنه جرى في وقت سابق مخاطبة وزارتي الخارجية، والهجرة،  بشأن القضية رسميا،  وسيتم التنسيق مجددا لعقد لقاء مع مسئول هذا الملف في وزارة الخارجية، ومع وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، للعمل على تنسيق الجهود مع نقابة المهندسين في هذا الصدد.

 وأكد النبراوي ثقته في مؤسسات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الخارجية المصرية تتحرك في مثل هذه القضايا بفاعلية واهتمام".

النبراوي:  لن نتوانى عن تقديم يد العون لابن من أبناء النقابة

وأكد النبراوي أنه سيجري إعداد ملف متكامل يضم  كل جوانب وتفاصيل القضية سواء قانونية أو غير قانونية، وتقديمه للمؤسسات والأجهزة المختصة.

من جانبه قال المهندس أحمد صبري، الأمين العام المساعد والمتحدث  الإعلامي للنقابة، إن  نقيب المهندسين سيسعى للعمل على كل الأصعدة، والتواصل مع الأجهزة المعنية، وانتهاج كل السبل،  مشيرا إلى أنه ثمة حالة مماثلة وهي قضية المهندس علي أبوالقاسم وتم حلها، كما ستقدم  نقابة المهندسين كل سبل الدعم لزغلول،  والسير في عدد من المسارات التي تساهم في إعادة النظر في القضية حتى التوصل لحلها".

من جانبها ناشدت أماني عبدالمنعم، زوجة المهندس خالد زغلول، الأجهزة المعنية في مصر بالتدخل لدعم زوجها ورفع الظلم عنه.

وأوضحت  عبدالمنعم، أن ثمة بيان صادر من الأمم المتحدة عبر (17) صفحة يستنكر احتجاز زغلول، معتبرا إياه إجراءا تعسفيا، ويطالب البيان بالإفراج الفوري عنه، بل وتعويضه، وأكدت أنه من الضروري استغلال هذا البيان حكوميا في المطالبة بإطلاق سراح زوجها.

وأشارت إلى أن عامل الوقت أمر حيوي، لكون زوجها يبلغ من العمر (58 عاما)، ويعاني حالة صحية ونفسية سيئة على وقع هذا الاحتجاز، خصوصا أنه مشهود له بالكفاءة والنزاهة، إذ كرس سنوات عمره لعمله، حتى وصل إلى مكانة مرموقة، حيث عمل في عدد من المشروعات الهندسية الضخمة في عدد من الدول، وسبق أن توج بجائزة أفضل مهندس استشاري في الشرق الأوسط"، بجانب أنه كان يحاضر في "جامعة بغداد"، كممثل للبنك المركزي العراقي، لشرح هذا المشروع الضخم،  فلا ينبغي أن ينتهي به المطاف بين غياهب السجون، لا سيما أنه ليس مهندسا عاديا، بل يحظى بقيمة كبيرة باعتراف العراقيين أنفسهم".
وأشادت عبد المنعم بالدور الفعال والمشهود الذي تبذله السفارة المصرية في العراق عبر السفير المصري في بغداد وليد إسماعيل، بشأن قضية زوجها، إذ تواصل مع وزيري القضاء والعدل ومحافظ البنك المركزي في العراق، كما زار زغلول في محبسه مرتين، لكن مازالت القضية تتطلب مزيدا من التدخل والدعم من المؤسسات المعنية والحكومة المصرية، لرفع الظلم عن زوجها والإفراج عنه".

يذكر أن خالد سعد زغلول، هو مهندس استشاري مصري يعمل في أحد المكاتب الهندسية، ومقرها دبي، وتولى هذا  المكتب مهمة إنشاء مشروع قومي عملاق في العراق لتشييد البنك المركزي العراقي، وهو يعمل كاستشاري يشرف على تشييد هذا المبنى، إذ بدأ العمل على المشروع  في 2015، وتولى زغلول مهمته في العراق في العام  2017.

وتعود وقائع قضية زغلول إلى نحو أكثر من عام، إذ جرى احتجازه، وزميله الاسترالي في العراق في السابع من أبريل 2021، على تبعية خلاف تجاري بين البنك المركزي العراقي والشركة التي يعمل بها حول مستحقات مالية، وأجبر على التوقيع على محاضر تفيد إقراره بالذنب، ثم إحالته إلى المحاكمة، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة خمس سنوات.