برلمانية: البيان المصري السعودي رسالة حاسمة للحفاظ على الأمن العربي
وصفت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب البيان المشترك الصادر عن مصر والسعودية بمناسبة زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية للقاهرة ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتاريخى وغير المسبوق معتبرة ما جاء في هذا البيان من موقف موحد فيه تطابق تام لوجهات نظر القاهرة والرياض، تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والدولية بمثابة رسالة قوية وحاسمة من البلدين، لمواجهة جميع التحديات والمخاطر التى تواجه الأمن القومي المصري والسعودي والعربي والخليجي.
البيان المصرى السعودى
وأعربت "الجزار" فى بيان لها اليوم عن رضاها بجميع القضايا والملفات التى جاءت فى البيان المشترك المصري السعودي، موضحة أنه تعبير صادق وأمين عن وقائع ملموسة وليس عن أحلام وطموحات قيادتي البلدين فقط، ولكن عن الشعبين الشقيقين المصري والسعودي وعن الشعوب العربية كلها، مؤكدة أن ما جاء فى هذا البيان حول القضية الفلسطينية والأوضاع فى اليمن والعراق والسودان ولبنان وسوريا وليبيا يؤكد حرص القاهرة والرياض على تحقيق الاستقرار الحقيقى داخل الدول العربية.
قضايا مهمة
وأشادت عضو مجلس النواب، بما جاء فى البيان من قضايا مهمة حول ملف التعاون الاقتصادي والتجاري واتفاق القاهرة والرياض على تعزيز الشراكة الاقتصادية استثماريًا وتجاريًا بين البلدين الشقيقين، ونقلها إلى آفاق أوسع لترقى إلى متانة العلاقة التاريخية والاستراتيجية بينهما عبر تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة من خلال رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ورؤية جمهورية مصر العربية 2030، مع زيادة وتيرة التعاون الاستثماري والتبادل التجاري وتحفيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، وتضافر الجهود لخلق بيئة استثمارية خصبة ومحفزة تدعم عددًا من القطاعات المستهدفة، بما في ذلك السياحة، والطاقة، والرعاية الصحية، والنقل، والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتطوير العقاري، والزراعة.
وأشارت إلى أهمية الصفقات والاتفاقيات الاستثمارية والتجارية الضخمة بين القطاعين الخاصين في البلدين والتى بلغت (8) مليارات دولار أمريكي وتساوي نحو (30 مليار ريال سعودي وبما يقارب 145 مليار جنيه مصري)، والإعلان عن عزم المملكة العربية السعودية قيادة استثمارات في مصر تبلغ قيمتها (30) مليار دولار أمريكي إضافة إلى حرص الجانبين على تعزيز زيادة الاستثمارات بين البلدين، وتكثيف التواصل بين القطاع الخاص في البلدين لبحث الفرص الاستثمارية والتجارية، وتسهيل أي صعوبات قد تواجهها والتعاون بينهما في مجال توليد الطاقة المتجددة تنفيذ مشروع للطاقة الكهربائية بقدرة 10 جيجاوات من خلال شركة أكواباور.