اليابان تسجل عجزا تجاريا بـ 17.7 مليار دولار خلال الشهر الماضي
أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة اليوم أن اليابان سجلت عجزا تجاريا خلال مايو الماضي بنحو 385. 2 تريليون ين "74. 17 مليار دولار".
وكان محللون يتوقعون عجزا بنحو 023. 2 تريليون ين بعد تسجيل عجز بقيمة 8. 842 مليار ين وفقا للبيانات المعدلة خلال الشهر السابق. وزادت صادرات اليابان خلال مايو الماضي بنسبة 15.8 % في حين كان محللون يتوقعون زيادتها بنسبة 16.4 % بعد زيادتها بنسبة 12.5 % خلال أبريل الماضي.
من جانبه، وصل الين إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي خلال 24 عاما يوم الاثنين، حيث يتجنب التجار العملة اليابانية وسط إصرار بنك اليابان على الاستمرار بسياسته النقدية التيسيرية لدعم اقتصاد البلاد، بالوقت الذي يكافح فيه الفيدرالي الأمريكي لمحاربة أعلى تضخم خلال 40 عاما ويتجه لتشديد السياسة بشكل كبير.
وتميل العملة عادة إلى الارتفاع عندما ترتفع أسعار الفائدة، لأنها تقدم عوائد أفضل للمستثمرين، وبينما رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى 1% هذا العام وأشار إلى مزيد من الرفع، أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة سلبية منذ عام 2016، مما أضعف موقف الين الياباني.
واستقر الين الياباني عند مستوى 134.24 ين مقابل الدولار، بعد أن لامست العملة اليابانية أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 1998 خلال الليل عند 135.16 ين، ليسجل الين الياباني تراجعا بنسبة 14.5% مقابل الدولار هذا العام، الأمر الذي جعل من الين الياباني العملة الأسوأ أداءا بين عملات دول مجموعة السبع مقابل الدولار.
ويذكر أن السلطات اليابانية أصدرت بيانا يوم الجمعة أعربت فيه عن مخاوفها بشأن الانخفاضات الحادة في الين الياباني واستعدادها للتدخل ودعم عملة البلاد، مما دفع الين الياباني للاستقرار لفترة وجيزة قبل استئناف تراجعه في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين.
ويعزز ضعف الين الياباني وضع الاقتصاد الياباني لأنه يصدر أكثر مما يستورد، وعندما تنخفض قيمة عملة الدولة، تصبح صادراتها أكثر قدرة على المنافسة بالأسواق العالمية.
لكن محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا قال يوم الاثنين أن هناك أيضا جوانبا سلبية كبيرة لضعف الين الياباني، مثل تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي، حيث تجعل من الصعب على الشركات تجميع خطط الأعمال، لذا فهي سلبية وغير مرغوب فيها للاقتصاد.
