شد وجذب بين "البترول" و"المجتمعات العمرانية" بشأن تكلفة توصيل الغاز لقنا الجديدة

حالة من الشد والجذب شهدها اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برىاسةغ النائب حسام عوض الله، بخصوص تنازع ممثلي هيئة المجتمعات العمرانيه ووزارة البترول حول تكلفة توصيل الغاز الطبيعي إلى مدينة قنا الجديدة، بعد تنصل كل الجهات عن تحمل تكلفه توصيل الوصلات الخارجية للغاز، أثناء مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب حمادة الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لمدينة قنا الجديدة والتي تم إنشاؤها بالقرار الجمهوري رقم (197) لسنة 2000.

وقال النائب حمادة الجبلاوي، في كلمته، إن قنا الجديدة هي مدينة مصرية جديدة من مدن الجيل الثالث، أنشأت بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 197 لسنة 2000، موضحا أن المساحة الإجمالية للمدينة نحو 38500 فدان، ويبلغ عدد سكانها نحو 3000 نسمة، مشيرًا إلى أنه رغم تلك الانجازات في المدينة الجديدة إلا أنه لا يوجد توصيل غاز للمدينة، قائلًا: ما نطالب به خلال طلب الإحاطة أمر مهم وضروري.

وهاجم “الجبلاوي” ممثلي الحكومه قائلًا: مين صاحب المدينه ومين اللي هيوصل الغاز للمواطنين وهل هذه المدينه ملهاش أب.

وأكد المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الهيئة تقدم الخدمات داخل حدود المدينه وبمجرد توقيع بروتوكول بين وزارة البترول على توصيل الغاز سيتم الضخ، موضحًا أن هناك 1600 شقة اسكان اجتماعي تم تسليمهم وجاري تسليم الباقي.

ورد المهندس محمد قنديل رئيس شركه الغاز الطبيعي، أن هناك التزام من الشركه على توصيل الغاز، ولكن الخط للرئيس من مسئولية المجتمعات العمرانية الجديدة.

واعترض عبد المطلب ممدوح، ممثل المجتمعات العمرانية الجديدة، بأن التكلفه علي وزارة البترول ولايوجد اي سابقه قبل ذلك لتحمل الهيئة، مؤكدًا بأنه سيخاطب وزارة البترول لتحمل تكلفه توصيل الغاز إلى مدينة قنا الجديدة.

وعقب النائب حسام عوض الله، رئيس اللجنه، بأن اللجنه سنتتنظر الرد على خطاب المجتمعات العمرانية إلى وزارة البترول من تحمل التكلفه من عدمه ليتم تحميله علي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.