وزير القوى العاملة: أزمة كورونا علمتنا قيمة التلاحم الأسري

شارك وزير القوى العاملة محمد سعفان، في ورشة عمل تحت عنوان: "آثار جائحة كورونا الاقتصادية والاجتماعية"، وذلك علي هامش اجتماع مجلس إدارة رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها الذي عقد بمقر مركز المؤتمرات بالجزائر، بحضور الدول العربية المشاركة في الرابطة، وفايز المطيري الأمين العام لمنظمة العمل العربية.

آثار جائحة كورونا الاقتصادية والاجتماعية

وعرض وزير القوي العاملة، على المشاركين في الندوة تأثير جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر، إذ أنه منذ ظهور فيروس كورونا وانتشاره بين جميع الدول، بدأت تداعياته الاقتصادية والاجتماعية، تكون كبيرة ومؤثرة على المستويين العالمي والوطني، وما فرضه تفشي الوباء من اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير الاحترازية نتج عنها تأثير على المنظومة الاقتصادية، والاجتماعية طالت مصر، كما طالت جميع دول العالم.

وقال للحضور: "لعلكم تتفقون معي أن أي محاولات للتغلب على تداعيات تلك الأزمة، لا بد وأن يكون الإنسان محورها الرئيس، فلقد كانت جائحة كورونا ولا تزال  أزمة إنسانية بوجه عام لا أزمة صحية أو اقتصادية أو اجتماعية فحسب". 

وأشار إلى أن هذه الأزمة  تقتضي منا الصراحة، والتسليم بأن تلك الأزمة قد كشفت بشكل جلي عن مواطن الضعف ببعض جوانب المنظومة الدولية، يتعين علينا التوقف عندها وبحثها، بغية إيجاد حلول فعالة للتغلب عليها على المستوى الدولي والوطني على السواء.

واستطرد قائلا: "فعلى الصعيد الدولي: فإن التعافي من الأزمة سيتحقق سريعًا، إذا توافرت الإرادة الدولية الصادقة، والتزمت جميع الأطراف بمبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات، في إطار من الشراكة الدولية الحقيقية، ذات الآليات الواضحة والمسئوليات المحددة"، وعلى الصعيد الوطني: "اتخذت الحكومة المصرية حزمة من القرارات والتدابير لمواجهة الأزمة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي".

 وعرض الوزير ما اتخذته الدولة  المصرية لتجاوز الكثير من تبعات أزمة "كورونا" على مدار العامين الماضيين من خلال سياسات مالية واقتصادية واجتماعية، أثبتت نجاحها وفاعليتها.

وقال وزير القوي العاملة: إن مصر استطاعت أيضًا رغم الأزمة، أن تنفذ مبادرات طموحة، لرفع مستوى معيشة المواطن في الريف والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال مبادرة "حياة كريمة"، ومد شبكة الضمان الاجتماعي لمئات الآلاف من الأسر، من خلال برنامج "تكافل وكرامة" مما ساهم في تخفيف عبء الجائحة، فضلًا عما تبذله مصر من جهود لتعزيز الشمول المالي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وشدد سعفان علي أن الاقتصاد المصري نجح في السير بخطى ثابتة ومنهجية ومرنة، نحو تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وفي مقدمتها تطبيق الإصلاحات الرامية إلى النهوض بمعدل النمو، واحتواء نسب عجز الموازنة، ومعدلات التضخم، مسارًا ايجابيًا، في ظل انتعاش الأنشطة التجارية وتعافي قطاع السياحة، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، وغيرها من مصادر النقد الأجنبي، مما أسهم في تعزيز بنية الاقتصاد المصري وتماسكه وصموده في مواجهة التحديات، وإنقاذه من تأثيرات جائحة كورونا التي أضرت بالعديد من الاقتصادات العالمية، وهو الأمر الذي انعكس بدوره على تحسن المؤشرات الاقتصادية، وحظى بإشادة كبيرة من المؤسسات الدولية، للوصول إلى التوازن بين الإنفاق المستهدف لحماية المصروفات فى القطاع الصحي والاجتماعي وبين تحقيق الاستدامة المالية مع إعادة بناء الاحتياطيات الدولية.

