هل ستساهم زيارة "بن سلمان" للقاهرة في زيادة التبادل الاقتصادي؟

أصبحت العلاقات المصرية السعودية  تشهد حالة من الإزدهار والتقدم وهذا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر.

لهذا أعلنت رئاسة الجمهورية أمس أن الرئيس استقبل ولي العهد السعودي بمطار القاهرة في زيارته الرابعة منذ تولي الرئيس السيسي.

ويرى خبراء أن تلك الزيارات المتبادلة بين القاهرة والرياض تدل علي قوة العلاقات ين البلدين.
لذلك تحاول "الفجر" رصد الملفات التي سوف تناقش بين البلدين.

الملفات الاقتصادية

قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن زيارة ولي العهد السعودي  إلى مصر جاءت فى توقيت مناسب فى ظل الأحداث الجيوسياسية والصراعات التجارية التى يشهدها العالم حاليا ومدى خلق العديد من المخاوف بسبب تفاقم حدة الأزمات التى تصدرها أمريكا إلى العالم.

وأضاف الدكتور السيد خضر في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن العلاقة بين مصر والسعودية تتميز بالقوة والاستمرارية وذات جذور عريقة سواء على المستوى الاقتصادي والسياسى،ومدى السعي إلى تحقيق الاستقرار والتوازن فى المنطقة العربية التى شهدت العديد من الأحداث والأزمات خلال الفترة الماضية وجعل المنطقة العربية ذات بيئة ومناخ مناسب للاستثمارات.

ورأى خضر، أن تلك الزيارة سوف تحمل العديد من النتائج الإيجابية والتي ستؤدي إلي ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر  وهذا بعد نجاح الدولة المصرية في إزالة كافة التحديات.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية له طابع خاص ولها القدرة من الخروج من تلك الصدمات التي تواجه الاقتصاد.

التعاون الاقتصادي

وأشار الباحث سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، إلي أن زيارة ولي العهد السعودي تعكس تاريخ طويل من الشراكة والتنسيق في إطار تعاون اقليمي واقتصادي وسياسي بين القاهرة والرياض لمدة يومين في أول جولة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز خارج المملكة في ضيافة الرئيس عبد الفتاح السيسي  و سوف يقوم ولي العهد أيضًا بزيارة الاردن وتركيا.

وأضاف الباحث سمير رؤوف في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن أبرز القضايا الاقتصادية للتعاون المشترك قطاع النفط والطاقة مع الاتفاق علي شركات في مجال التعزيز المجال الاقتصادي وإبرام شراكات في مجالات التكنولوجيا المالية الحديثة والتي يتجه إليها العالم بشكل كبير وتعزيز التعاون البيئي وأهداف الأمم المتحدة للحد من الانبعاثات الكربوني وتقليل التلوث والتي قطعت مصر بها شوطا كبيرا في الاقتصاد المصري للتحول إلى جزء كبير من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الأخضر وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة  وارتقت العلاقات الثنائية بين السعودية ومصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية من خلال تأسيس مجلس التنسيق السعودي المصري وإبرام حكومتي البلدين نحو 70 اتفاقية وبروتوكول ومذكرة تفاهم بين مؤسساتها الحكومية.

زيادة التعاون المشترك في تمويل الاستثمارات

واستكمل رؤوف، أن هذه القمة سوف تطرق في المجالات الاقتصادية إلى القطاع الغذائي الذي بدأ يظهر أزمته علي سطح الاقتصادية العالمي بعد حرب روسيا وأوكرانيا وقبلها أزمة كورونا والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الغذاء عالميا مع نقص الغذاء وزيادة التعاون المشترك في تمويل الاستثمارات الزراعية التي تستهدفه مصر مع برامج التنمية الاقتصادية الحالي مع مؤسستي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأختتم الخبير الاقتصادي، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين 9.1 مليار دولار بنهاية 2021 مقارنة بنحو 5.6 مليار دولار في 2020 وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري فيما بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 325.6 مليون دولار في عام 2020 -2021.