تحمل عجز نصف تريليون جنيه.. برلمانية ترفض الموازنة العامة للدولة

علقت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في كلمتها اليوم، خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية عن العام المالي 2022/2023، قائلة: إن الموازنة العامة للدولة تحمل عجز نص تريليون جنيه، ومعدلات غير مسبوقة للاستدانة مما جعلنا نصل لاستبدال القروض بأصول الدولة.

الإستثمار بعيدا عن القطاعات الحقيقية

وقالت "عبدالناصر" إن خطة التنمية الاقتصادية والتي استهدفت استثمار ١٤٠٠ مليار منهم ٥٠٠ مليار في قطاعات التشييد والبناء، والنقل،  والأنشطة العقارية بنسبة تزيد عن ٣٥% دون أي استثمار في الاقتصاد الحقيقي المتمثل في الزراعة والصناعة.

دولة المغرب مثالا

وضربت النائبة مثلا بدولة المغرب التي انتهجت إستراتيجية لتوطين صناعة السيارات من ١٠ سنوات، وصلت بالمغرب لتكون أكبر دولة مصدرة للسيارات في إفريقيا، وتصدر سنويا ٤٠٠ ألف سيارة لأكثر من ٧٦ دولة في العالم، ومتوقع أن تساهم هذه الصادرات بنسبة ٢٤% للناتج المحلي الإجمالي العام القادم.

و تساءلت عضو مجلس النواب، قائلة: أين نحن من هذا؟، وأين خطة الدولة لتنمية الاقتصاد الحقيقي لسد العجز في الموازنة، والتقليل من الاستدانة.

رئيس "خطة النواب" يستعرض تقرير اللجنة عن مشروع الموازنة للعام 22/ 23

وكان قد استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمام الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية عن العام المالي 2022/2023.

تقرير لجنة الخطة والموازنة

وتضمن التقرير الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددا من التوصيات الموجهة للحكومة بما يساهم في الحد من عجز الموازنة، ودعم إيرادات الدولة.

توصيات اللجنة

وأوصت اللجنة الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصـى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة، كما أوصت اللجنة بإعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة، وأن تكون في أضيق الحدود في ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم، بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم.

وشددت اللجنة في تقريرها على  أهمية العمل على تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدين العام.

كما دعت اللجنة إلى ضرورة تحديد المسئولية تجاه عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات الخدمية لمشـروع موازناتها من قبل مجلس الإدارة، مع الأخذ في الاعتبار اختصـاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات المالية، والنظر في التجديد للمجلس من عدمه في ضوء مدى تحقيق أهداف خطط وسياسات الهيئة، ووفقا لمعايير الكفاءة والفاعلية والاقتصاد.

وقالت: فيما يتعلق باستمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم بعض الوزارات والجهات التي لها وحدتين موازنتين بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني توصي اللجنة بضرورة اتخاذ وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات المعنية للإجراءات اللازمة نحو دمج الوحدتين الموازنتين بدواوين عموم تلك الوزارات في وحدة موازنية واحدة، على أن يوافي مجلس النواب بتقرير مفصل بنتائج تلك الإجراءات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصول تقرير اللجنة إلى الحكومة بعد إحالته إليها من مجلس النواب.

ودعت اللجنة بإجراء تعديلات على الاعتمادات المخصصة للاستحقاقات الدستورية لقطاعات: التعليم، التعليم العالي، والصحة، والبحث العلمي.

وشددت على وزارة المالية إجراء التصويبات اللازمة للاعتمادات التي خصصتها للقطاعات لما لها من تأثير سوف يؤدى إلى زيادة قيمة هذه الاعتمادات عما هو خصص لها، وبما يظهر الاستحقاقات الدستورية بقيمتها الحقيقية، وموافاة مجلس النواب بما تم.

وأوصت اللجنة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيرادات التي أقرها مجلس النواب في قانون الربط، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الإيرادات ينبغي أن تكون هي الحد الأدنى لما يجب تحصيله، وذلك في إطار القوانين واللوائح والقرارات المنظمة، واتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لاستيداء المستحقات الحكومية تجاه بعض الهيئات والبنوك والشركات وغيرها من الجهات والأفراد، التي لا تلتزم بسداد حقوق الخزانة العامة، وفرض مزيد من الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، بغية الالتزام بتوريد كافة المبالغ التي تستقطع من جملة إيراداتها الشهرية، والمحددة بـ15٪ ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك إلى الخزانة العامة في المواعيد المقررة.

وأكدت اللجنة على اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيل مستحقات شركات قطاع الأعمال العام طرف آخر، بما يؤدي إلى زيادة أرباحها وبالتالي زيادة قيمة حصة الخزانة العامة من هذه الأرباح ويتصـل بذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية للشركات التي تحقق خسائر بما يقلل اعتمادها على الخزانة العامة في تغطية مصروفاتها، وهو ما ينعكس بالتبعية أيضا على خفض الإنفاق من مصروفات الموازنة.

وأوصت اللجنة بالبحث عن مصادر أخرى للتمويل الذاتي، بخلاف ما قرره مشـروع الموازنة من اعتمادات من تلك المصادر لتغطية نفقات الموازنة العامة، وبشـرط ألا تتعارض هذه المصادر الجديدة مع التشريعات المنظمةـ وبما لا يحمل المواطنين أي أعباء جديدة.