قبل غلق بابا الاكتاب بأسبوع ..

تغطية ٥% فقط من أسهم اكتتاب نادي غزل المحلة بالبورصة

الاقتصاد

وزير قطاع الاعمال
وزير قطاع الاعمال

كشفت شاشات التداول بالبورصة بنهاية تعاملات جلسة اليوم الاربعاء، إنه تم تغطية ٥% فقط من أسهم إكتتاب زيادة رأسمال شركة نادي غزل المحلة  بالبورصة؛ وذلك قبل غلق باب الاكتتاب باسبوع.

وكانت وزارة قطاع الاعمال اعلنت فتح باب الاكتتاب العام لشركة غزل المحلة لكرة القدم (أول شركة كرة قدم تطرح في البورصة المصرية)  عن طريق زيادة رأسمالها   بقيمة ٩٨ مليون جنيه بسعر ١.٠٢ جنيه للسهم، وذلك اعتبارا من اليوم الاحد ١٢  يونيو 2022 وحتى الأول من يوليو 2022، حيث تتولى شركة برايم كابيتال ترويج وتغطية الاكتتابات (مدير الطرح).
 

وقالت حنان رمسيس خبيرة اسواق المال، إنه اجمالي أسهم اكتتاب غزل المحلة التى تم تعطيتها منذ قتح باب الاكتتاب حتي نهاية جلسة اليوم بلغت٤.٩٦ مليون سهم بقيمة ٥ مليون جنيه، مقارنة بمستهدفات ٩٨ مليون جنيه.

ويعد نادي غزل المحلة اول نادي  رياضي يتم قيدها بالبورصة المصرية، وذلك بعد تعديل قانون الرياضة في عام 2017 والذي ألزم النوادي إلى التحول لشركات مساهمة ويجوز طرحها في البورصة.

 

ويستحوذ على هيكل ملكية شركة نادي غزل المحلة كلا من شركة الاستثمار الخليجي بنسبة 40.7% وشركة مصر للتأمين 40.7%،  ومستثمرون آخرون 18.6%.

 

وأظهرت نشرة الطرح، أن من المتوقع أن تصل إيرادات النادي إلى 155 مليون جنيه في 2030، من إجمالي إيرادات 65 مليون جنيه في 2023،، وان يصل صافي الربح إلى 67 مليون جنيه.

 

وكان عدد من خبراء أسواق المال والاقتصاديون انتقدوا طرح نادي غزل المحلة في السوق في هذا التوقيت، حيث تعاني أسواق المال عالميا من الاضطرابات وتخارج رؤوس الأموال نتيجة تشديد السياسة النقدية، ومحليا تمر السوق المصري بحالة من الهشاشة وضعف قيم التداولات وسط تخارجات من قبل المستثمرين الأجانب

من جانبه أكد مدحت نافع الخبير الاقتصادي، أن فتح الاكتتاب العام في غزل المحلة جاء في توقيت غير مناسب، حيث يعاني السوق من ضعف السيولة.

وقال "نافع" خلال تصريحات على هامش لقاء تلفزيوني،  إن طرح الشركات بالبورصة مثل نادي غزل المحلة له تأثير إيجابي على تحقيق الإصلاح الإداري في النادي وانتعاشه اربحه، حيث سيتم إلزامها بقواعد القيد والإفصاح، وانتخاب مجلس الادارة  وفقا قواعد محددة، ومراجعة القوائم المالية.

وتابع  نافع، لكن ما أخشاه حاليا عدم وجود سيولة في البورصة المصرية بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الاوكرانية التي دفعت المستثمرين لعدم المخاطرة بالاستثمار في البورصة، مؤكدا أن ضعف السيولة  بالبورصة لا يجعلها ليست قادرة على استقبال طرح شركة نادي غزل المحلة بل ايضا طروحات الشركات الحكومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة.