نائب بالشيوخ: مشروعات حماية الشواطئ ضرورة لمواجهة آثار التغيرات المناخية

أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، أن الدولة تتخذ خطوات هامة في إجراءات حماية الشواطئ بمدن الساحل الشمالي خاصةً الإسكندرية، وذلك باهتمام وتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما سيسهم في التصدي لتأثير ظاهرة التغيرات المناخية والحفاظ على سلامة المجتمعات العمرانية الساحلية وصون الاستثمارات بها.  

الاستفادة من موارد الدولة 

ولفت «جمعة»، إلى أن الرئيس السيسي يحرص على تعظيم الاستفادة من موارد الدولة خاصة الفريدة منها بالسواحل المصرية على البحر المتوسط، بتوجيهه تدقيق الدراسات ذات الصلة بمعالجة ظاهرة النحر وتآكل الشواطئ، مشددًا أن التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحديًا كبيرًا أمام عدد كبير من دول العالم وخاصة على المناطق الساحلية للدلتا والتي تتميز بمناسيب منخفضة وهو ما يتطلب الحفاظ على المناطق الساحلية ومن ثم سلامة المواطنين والحفاظ على الإستثمارات القائمة بالمناطق الصناعية والزراعية والسياحية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة نفذت خلال السنوات الماضية أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 210 كيلومتر، وجارى العمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 50 كيلومتر، وتتمثل أهم مشروعات الإسكندرية التى تم الإعلان عنها، في مشروع حماية كورنيش وشواطئ المدينة وإنهاء عملية تدعيم وتطوير الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل لحماية سور الكورنيش الأثري وطريق الكورنيش من خلال إنشاء حائط بحرى بطول 835 مترا بإستخدام كتل خرسانية واستكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة بالاسكندرية لحماية الشواطئ وإنشاء لسان بحرى على شكل حرف L امام فندق المحروسة بطول حوالى 600 متر، وإنشاء رصيف بحرى بطول 155 مترا، وعملية حماية قلعة قايتباى بالإسكندرية لحمايتها من الأمواج العالية والنحر المستمر فى الصخرة الرئيسية المقام عليها القلعة.

جذب السياحة 

وأكد «جمعة»، أن هذه المشروعات تسهم في الحفاظ على الآثار التاريخية بالمناطق الشاطئية منها قلعة قايتباي بالإسكندرية، وتجعل المدن الساحلية حية طوال العام، وتصبح مدن من الطراز الأول الجاذبة للسياحة وتزيد من فرص تنمية الثروة السمكية، مطالبا بوضع نظام رصد متكامل لمراقبة تأثير التغيرات المناخية في الظواهر الطبيعية على امتداد ساحل البحر المتوسط وزيادة محطات الإنذار المبكر، وبالتزامن مع موسم الصيف فإنه لا بد من رصد أية مخالفات من قبل مستأجرى الشواطئ، وعدم التهاون في توقيع العقوبات اللازمة، وتوفير أدوات الأمن والسلامة في الشواطئ.