"التضامن" تنفذ مشروعات لتمكين المرأة الريفية بالشراكة مع 11 جمعية أهلية في المنيا

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» بروتوكولات تفاهم مع إحدى عشرة جمعية أهلية من الجمعيات المنفذة لأنشطة مشروع «تحسين سبل العيش والتغذية وتمكين المرأة الريفية وعائلاتها المتضررة من أزمة كوفيد 19» في محافظة المنيا.

وحضر إحتفالية توقيع بروتوكولات التفاهم جاسمين وهاب القائمة بأعمال السفارة الكندية في مصر، والدكتور نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة في مصر، وإيمان عمران، رئيس فريق برنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالسفارة الكندية، وحسين رأفت مدير المشروع بالمنيا، ودكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، والمهندس اسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، ورؤساء مجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنفذة للمشروع، وعدد من مسؤولي السفارة الكندية ووزارة التضامن الاجتماعي.

وزيرة التضامن: بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها تستهدف التمكين الاقتصادي

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البروتوكولات التي وقعت تستهدف التمكين الاقتصادي لما يزيد على  ألفي امرأة ريفية يشملن صاحبات الحيازات الصغيرة والنساء اللاتي لا يمتلكن أراضٍ والمشاركات في زراعة البساتين والتصنيع الغذائي والزراعي، مما يمكن السيدات من تنفيذ أنشطة مدرة للدخل ورفع مستوى معيشة أسرهم ومجتمعاتهم، مشيرة إلى أن الوزارة أجرت مؤخرا حصرًا للمشروعات الدوارة بها، حيث بلغت ٣٦٠ ألف مشروع بتكلفة تبلغ ٣ مليارات جنيه، وذلك في إطار دور الوزارة بدعم التمكين الاقتصادي، للأسر الأولى بالرعاية، كما أن الوزارة تدرس عدم منح مساعدات نقدية إلا للحاصلين على شهادة محو أمية، حيث تبلغ نسبة الأمية في الأسر المستفيدة من برنامج مساعدات الدعم النقدي تكافل وكرامة ٦٢٪.

وأضافت القباج أن تلك المشروعات تهدف الحد من الفقر وتحسين الأمن الغذائي والتغذية وبناء سبل عيش قادرة علي الصمود للفئات الضعيفة من النساء الريفيات من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية الاقتصادية، لا سيما ممن تأثرن أكثر من غيرهن بجائحة كوفيد-19، مشيرة إلى أن مبادرة التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية تأتي تحقيقا لرؤية مصر 2030، وتماشيا مع المبادرة الرئاسية « حياة كريمة» لدعم المناطق الريفية في مصر، كما أن توقيع البروتوكولات يتواكب مع محور عمل وزارة التضامن الاجتماعي وهو محور التمكين الاقتصادي، وكذلك فى إطار تطلع الوزارة إلي مزيد من الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني لتوفير سبل الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتوفير سبل العيش وتمكين العمالة غير المنتظمة.

ممثل منظمة الأغذية في مصر: الاتفاقيات التي تم توقيعها تسهم في توطيد علاقات الشراكة

ومن جانبه قال الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة في مصر: "الاتفاقيات التي تم توقيعها تسهم في توطيد علاقات الشراكة والتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظة المنيا ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، من أجل الاستجابة لاحتياجات السيدات وأسرهن في 10 قرى بمحافظة المنيا، من المتضررات من الآثار الناجمة عن جائحة كورونا من خلال توقيع اتفاقيات لتنفيذ أنشطة مشروع تحسين سبل العيش والتغذية وتمكين المرأة الريفية وأسرتها بالمنيا الممول من الحكومة الكندية".

السفارة الكندية في مصر: تستهدف الاتفاقيات تنفيذ مشروعات لزيادة الانتاج الزراعي للمحاصيل البستانية

وقالت جاسمين وهاب القائمة بأعمال السفارة الكندية في مصر:" تعتبر الحكومة الكندية هذا المشروع نواة تعاون وثيق مع الحكومة المصرية، على صعيد عمليات التنمية وخاصة للمجتمعات الريفية، وللسيدات الريفيات الأكثر تأثرًا بتداعيات جائحة كوفيد 19، بما يرفع من قدرة السيدات المستهدفات وأسرهن على الصمود، وتحسين الأوضاع المعيشية والدخل من خلال مشروعات صغيرة في المجالات الزراعية والغذائية"

وتستهدف هذه الاتفاقيات تنفيذ مشروعات لزيادة الانتاج الزراعي للمحاصيل البستانية، من خلال إنشاء صوب زراعية لإنتاج الشتلات والخضر، ومشروعات تربية وتسمين الاغنام والماعز والبط بواقع 400 مشروع، ومشروعات إنتاج الالبان بواقع 200 مشروع، بالإضافة إلى 150 مشروعًا صغيرًا لسلاسل القيمة المضافة من تصنيع غذائي وتعبئة وتغليف، وعشرة مطابخ لتحسين الوعيالغذائي بما يتوفر في بيئة المجتمعات المستهدفة.

وجاء مشروع «تحسين سبل العيش والتغذية وتمكين المرأة الريفية وعائلاتها المتضررة من أزمة كوفيد 19 في محافظة المنيا» كأحد اللبنات ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية "حياة كريمة" لمواطني شعب مصر في ريف مصر.

ويستهدف المشروع إيجاد فرص عمل مستدامة تحسن من دخل الأسر الفقيرة وتساعدهم على تحقيق الأمن الغذائي لجميع أفراد الأسرة من خلال تمكين المرأة ومساعدتها على امتلاك وتنفيذ مشروعات زراعية صغيرة تتناسب وطبيعة المجتمعات الزراعية في قرى مصر.