غدًا.. البنك المركزي يبحث رفع أسعار الفائدة وتوقعات بزيادتها 2 %
تنعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لتدرس رفع أسعار الفائدة بعد قيام الاحتياطى الفيدرالي مرتين متتالتين، وسط توقعات بأن يتراوح نسبة رفع الفائدة ما بين 1 إلى 2 %، حيث قالت بحوث شركة مباشر لتداول الأوراق المالية إنها تتوقع إقدام البنك المركزي على رفع جديد في سعر الفائدة خلال اجتماع نهاية الأسبوع بنسبة 2%.
الاوضاع الحالية تتطلب استمرار تشديد السياسية النقدية:
وقالت بحوث مباشر في تقرير لها، إن أسعار الفائدة الحقيقية المعلنة من البنك المركزي تسجل قراءات حاليا سلبية من مستويات كانت تتراوح بين 2% إلى 5%، وأن تأثير رفع أسعار الفائدة تكون أقل من تدهور الأوضاع الاقتصادية على ارتفاع نسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي؛ وأن الدراسات أثبتت أنه لا يوجد علاقة بين النمو الاقتصادي والتضخم ما دام كانت معدلات التضخم أقل من 40%.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن ارتفاع مستويات التضخم في المدن إلى 13.5% خلال شهر مايو الماضي وهي أعلى معدلاته منذ مارس 2019 متاثر بزيادة الحبوب والزيوت.
وأشارت " مباشر"، إلى أن العوامل السابقة بجانب حالة عدم اليقين بسبب الحرب الروسية الأوكرانية تدفع البنك المركزي إلى مزيد من ترشيد الاستهلاك المحلي وخصوصا على السلع المستوردة، وتعزيز موارد البلاد من النقد الأجنبي وسط توقعات بتراجع مع خطط الحكومة تأجيل رفع أسعار الكهرباء والطاقة والاستمرار في دعم السلع التموينية والأسمدة استمرار اتباع سياسة التشديد النقدي.
لا خوف من الركود:
وعن التأثير السلبي المتوقع من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة على دخول الاقتصاد في ركود، أكدت مباشر، أن استمرار رفع أسعار الفائدة لا خوف منه أن يؤثر سلبا على معدلات النمو الاقتصادي، ولن يؤثر على تراجع أرباح البنوك حيث أظهر آخر تقرير للبنك المركزي عن تحسن نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتتراجع من 5.3 %بنهاية ديسمبر 2021،إلى 3.3 %بنهاية الربع األول من العام الجاري 202 كما أن نسب توظيف القروض إلى الودائع في البنوك -بخلاف البنك المركزي- ارتفعت إلى 3.49 %بنهاية الربع األول من 2022.
وتابعت، نظرا للأسباب السابقة نتوقع أن يرفع البنك المركزي في الاجتماع القادم سعر الفائدة 2%.
وكان الفيدرالي الأمريكي قام الأسبوع الماضي برفع جديد في أسعار الفائدة هو ثالث خلال عام 2022 بنسبة 0.75% وهي اعلي زيادة منذ عام 1994 للسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم التي قفزت إلى أعلى مستوياتها في أربعين عام.
