القباج تعقد اجتماعا مع جمعيات أهلية مرشحة للشراكة في منهجية أطفال وكبار بلا مأوي

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اجتماعًا مع ممثلى 22 جمعية ومؤسسة أهلية، وذلك لبحث سبل التعاون فى تطبيق منهجية أطفال وكبار بلا مأوى وإسناد الوحدات المتنقلة لبرنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى لها، وذلك فى إطار السعى  لمؤسسة البرنامج داخل هيكلة وزارة التضامن الاجتماعى.

وأبدت وزيرة التضامن الاجتماعى فى بداية الاجتماع ترحيبها بممثلى الجمعيات الأهلية، مؤكدة أن منظمات المجتمع المدنى شريك أساسى لوزارة التضامن الاجتماعى فى عملها وفى كافة برامج الوزارة وكثير من المشروعات القومية، مما يعكس ثقة القيادة السياسية فى أهمية دور المجتمع المدنى الذى تقع عليه مسئولية كبيرة فى الدفع بعمليات التنمية التى تشهدها البلاد.

وزيرة التضامن: نقوم بمأسسة برنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى

وقد أكدت القباج أنه قد أثيرت فى الآونة الأخيرة إدعاءات أن الوزارة ستقوم بغلق البرنامج، وهذا غير حقيقى لأن البرنامج هو جزء لا يتجزأ من برنامج الدفاع الاجتماعى، تحت قطاع الرعاية الاجتماعية بالوزارة، ولكن الذى سينتهى بالفعل هو المشروع التجريبى الذى كان من المخطط أن تكون مدة عمله من 3-4 سنوات، ثم تنتقل مأسسة المشروع إلى إدارة الدفاع الاجتماعى داخل الوزارة ويكون مسئولية تنفيذ أنشطته والمساءلة على نتائجه تقع على العاملين بالوزارة.
كما أكدت وزيرة التضامن على ضرورة أن يكون هناك تكامل جاد وتنسيق مستمر بين كافة الأطراف ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى مع الوزارات الشريكة المعنية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية وأى جهات أخرى  من أجل وضع خطة عمل تنفيذية للفترة المقبلة فى ضوء ما أسفر عنه نتائج المسح الذى قام به المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت إشراف الوزارة.

التضامن: هناك تكامل وتنسيق بين كافة الأطراف ممثلة فى الوزارة والجمعيات

واستعرضت القباج منهجية عمل البرنامج خلال الفترة المقبلة والتى ترتكز على 4 مكونات ومنها تدريب الكوارد البشرية سواء فى الوزارة أو مديرياتها أو المؤسسات، وتطوير البنية التحتية والتنظيمية لمؤسسات استقبال ورعاية الأطفال والكبار بلا مأوى، والتوفيق القانونى والتشريعى لأى مواد ذات الصلة فى قوانين حماية الطفل وحقوق الإنسان، وجذب الأطفال من الشارع من خلال الوحدات المتنقلة، والدعوة الإعلامية والمجتمعية لتغيير النظرة السلبية عن تلك الفئة وتأهيلها ودمجها فى المجتمع، بالإضافة إلى العمل على الوقاية من تلك الظاهرة ومنع تواجدها.

الجدير بالذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعى قد وجهت الشكر لجمعية وطنية التى أشرفت على تقييم نهاية المشروع بتمويل من مؤسسة دروسوس السويسرية، وذلك للخروج بالدروس المستفادة التى سيتم إدراجها خلال المرحلة المقبلة لتعظيم نتائج المشروع.