محافظ الفيوم يبحث مع نقيب المهندسين ورؤساء اللجان ملف التصالح في مخالفات البناء
عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الخميس، اجتماعًا مع المهندس جمال عبد الواحد نقيب مهندسي الفيوم، وكل من المهندس مصطفى مؤمن، والمهندس نبيل مصطفى، والمهندس عادل ربيع، رؤساء لجان البت في ملفات التصالح على مخالفات البناء، وذلك لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بملف التصالح في مخالفات البناء، وتذليل العقبات التي تواجه عمل اللجان الفنية، لتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الهام، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد.
خلال اللقاء تم مناقشة مستجدات الوضع المُتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، وآليات استكمال الخطوات الخاصة بمعاينة الطلبات والتي تتم من خلال اللجان الفنية، والمعوقات التى تواجه عمل اللجان وآليات تذليلها للإسراع بهذا الملف الحيوي.
مراجعة أعمال اللجان وتذليل كافة العقبات
وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة مراجعة أعمال اللجان وتذليل كافة العقبات التي تعوق استكمال الإجراءات، موجهًا بضرورة التنسيق بين جميع الجهات ذات الصلة للإسراع بمعدلات التنفيذ وفقًا للاشتراطات التي حددها القانون، مشيرًا إلى أهمية بذل أقصى الجهود وذلك نظرًا لأهمية هذا الملف الذي يأتي ضمن جهود الدولة لتصحيح أوضاع المباني المخالفة والحد من ظاهرة البناء العشوائي.
الانتهاء من أعمال المعاينات والفحص والرفع المساحي
وبحث المحافظ خلال اللقاء، إجراءات تسريع وتيرة العمل، والانتهاء من أعمال المعاينات والفحص والرفع المساحي لكافة الوحدات والمباني التي تقدم أصحابها للتصالح فى مخالفات البناء، موجهًا بإيجاد حلول واقعية لكافة المشكلات خاصة فيما يتعلق بالحماية المدنية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إنهاء هذا الملف الحيوي، مع مراعاة تحقيق البعد الاجتماعي المتعلق بتوفير الحماية والأمان للمواطن، والبعد الاقتصادي المتعلق بتحصيل مستحقات الدولة.
تكثيف أعمال اللجان الفنية خلال الفترة المقبلة
وشدد المحافظ، علي ضرورة تكثيف أعمال اللجان الفنية خلال الفترة المقبلة، من خلال خطة عمل محددة، يتم من خلالها فحص الطلبات التي تقدم أصحابها للتصالح أولًا، ثم الأحدث، فالأحدث، حتى يتم الانتهاء من كافة الطلبات، مشيرًا إلى وضع سياسات محددة وواضحة، وتحديد توقيتات زمنية لكل خطوة من الخطوات، لافتًا إلى أنه تم ميكنة المنظومة بشكل كامل لمنع التلاعب في هذا الملف، وذلك تحقيقًا لمبدأ العدالة بين جميع المواطنين.
