أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 21-6-2022
استقر أسعار الدولار أمام الجنيه المصرى بكافة البنوك العاملة فى مصر، وثبت بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 18.71 للشراء، 18.77 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
18.70 جنيه للشراء.
18.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
18.71 جنيه للشراء.
18.77 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
18.73 جنيه للشراء.
18.79 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
18.71 جنيه للشراء.
18.77 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
18.73 جنيه للشراء.
18.79 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.74 جنيه للشراء.
18.79 جنيه للبيع.
وعلى صعيد العملات الرئيسية، ما زالت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تلقى بظلالها على أسواق المال والمصارف الدولية، لتسجل العملة الأوروبية اليورو في البنك الأهلي وبنك مصر19.48 جنيه للشراء، و19.71جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجلت العملة الأوروبية ارتفاعا 19.50جنيه للشراء، و19.74 جنيه للبيع. وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعارالسوق بالجنيه المصرى أمام اليورو 19.55 جنيه للشراء، 19.67 جنيه للبيع.
وارتفعت أسعار الجنيه الإسترليني ما بين 3 و17 قرشا، بعد تراجعه بداية التعاملات اليوم ما بين 20 و32 قرشا شراء وبيعا في البنوك الحكومية والخاصة، وفي البنك الأهلي وبنك مصر سجل الإسترليني ارتفاعا ليصبح 22.42 جنيه للشراء، و22.75 جنيه للبيع.
وفي البنوك الخاصة، سجل الجنيه الإسترليني في البنك التجاري ليسجل 22.45 جنيه للشراء و22.78 جنيه للبيع. وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام الجنيه الإسترليني 22.65 جنيه للشراء و22.78 جنيه للبيع.
وعلى صعيد العملات العربية، سجل الريال السعودى اليوم بالبنك الأهلي وبنك مصر 4.98 جنيه للشراء و5.00 جنيه للبيع. وسجل الدينار الكويتي في البنك الأهلي 58.53 جنيه للشراء، و61.16 جنيه للبيع.
الفيدرالي الامريكي يرفع الفائدة:
وقرر الاحتياطي الفيدرالي-البنك المركزي الأمريكي يو الأربعاء الماضي رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75%، وذلك لأول مرة منذ عام 1994، لمواجهة تصاعد التضخم.
وكان الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.5% في مايو الماضي لأول مرة بهذه النسبة منذ عام 2000، وللمرة الثانية منذ عام 2018، وسبقها رفع الفائدة بنسبة 0.25% في مارس.
ويأتي القرار الفيدرالي الأمريكي ضمن إجراءات لمواجهة التضخم في أمريكا بعد أن وصل إلى أعلى معدلاته في أكثر من 40 عامًا خلال مايو الماضي.
