ماذا وراء حل مجلس الأمة الكويتي؟

شهدت الساحة الكويتية خلال الفترة الماضية خلاف بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والذي أدى إلى خروج ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يعلن حل مجلس الأمة الكويتي والدعوة إلى الانتخابات، وترصد "الفجر" أسباب الحل ومواد القانون.

أعلن ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، حل مجلس الأمة واللجوء إلى انتخابات، وجاء هذا بعد التصادم مع الحكومة الجديدة المعروفة باسم "حكومة خالد" وقامت بتقديم استقالته إلي الامير بعد توليها المسئولية ب3 أشهر لهذا أتخذ الأمير هذا القرار الذي يستند علي الدستور الكويتي.

استند هذا الحل علي مادتين بالباب الثاني الذين ينصون علي حل مجلس الأمة.

وجاء ذلك كالآتي:

1) بأن الحكومة من حقها حل البرلمان والبرلمان من حقه محاسبة الوزارات.

2) من حق رئيس الدولة المنتخب مراقبة البرلمان وحله، ويأتي ذلك في مادتين وهم" 102 و107".

3)  تنص المادة 102 علي:"  لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة، ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به، ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم امكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى رئيس الدولة وللأمير في هذه الحالة أن يعفى رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة، أو أن يحل مجلس الأمة. وفي حالة الحل، إذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلًا لمنصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن، وتشكل وزارة جديدة ".

4)  المادة 107 من الدستور تنص علي: " للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل، فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورًا كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد"، وبناء علي ذلك تم استقالة الحكومة وحل البرلمان.