"صناعة البرلمان": توطين وتطوير صناعة السيارات نقلة اقتصادية نحو المستقبل

قال النائب محمد نشأت العمدة، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مصر لا تتوانى عن النهوض بقطاع الصناعة، وتقديم مختلف التيسيرات للقطاع الصناعي، وتيسيرات إعطاء الرخص وإنشاء المجمعات الصناعية في كثير من المحافظات، لتوفير كيان صناعي مناسب، انطلاقا من رؤية وطنية للقيادة السياسية بضرورة الانطلاق بقطاع الصناعة خلال السنوات القادمة، خصوصا بعدما وصلت صادراتها إلى نحو 40 مليار دولار سنويا.

تتماشى مع رؤية مصر 2030

وأشار نشأت في تصريحات له اليوم، إلى الأهمية البالغة التي توليها القيادة السياسية بشأن توطين وتطوير صناعة السيارات في مصر، وذلك وفقًا لرؤية مصر 2030 وأبعادها التنموية والاقتصادية والبيئة، مشددا على حرص الدولة المصرية بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي، على تقديم كافة أوجه الدعم للنهوض بصناعة السيارات وتوفير البنية التحتية لها، وكذلك توفير البيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية.

وشدد النائب محمد العمدة، على أن صناعة السيارات صناعة حيوية، تجتذب آلاف العمال، علاوة على أنها تلقى رواجا كبيرًا في مختلف العصور، خاصة مع التوجه كذلك نحو السيارات الكهربائية والانتهاء بشكل تدريجي من عصر الوقود والبنزين.

صناعة السيارات واعدة 

وأوضح عضو صناعة البرلمان، أن الموقع الاستراتيجي لمصر وعبر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يسمح في المستقبل مع بدء الإنتاج الضخم لصناعة السيارات، بالتصدير بسهولة ويسر عبر البحرين الأحمر والأبيض وإلى كل دول إفريقيا، مؤكدًا أن صناعة السيارات صناعة واعدة وجذب الاستثمارات لها يحسب للدولة المصرية وتوجهاتها الحالية.