البرلمان يوافق على تعديلات قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة "بالوقوف" على تعديلات قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
جاء ذلك بعد أن تمت الموافقة على مجموع المواد في جلسة سابق، وكان المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، عرض تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة، بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:

المادة الأولى: تتضمن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك لمدة 3 سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2022.

المادة الثانية: الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
كما وافق المجلس اليوم على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية، ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء كلية عسكرية تكنولوجية تتولى التعليم الفني والتدريب المهني التكنولوجي لمسايرة التطور في مجال التعليم التكنولوجي.

وتمنح الكلية خريجيها من الضباط التأهيل العلمي والتقني، ما يجعلهم قادرين على تطبيق التكنولوجيا الحديثة بكافة أشكالها وصورها في جميع التخصصات والمجالات المتعلقة بطبيعة عمل القوات المسلحة، وما طرأ عليها من تحديثات في أنظمة طرق التشغيل، وتطبيق النظم التكنولوجية الحديثة، ومواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن وما له من أثر مباشر على صون البلاد من أية مخاطر،  أوعدائيات تهدد أمنه واستقراره.