 وقال وزير القوي العاملة: إن  الحكومة المصرية خصصت 100 مليار جنيه بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالي للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن (كوفيد-19)،كما تمت زيادة المعاشات بنسبة 14%، وتم التوسع فى برامج التحويلات النقدية الاجتماعية المستهدفة.

 وأطلقت الحكومة مبادرة لدعم العمالة غير المنتظمة، في القطاعات الأكثر تضررًا وتشمل 1.6 مليون مستفيد بمبلغ مالي يقارب 6مليار جنيه، والعمالة المنتظمة بالمنشآت من خلال صندوق إعانات الطوارئ الخاص بالعمال بلغت 3 مليار جنيه،  كما قدمت العديد من الإعفاءات والمزايا لأصحاب الأعمال لمساعدتهم في تخطي هذه الأزمة.

وكذلك زيادة مخصصات التأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة لتصل إلى 10.7 مليار جنيه، وتوفير اللقاحات لجميع المواطنين، كما نفذت الحكومة العديد من البرامج والمبادرات التضامنية لتخفيف الاثار الناتجة عن الجائحة على الأكثر تضررًا والأكثر احتياجا؛ وقدمت خدماتها بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى ما يقرب من 29 مليون أسرة بإجمالي تكلفة تجاوزت 5.7 مليار جنيه تقريبا.

واستطرد وزير القوي العاملة محمد سعفان أمام المشاركين في الورشة قائلا:  لقد عملت الحكومة على اتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية بقيمة وصلت إلى نحو 130 مليار جنيه بدأت في تنفيذها، من بينها زيادة المعاشات 13%، وضم 450 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، وزيادة العلاوة الدورية والخاصة والحافز الإضافي الشهري لموظفي الحكومة، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% إلى 30 ألف جنيه سنويا.

وعلى المستوى الحوار الاجتماعي المؤسسي فقد نظم قانون العمل تشكيل مجلس أعلى لتقديم المشورة اللازمة للدولة في كافة موضوعات العمل وقضايا العمال يضم في تشكيله ممثلي أطراف العمل الثلاث ( الحكومة وأصحاب العمل والعمال).

ولفت الوزير إلي أنه قد أعيد تشكيل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في عام 2018 بقرار من رئيس مجلس الوزراء يضم في عضويته ممثلي الوزارات والجهات المعنية وممثلي أصحاب العمل والعمال، وتم تشكيل مجالس فرعية لهذا المجلس بكافة محافظات جمهورية مصر العربية لدراسة الموضوعات ذات الصلة على مستوى الأقاليم.

وأشار الوزير إلي أنه في بداية أزمة جائحة كورونا عقد المجلس عدة اجتماعات ناقش فيها تجارب العديد من منشآت القطاع الخاص لاتخاذ تدابير الموائمة بين استمرار الإنتاج وحماية صحة وسلامة العاملين، وتم التوافق على تخفيف ساعات العمل والحصول على إجازات استثنائية مدفوعة الأجر، واعتماد أنظمة العمل المرن والعمل عن بعد.

كما أصدر المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي بالتشاور بين جميع الأطراف مدونة السلوك الوظيفي أثناء الجائحة والحد الأدنى اللازم من أدوات وأساليب الوقاية من انتشار الجائحة بين العمال، وتخصيص أماكن تجمعات امنة لتناول الطعام أو قضاء وقت الراحة.

كما اقترح المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي أهمية الحفاظ على علاقة العمل وعدم فصل العمال أثناء الجائحة من خلال تقديم الدعم النقدي لأصحاب الأعمال، وتخفيض بعض عناصر الأجر المرتبطة بالإنتاج، وإصدار القانون رقم 24 لسنة 2020 والذي  يحظر فصل العمال أثناء الجائحة، ويحرم صاحب العمل الذي يقوم بذلك من كافة المزايا والإعفاءات النقدية والضريبية التي قررتها الدولة لأصحاب الأعمال إذا ثبت قيامه بفصل أحد العمال فصلا تعسفيا.