"العليا للأداء الاقتصادي": إعداد مشروع قانون الدعاوى البسيطة لتيسير الإجراءات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الاجتماع الثاني لـ "اللجنة العليا للأداء الاقتصادي"، حيث تابع تنفيذ التكليفات الموكلة للوزراء في عدد من الملفات الاقتصادية.
وحضر الاجتماع المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد مجاهد النني، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، وأشرف عبدالله، مساعد وزير البترول، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
"استراتيجية الملكية الفكرية"
وأشار وزير العدل إلى الخطوات التي تم اتخاذها بشأن التكليفات المنوطة بالوزارة، مؤكدا أنه تم الانتهاء من "استراتيجية الملكية الفكرية"، وعرضها على مجلس الوزراء، كما أنه تم إعداد مشروع قانون لتشجيع الاستثمار في البورصة، بالتعاون مع وزارة المالية، وتم ارساله إلى البرلمان.
وأضاف الوزير: يوجد تعاون وتنسيق كبيرين بين وزارة العدل ووزارة التخطيط؛ وذلك سعيًا لتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بأعمال المستثمرين، وكذا ما يتم العمل عليه حاليًا لتعزيز الحصول على الخدمات الرقمية من خلال إقرار قانون خاص بذلك.
وزير العدل
ونوه وزير العدل إلى أنه جار العمل على إعداد مشروع قانون الدعاوى البسيطة، الذي سيحدث نقلة في الدعاوى القضائية، ويسهم في تيسير الإجراءات على المستثمرين، هذا إلى جانب مشروع التوقيع الالكتروني، الذى سيسهم أيضًا في تقليص مدد الإجراءات.
